أجرى عبد الغني فيلالي، والي ولاية ورقلة، خرجة ميدانية مخصصة لمعاينة أشغال مشروع إنجاز محطة تصفية المياه المستعملة بالمجمع السكاني أم الرانب ببلدية سيدي خويلد، وذلك في إطار المشروع الاستراتيجي الخاص بإنجاز برنامج مكافحة ظاهرة صعود المياه بولاية ورقلة، الشطر الرابع.
مكونات المشروع وتكلفته
حددت الكلفة الإجمالية للعملية بـ823,598,752.70 دج، ويتضمن المخطط عدة عمليات ومنشآت تقنية تهدف إلى تعزيز منظومة التطهير وتسيير المياه المستعملة بالولاية. وتشمل مكونات المشروع الرئيسية:
- مدّ حوالى 62 كلم من القنوات لشبكة جمع المياه المستعملة.
- إنجاز 10 محطات ضخ موزعة على مسار الشبكة.
- إنشاء محطة تصفية بالتهوئة بطاقة 6000 مكافئ سكاني بالمجمع السكني أم الرانب.
- إعادة الاعتبار لمحطة التصفية بمدينة ورقلة.
| البند | الوصف |
|---|---|
| التكلفة الإجمالية | 823,598,752.70 دج |
| طول القنوات | 62 كلم |
| عدد محطات الضخ | 10 |
| طاقة محطة التهوية | 6000 مكافئ سكاني |
أهداف المشروع وتأثيره المحلي
يأتي هذا المشروع في سياق مواجهة ظاهرة صعود المياه التي تؤثر على بعض مناطق ولاية ورقلة، حيث يسعى البرنامج إلى تخفيف آثار التصريف غير المنظم ومياه الصرف القريبة من طبقات المياه الجوفية. وتعتمد أهمية المشروع على عدة محاور عملية:
- الحد من مخاطر تلوث المياه الجوفية والبيئة المحلية.
- تحسين الإطار المعيشي والصحي للسكان عبر معالجة مياه الصرف وتصفية المياه المستعملة.
- دعم استدامة منظومة التطهير وتسهيل تسيير المياه المستعملة داخل النطاق الحضري والريفي المعني.
تتوقع المديرية المعنية أن يسهم إكمال هذه المنشآت في تقليص الضغط على محطات التصفية القديمة وتحسين قدرة المعالجة، ما ينعكس إيجابًا على نوعية المياه والتخلص الآمن من النفايات السائلة.
المتابعة الميدانية وإجراءات التنفيذ
تندرج خرجة الوالي ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية المنتظمة التي يقوم بها لمتابعة تنفيذ المشاريع التنموية بالولاية. وتم خلال المعاينة الاطلاع على سير الأشغال ومراحل التقدم التقني للمشروع، مع التركيز على تطابق الإنجاز مع دفتر الشروط والبرمجة الزمنية المعتمدة.
يعد هذا الشطر جزءًا من استراتيجية أوسع لمكافحة الظاهرة تشمل أعمالًا بنيوية وتسييرية، منها شبكات جمع إضافية، محطات رفع ومعالجة محلية وتجديد لمحطات قديمة لتقوية المنظومة الشاملة.
آثار محتملة وتوقعات السكان
ينتظر سكان التجمعات المعنية أن تساهم هذه الأشغال في تدارك الإشكالات المرتبطة بالروائح والتلوث وسوء تصريف المياه، لا سيما خلال المواسم التي ترتفع فيها منسوب المياه السطحية والجوفية. كما يأمل الفاعلون المحليون في أن تؤمن المحطة الجديدة استمرارية تقديم خدمات التطهير بشكل أفضل وتخفف الاعتماد على وحدات معالجة قديمة تختزن أعطابًا أو طاقات أقل من المطلوب.
في الوقت ذاته، يمثل إتمام المشروع اختبارًا لقدرة المصالح المكلفة على احترام الجداول الزمنية والميزانية المخصصة، خصوصًا وأن استمرارية العمل والصيانة بعد الإنجاز تعد مفتاحًا لتحقيق الأثر الدائم للمشروع.
تبقى متابعة تقدم إنجاز المشروع ونجاعة الحلول التقنية المعتمدة موضوعًا ذا أولوية للمجالس المحلية والسكان والجهات الوصية، في وقت تواصل فيه ولاية ورقلة تنفيذ شطراتها من برنامج مكافحة ظاهرة صعود المياه ضمن خطة إستراتيجية تهدف لحماية الموارد والمواطنين.
