احتضن ديوان ولاية ورقلة نهاية الأسبوع مراسم رسمية لتوديع المراقب الميزانياتي السابق السيد علالي عادل، الذي تم تحويله لشغل نفس المنصب بولاية سكيكدة، واستقبال المراقب الميزانياتي المعين حديثًا السيد عثمان بن دراجي. أشرف على المراسم والي الولاية السيد عبد الغني فيلالي، الذي أثنى على الفترة التي قضاها المراقب السابق في مهامه بالولاية.
تأكيد على دور الرقابة في تسيير المال العام
خلال المراسم شدّد الوالي على المكانة الأساسية لمصالح الرقابة الميزانياتية في ضمان حسن تسيير المال العام ومرافقة البرامج والمشاريع التنموية، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالتشريع والتنظيم المعمول بهما لضمان الشفافية والكفاءة في النفقات العمومية.
"متمنيًا له كل التوفيق والنجاح والسداد في مهامه الجديدة، ورحب بالمراقب الميزانياتي الجديد عثمان بن دراجي".
كما رحّب الوالي بالمراقب الجديد، داعيًا إياه إلى مواصلة العمل مع مختلف المصالح والسلطات المحلية لضمان تتبع مالي دقيق يدعم تنفيذ المشاريع المبرمجة بالولاية.
حضور رسمي ومكوّنات الجهاز المحلي
جرت مراسم التوديع والترحيب بحضور عدد من المسؤولين المحليين، بينهم الأمين العام للولاية، والمفتش العام للولاية، والمدير الجهوي للميزانية، ومدير الإدارة المحلية، ومدير التقنين والشؤون العامة. الهيئة المشاركة تؤكد الطابع المؤسسي للتغيير وتبيّن الرغبة في استمرارية العمل الإداري والرقابي.
| الحضور | الهيئة |
|---|---|
| الوالي | إدارة الولاية |
| الأمين العام للولاية | قيادة إدارية |
| المفتش العام للولاية | مراقبة |
| المدير الجهوي للميزانية | مالية |
انعكاسات التعيين على متابعة المشاريع المحلية
تُشكل الرقابة الميزانياتية حلقة وصل بين التوقيع على البرامج التنموية ومراحل تنفيذها الميداني؛ لذا يرتقب من التعيين الجديد أن يضمن متابعة مالية دقيقة للمشاريع الجارية في الولاية، خاصة في قطاعات البنية التحتية والخدمات الأساسية. وتُبرز الإدارة المحلية أهمية التنسيق بين المراقبة الميزانياتية ومختلف المديريات الجهوية والمحلية لتفادي الاختلالات وتأخير الإنجاز.
المراقب الميزانياتي، بحسب التنظيم المعمول به، مكلف بمراجعة مطابقة النفقات للتشريعات المعمول بها، وإبداء الملاحظات والتوصيات التي تضمن الاستخدام الأمثل للموارد، فضلاً عن مصاحبة تنفيذ المشاريع المموّلة من الميزانية أو الشراكات. وتأتي هذه المهام في سياق اهتمام الولاية بتسريع إنجاز برامج تنموية وتحسين الخدمات للمواطنين.
خطوات عملية متوقعة
- الاطّلاع الميداني على ملفات المشاريع الجارية لتحديد أولويات الرقابة.
- تنسيق اجتماعي وتقني بين المراقبة الميزانياتية والمديريات المعنية لضمان انسجام التدخّل المالي والإداري.
- إعداد تقارير دورية حول تنفيذ الميزانية والاشراف على استعمال الاعتمادات.
يُذكر أن تغيير المراقبين الميزانياتيين بين الولايات إجراء إداري اعتيادي يهدف إلى توظيف الخبرات في جهات مختلفة وتعزيز ممارسات الرقابة والشفافية عبر التراب الوطني. وستُعرَف تفاصيل عمل المراقب الجديد ومبادراته بعد انطلاق مهامه الرسمية ومباشرته للاطّلاع على الملفات المحلية.
المراسم التي شهدتها الولاية تُعد رسالة تضامنية بين مختلف مؤسسات الإدارة المحلية، وتجسيدا لرغبة السلطة المحلية في ضمان استمرارية الإجراءات الرقابية ودعم المشاريع التنموية لصالح ساكنة ورقلة والمنطقة الصحراوية المحيطة بها.
