والي ورقلة يطلق مشاريع لشبكات المياه والصرف وفتح المسالك في عدة بلديات

أشرف والي ولاية ورقلة، عبد الغني فيلالي، مؤخراً على إطلاق عدة مشاريع بنيوية لتعزيز شبكات الماء الصالح للشرب والصرف الصحي وفتح المسالك في عدد من بلديات الولاية، في إطار الجهود المتواصلة لتحسين الإطار المعيشي لسكان «عاصمة الواحات» وتثبيت قواعد التوسعات العمرانية.

تفاصيل المشاريع ومتابعة الأشغال

بحسب معطيات رسمية، استفادت بلدية الرويسات من إطلاق مشروعين رئيسيين يتعلقان بفتح المسالك وإنجاز شبكات الصرف الصحي في تجزئات ريفية مجمعة:

• الحصة رقم 03 (300 قطعة): شبكة صرف صحي بطول 3,035 متر طولي، بتكلفة تفوق 71 مليون سنتيم.
• الحصة رقم 02 (400 قطعة): شبكة صرف صحي بطول 5,370 متر طولي، بغلاف مالي يفوق 134 مليون سنتيم.

كما تم الإبلاغ عن فسخ صفقة تتعلق بإنجاز شبكة الصرف الصحي والماء الصالح للشرب وفتح المسالك بمنطقة قارة الشوف، بعدما عرفت الأشغال تباطؤاً لم يتجاوز تقديره 30% في بعض المواقع. وقد رصدت الإدارة المحلية مبلغا مخصصاً للعملية يفوق 356 مليون سنتيم، وتم الشروع في إجراءات اختيار مؤسسة إنجاز جديدة وفق القوانين والتنظيمات الخاصة بمنح الصفقات العمومية.

في بلدية حاسي بن عبد الله أعطيت إشارة انطلاق أشغال فتح المسالك وإنجاز شبكتي الصرف الصحي والماء الصالح للشرب لفائدة التجزئات الريفية المجمعة (200 قطعة ضمن الحصة رقم 01)، بتكلفة تجاوزت 46 مليون سنتيم. وتشمل الأشغال شبكة مياه بطول 2,660 متر طولي وشبكة صرف صحي بطول 2,300 متر طولي.

أما ببلدية عين البيضاء فتم إطلاق أشغال الحصة رقم 04 المخصصة لتجهيز 250 قطعة (150 قطعة ببني سيسين و100 قطعة بالقطب العمراني الجديد «البكرات») بغلاف مالي يفوق 71 مليون سنتيم، في إطار توفير الشبكات الأساسية لمواكبة التوسعات العمرانية.

محطات تدخّل ومطالب المواطنين

خلال زيارات ميدانية رافقت إعطاء إشارة الانطلاق، وقف الوالي على نقط حساسة بينها حالة تسرب مياه الصرف الصحي بإحدى محطات الرفع، حيث توجّه مباشرة إلى الموقع للاطّلاع على الأسباب واتخاذ إجراءات تدخل فوري لمعالجة الإشكال.

كما شدد المسؤول على ضرورة احترام آجال الانجاز التعاقدية والمعايير التقنية المعمول بها في المشاريع العمومية، مع التأكيد على إخضاع الملفات المتعثرة لإجراءات تصحيحية قانونية وإدارية لضمان السير العادي للأشغال.

أولوية البنى التحتية في سياسة محلية

تندرج هذه الانطلاقة في إطار سياسة محلية تهدف إلى تهيئة التجزئات الجديدة وربطها بشبكات المياه والطرقات وشبكات الصرف الصحي، وهو توجّه تتقاطع أولوياته مع مطالب السكان المتعلقة بتحسين ظروف السكن وتفادي اختناق التوسعات العمرانية بسبب غياب الشبكات الأساسية.

ومن بين النقاط الجوهرية في هذا المسعى:

• إعادة إطلاق المشاريع المتعثرة عبر فسخ الصفقات وفتح إجراءات اختيار منشآت إنجاز جديدة.
• تركيز التدخل على التجزئات الريفية المجمعة لتقليص الفوارق بين الأحياء وتحسين النفاذ للخدمات.
• المتابعة الميدانية المباشرة للوالي للتعامل العاجل مع أعطاب ومشاكل التنفيذ، خصوصاً المتعلقة بالبيئة والصرف الصحي.

تبقى متابعة تقدم هذه المشاريع على أعين السلطات المحلية وسكان البلديات المعنية، لا سيما وأن تنفيذها يقتضي تنسيقاً فعّالاً بين مصالح الولاية والمقاولات المكلفة والتزاماً صارماً بمواعيد التسليم والمتطلبات التقنية لتفادي أي انعكاسات سلبية على جودة الخدمات وحياة السكان.

ويرتقب أن تشكل هذه التدخلات محركاً لتحسين الإطار المعيشي وتوفير البنى الأساسية اللازمة للتوسع العمراني، شرط استمرارية المتابعة وتطبيق القوانين الخاصة بالصفقات العمومية وإعادة تأهيل المقاولات المتعترفة بالملفات السابقة.