ورقلة تعدل خريطة التكوين المهني لربط التكوين باحتياجات القطاع الفلاحي والمحلي

تتجه مصالح التكوين والتعليم المهني بولاية ورقلة نحو إعادة تكييف خريطة التكوين المحلية عبر دراسة وإدراج عروض وتخصصات جديدة تستجيب للخصوصيات الفلاحية والمناخية للولاية، وفق ما أفاد به مسؤولو القطاع.

محور التغيير: ربط التكوين باحتياجات النسيج الاقتصادي المحلي

أوضح المكلف بتسيير مديرية التكوين والتعليم المهنيين لولاية ورقلة، محمد علاوي، أن الهدف من هذه المبادرة هو جعل عروض التكوين أكثر ارتباطاً باحتياجات النسيج الاقتصادي المحلي عبر توفير يد عاملة مؤهلة تقنياً ومزودة بالمهارات اللازمة لمرافقة المستثمرين والفلاحين ومختلف المتعاملين في المجال الفلاحي.

وأضاف المسؤول أن الأولوية ستمنح لتخصصات مرتبطة بالمكننة الفلاحية وتقنيات الري الحديثة والزراعات الكبرى، إلى جانب التأطير التقني والمهني للشباب الراغبين في دخول المجال الفلاحي، بما يمكنهم من اكتساب الكفاءات الضرورية للاندماج في سوق العمل أو إطلاق مشاريعهم الخاصة.

محاور التكوين الجديدة

• المكننة الفلاحية: تشغيل وصيانة الآلات والتجهيزات الفلاحية.
• تقنيات الري الحديثة: تصميم وتنفيذ نظم الري وترشيد استعمال الموارد المائية.
• الزراعات الكبرى: ممارسات إنتاجية مواكبة للخصوصيات المحلية والتحديات المناخية.
• التأطير التقني والمهني للشباب المهتم بالعمل الفلاحي أو ريادة الأعمال الزراعية.

وضع هذه الأولويات يهدف، حسب المصدر، إلى توفير كفاءات محلية قادرة على مواكبة التطورات التقنية في القطاع الفلاحي، وتعزيز مردودية الإنتاج ودعم الاستثمار في الزراعات الاستراتيجية.

أهمية التكييف المحلي للتكوين

يرى مسؤولو التكوين أن ربط عروض التكوين باحتياجات القطاعات المنتجة يُعد رافداً أساسياً للتنمية المحلية، عبر تأهيل الشباب وتوفير اليد العاملة المتخصصة التي يحتاجها السوق المحلي. كما أن التكوين الموجّه نحو مجالات محددة من شأنه أن يخفف من تأثير محدودية الموارد ويعزز فرص الإدماج المهني.

في منطقة تتميز بخصوصيات مناخية وصعوبات مرتبطة بندرة المياه والحاجة إلى تقنيات مناسبة، يصبح تشديد التكّوين على تقنيات الري وترشيد استعمال الموارد أمراً محورياً. كما أن المكننة الفلاحية تشكل مطلباً متنامياً لمرافقة مشاريع استثمارية تسعى لتحسين مردودية المساحات الزراعية.

أثر التكوين على الشباب والمستثمرين

تُعد هذه الخطوة، بحسب المديرية، دعماً مباشراً للشباب الراغب في دخول القطاع الفلاحي أو إطلاق مشاريعهم الزراعية، إذ توفر لهم معارف ومهارات تقنية ترفع من قابليتهم للتشغيل وتخفض مخاطر الفشل في المشاريع الناشئة. أما المستثمرون المحليون، فلهم مصلحة في وجود سوق محلية للعاملين المؤهلين القادرين على تشغيل وصيانة التجهيزات ومتابعة التقنيات الحديثة.

من شأن هذه الإجراءات أيضاً أن تسهم في تنويع الاقتصاد المحلي عبر ربط التكوين بالمشاريع الإنتاجية، ما يدعم أهداف التنمية المحلية ويعزز القدرة على التكيّف مع المتغيرات المناخية والاقتصادية.

خطوات تنفيذية مقترحة

لم يتضمن البيان تفاصيل عن جدول زمني أو عدد المؤسسات التي سيشملها التغيير، لكن المقاربة المعلنة تضمنت عناصر أساسية ينبغي العمل عليها من أجل تنفيذ ناجح:

• التشاور مع الفاعلين المحليين (فلاحين، مستثمرين، جمعيات مهنية) لتحديد الاحتياجات التفصيلية.
• تحديث المناهج والبرامج التأهيلية لتشمل مهارات تشغيل وصيانة المكننة وتقنيات الري.
• تأهيل المراكز التكوينية بمعدات عملية ومحاكاة بيئية تتماشى مع مناخ ورقلة.
• برامج متابعة لخريجي التكوين وتسهيل الربط بينهم وبين فرص التشغيل والتمويل.

تبقى متابعة تنفيذ هذه المحاور وقياس أثرها على التشغيل والاستثمار المحلي من الأولويات التي ستحدد نجاح التوجه. ويُنتظر أن تواصل المديرية التنسيق مع السلطات المحلية والفاعلين الاقتصاديين لتفصيل البرامج وتعميمها على المراكز المهنية المعنية.

تأتي هذه المبادرة في سياق وطني يدعو إلى ربط التكوين المهني باحتياجات السوق والعمل على توجيه الطاقات الشبابية نحو القطاعات الإنتاجية القادرة على خلق فرص عمل مستدامة، ولا سيما في المناطق الجنوبية التي تواجه تحديات مناخية واقتصادية مميزة.

المعطيات صدرت عن مصالح التكوين والتعليم المهني بولاية ورقلة ووردت في تصريح للمكلف بتسيير المديرية، محمد علاوي.