والي ورقلة ينصب اللجنة الولائية لمعالجة ملفات المنكوبين ويؤكد على الجاهزية والتنسيق

ترأس عبدالغني غيلالي، والي ولاية ورقلة، بمقر الولاية جلسة عمل خصصت لتنصيب اللجنة الولائية المكلفة بدراسة ومعالجة ملفات المنكوبين، وذلك في إطار أحكام المرسوم التنفيذي رقم 26-271 المؤرخ في 01 أوت 2026 والمتعلق بصندوق الكوارث الطبيعية وأخطار الكوارث.

تشكيلة المشاركة وقطاعات معنية

حضر التنصيب كل الأمين العام للولاية ومدراء المصالح التنفيذية المعنية، إلى جانب ممثلي عدة قطاعات تضم النشاط الاجتماعي، المصالح الفلاحية، السكن، الأشغال العمومية، الري، الصحة، البيئة، التعمير والبناء والغابات، إضافة إلى ممثلي المصالح الأمنية. وتعكس هذه التشكيلة تعددية القطاعات المتداخلة في عملية التعاطي مع آثار الكوارث والاستجابة لحاجيات المتضررين.

مهام اللجنة وأهدافها

تم خلال الجلسة التأكيد على أن مهمّة اللجنة الولائية هي دراسة الملفات المحالة من اللجان البلدية وضمان التكفّل بالمتضررين وفق التنظيم المعمول به قانونًا. وتشمل مهام اللجنة بشكل أساسي:

• استقبال وفحص ملفات المتضررين المحالة من البلديات.
• تقديم توصيات فنية وإدارية لصندوق الكوارث الطبيعية وأخطار الكوارث.
• تنسيق التدخلات بين القطاعات المعنية لضمان استجابة متكاملة.

«ضرورة التحلي باليقظة الدائمة والاستعداد المستمر، وتعبئة وتسخير مختلف الوسائل والإمكانيات المتاحة، قصد اتخاذ التدابير والإجراءات الاستباقية الكفيلة بالوقاية من الأخطار والتقليل من آثارها»،

هذه العبارة تُنسب إلى والي الولاية خلال تنصيبه اللجنة، وهو ما يعكس تركيز الإدارة المحلية على البُعد الوقائي بجانب إجراءات التدخل بعد وقوع الكوارث.

تركيز على التنسيق والجاهزية الميدانية

أكد والي الولاية بحسب المحضر الرسمي على ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون الميداني بين مختلف القطاعات والمصالح المعنية، وضرورة ضمان الجاهزية والتدخل في الوقت المناسب، بما يساهم في رفع مستوى الوقاية والاستجابة لمختلف المخاطر والكوارث المحتملة عبر إقليم الولاية. كما نُبه إلى أهمية تسهيل مسارات معالجة الملفات الإدارية لضمان تقليل آجال البت وتقديم الدعم الفوري للأسر والمنشآت المتضررة.

وتأتي هذه المبادرة في سياق مراجعة الآليات الوطنية والمحلية للتعامل مع المخاطر الطبيعية، حيث يسعى الإطار الإداري الولائي إلى تكييف العمل الميداني واللوجستي مع المتطلبات التشريعية الجديدة، خاصة بعد صدور المرسوم التنفيذي المشار إليه الذي يؤطر عمل صندوق الكوارث الطبيعية.

الآثار المتوقعة على المتضررين

من المنتظر أن تسرّع اللجنة في معالجة ملفات المتضررين عن طريق:

• التنسيق مع البلديات لتجميع الملفات وتحديث البيانات.
• تفعيل آليات الدعم المادي والتقني ضمن الصندوق الوطني المعني.
• تحديد الأولويات وفق شدة الأضرار وتأثيرها على السكن والأنشطة الاقتصادية.

ويُنتظر أيضًا أن تعمل اللجنة على وضع خارطة طريق للانطلاق في تنفيذ التدابير الطارئة وإجراءات إعادة التأهيل، مع مراقبة توزيع المساعدات ومتابعة تطبيق التدابير الوقائية لمنع تكرار وقوع أضرار مماثلة.

تبقى متابعة تنفيذ توصيات اللجنة ومردوديتها العملية مقياسًا أساسياً لنجاح هذه الخطوة، لاسيما في ولاية تتميز بتباينات جغرافية واحتياجات متباينة بين التجمعات الحضرية والمناطق الريفية والصحراوية.

ستوفر مصالح الولاية تقارير دورية حول سير عمل اللجنة وآجال معالجة الملفات لضمان الشفافية وتقييم فعالية التدخلات مستقبلاً.