شهد مقر مجلس قضاء ورقلة اليوم الثلاثاء مراسم تنصيب منصف بن بكير رئيسًا جديدًا للمجلس، وذلك تنفيذاً للحركة الجزئية التي أقرّها رئيس الجمهورية في سلك رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين لدى المجالس القضائية لسنة 2026.
حضور رسمي ومشاركة واسعة
أشرف على مراسم التنصيب ممثلاً لوزير العدل حافظ الأختام، المدير العام للموارد البشرية بوزارة العدل أحمد أمين بوغابة. وحضر الاحتفال عدد من المسؤولين المحليين والقضائيين وعدد من الفاعلين في قطاع العدالة، من بينهم:
- رئيس المجلس الشعبي الولائي لورقلة
- المندوب المحلي لوسيط الجمهورية
- أعضاء اللجنة الأمنية
- رئيس مفتشية أقسام الجمارك
- أعضاء أسرة القضاء وأعوان ومساعدي العدالة
- نواب البرلمان بغرفتيه
- رئيس دائرة ورقلة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية
- مديرو المجلس التنفيذي للولاية وإطارات وموظفو قطاع العدالة
- والي ولاية تقرت مرفوقًا بالسلطات الأمنية والقضائية والعسكرية والمدنية للولاية
مقاصد الحركة الجزئية وتأثيرها
جاءت هذه الحركة في إطار استراتيجية تهدف إلى تعزيز الجهاز القضائي بالكفاءات ورفع جودة أداء مرفق العدالة، وفق ما ورد في كلمات المسؤولين الحاضرين خلال المراسم. وأكد ممثل وزارة العدل أن الهدف من هذه التنقيحات يتمثل في منح «نفس جديد وديناميكية لتسيير الجهات القضائية» وتحسين نوعية الأداء.
قال المدير العام للموارد البشرية بوزارة العدل، أحمد أمين بوغابة: «الغرض من هذه الحركة الجزئية يتمثل في إعطاء نفس جديد وديناميكية لتسيير الجهات القضائية، إلى جانب تحسين نوعية الأداء من خلال تعيين كفاءات أثبتت جدارتها في الميدان».
خلفية النقل والتعيين
تُشير المعلومات الرسمية إلى أن تنصيب منصف بن بكير جاء خلفًا لعمر موني الذي نُقل لتولي مهام مماثلة لدى مجلس قضاء أم البواقي، ضمن التحويلات التي شملت رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين. وتندرج هذه التحركات في إطار الإجراءات التي تبنّاها رئيس الجمهورية لتعزيز المؤسسات القضائية وضمان استمرارية الخدمات القضائية على المستوى المحلي.
أهمية التعيين لورقلة
يمثّل تعيين رئيس جديد لمجلس قضاء ورقلة حدثًا ذا أثر مباشر على سير الجهاز القضائي في الولاية، لا سيما في ما يتعلق بتسيير القضايا الإدارية والجنائية والملفات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي. ويعول المتعاملون مع العدالة في الولاية على أن يسهم التعيين في تسريع الإجراءات وتحسين جودة الخدمات القضائية وترسيخ الثقة في المؤسسات.
حضور مؤسساتي يعكس التنسيق المحلي
تميزت المراسم بطابع رسمي ومؤسساتي، حيث جمعت ممثلين عن مختلف الهياكل الأمنية والقضائية والمدنية، ما يعكس حرص الجهات المركزية والمحلية على ضمان انتقال سلس للسلطة داخل المؤسسة القضائية. وحضوره أيضًا إشارة إلى أهمية التنسيق بين السلطات في تسيير الشأن العام وتأمين الاستجابة لانتظارات المواطنين.
معلومات تنظيمية عن المراسم
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| التاريخ | 08 سبتمبر 2026 |
| المكان | مقر مجلس قضاء ورقلة |
| الجهة المشرفة | المدير العام للموارد البشرية بوزارة العدل (ممثل وزير العدل) |
| المنقولون | منصف بن بكير (إلى مجلس قضاء ورقلة)، عمر موني (نُقل إلى مجلس قضاء أم البواقي) |
توقعات المرحلة المقبلة
مع بدء عهدة الرئيس الجديد، يبقى التركيز منصبًا على مواصلة ترقية أداء المحاكم والحرص على حسن تسيير ملفات المرفق القضائي. وتأتي التعيينات في سياق سعي السلطات إلى الاستجابة لاحتياجات المواطنين وصون الحقوق والحريات الأساسية، وفق التوجيهات التي كرّرت السلطات أنها من أولويات الإدارة العليا للدولة.
تتابع أجهزة العدالة والمحليات في ورقلة تطبيق إجراءات العمل تحت إشراف القيادات الجديدة، على أمل ترجمة التوجيهات المركزية إلى إنجازات ملموسة تعود بالنفع على منظومة العدالة وساكنة الولاية.
