وهران: تدخل والي وهران يحرر محيط ثلاث مدارس ويوقف سوقاً فوضوياً بحي الحاسي

تحرير محيط المدارس وإعادة تنظيم الفضاء العام

شهد حي الحاسي التابع للقطاع الحضري بوعمامة ببلدية وهران، اليوم الأربعاء، عملية ميدانية واسعة هدفت إلى تحرير محيط ثلاث مدارس ابتدائية من مظاهر الفوضى والاحتلال غير الشرعي للفضاءات العمومية، وفق ما أفادت به تقارير محلية. كما شملت العملية وضع حد للسوق الفوضوي القريب من المؤسسات التربوية والمستوصف الطبي بالحي.

جرت العملية بحضور مندوب الأمن بالولاية وخلية ديوان والي وهران ومصالح بلدية وهرتن، بالإضافة إلى القوات العمومية لفرض النظام ومنسق الأكاديمية الجزائرية للعمل الإنساني وحقوق الإنسان، حسب المصادر الميدانية.

أمام تزايد شكاوى أولياء التلاميذ وسكان الحي، ركز التدخل على إعادة تنظيم الطريق والأرصفة المحيطة بالمؤسسات التربوية وتسهيل حركة المشاة والمركبات.

أبعاد المشكلة وتداعياتها على التلاميذ والسكان

أشارت التقارير إلى أن النشاط التجاري الفوضوي كان يتمثل أساساً في بيع الخضر والفواكه عبر طاولات وعربات احتلت أجزاء من الطريق والأرصفة، وفي أوقات الذروة تزامن دخول وخروج التلاميذ أدى ذلك إلى ازدحام وعرقلة حركة الأولياء والمواطنين. وقد تكررت هذه الظاهرة بعد أن أُزيل السوق نفسه في ديسمبر 2025، ما أعاد التساؤل حول استمرارية المتابعة والرقابة على الفضاءات المحررة.

ورد في التقرير أن التدخل شمل أيضاً تحرير سوق فوضوي آخر قرب المستوصف الطبي بالمحيط ذاته، لإتاحة وصول أفضل للمرضى وتحسين حركة الراجلين والمركبات، وهو ما اعتبره سكان الحي أمراً ضرورياً لتسهيل الولوج إلى الخدمات الصحية.

مطالب بالتتبع وحلول تنظيمية للتجار

أعرب عدد من سكان الحي عن أملهم في أن تشكل العملية خطوة مستدامة وليست مؤقتة، مؤكدين الحاجة إلى متابعة ميدانية مستمرة وتنسيق بين المصالح المعنية لمنع إعادة احتلال الفضاءات العمومية. كما طالب السكان بوضع حلول تسمح للتجار بممارسة نشاطهم في إطار قانوني ومنظم يحفظ حقوقهم ويحمي محيط المؤسسات التربوية.

• التركيز على المتابعة الميدانية بعد عمليات التحرير لمنع عودة الفوضى.
• إيجاد مواقع بديلة ومنظمة لبائعي الخضر والفواكه تضمن احترام المساحات العامة.
• تنسيق مستدام بين مصالح البلدية، الأمن، والمرافق الصحية والمدارس.

تطرح عودة السوق بعد إزالته سابقاً مسألة آليات المتابعة والتنظيم طويل الأمد، إذ إن تحرير الفضاءات العامة لا يكتمل أثره دون إجراءات ترافقه لضمان عدم إعادة الاحتلال، خاصة بالنسبة لمداخل المدارس والطرق المؤدية إليها.

أوضح التقرير أن السكان ينتظرون من الجهات المختصة مواصلة الرقابة وتقديم حلول بديلة للتجار، قد تتضمن تخصيص مواقع منظمة أو تقديم دعم إجرائي لإدماجهم في الاقتصاد الرسمي، بما يضمن الاستقرار ويحمي مؤسسات التربية والصحة من الازدحام والتشويه.

ستكون الخطوة القادمة مرهونة بقرار السلطات المحلية حول آليات المتابعة وتحديد الحاجيات المكانية للتجار، في وقت يدل فيه حضور عدة مصالح خلال العملية على رغبة في معالجة الظاهرة بشكل تشاركي، لكن نجاح هذا المسار يتطلب برامج تنفيذية واضحة ومتابعة دائمة على الأرض.

كاتب التقرير المحلي: مراسل من وهران.