ميناء عنابة يضع محطة لمعالجة مياه عنابر السفن حيز الخدمة لتعزيز الأداء البيئي والتشغيلي

محطة جديدة لتعزيز حماية البيئة البحرية وكفاءة الخدمات المينائية

شهد ميناء عنابة، مؤخراً، وضع محطة مخصصة لمعالجة مياه عنابر السفن حيز الخدمة على مستوى المركز الرصيفي رقم 05، في إطار توجيهات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، الرامية إلى تطوير وعصرنة البنية التحتية والخدمات المينائية، حسبما أفادت تقارير رسمية. جاءت هذه الخطوة بتنفيذ من مجمع الخدمات المينائية "ساربور" وبإشراف المدير العام للبحرية التجارية والموانئ.

تُعدّ المنشأة الجديدة جزءاً من استراتيجية موسّعة لتعزيز الأداء البيئي للموانئ الجزائرية والارتقاء بمعايير السلامة والنظافة داخل المنشآت البحرية. وستعنى المحطة بمعالجة المخلفات السائلة المنتجة داخل عنابر السفن، مما يساهم في الحد من الانبعاثات الملوِّثة وحماية الساحل والأنظمة البيئية البحرية المحيطة بميناء عنابة.

تعكس هذه المبادرة رغبة السلطات والمشغلين المحليين في مطابقة الخدمات المينائية مع المعايير الدولية، وعلى رأسها الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن (MARPOL)، ما يفيد في تيسير عمليات الرسو والتفريغ والتحميل مع الحفاظ على الامتثال البيئي.

ويرى مسؤولو الميناء أن المحطة ستسهم أيضاً في رفع جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين والفاعلين الاقتصاديين، من خلال تحسين شروط استقبال السفن والحد من المخاطر البيئية المرتبطة بمعالجة مياه العَبَرات والمخلفات السائلة البحرية.

من الناحية التشغيلية، أكدت الجهات المعنية أن محطة المعالجة ستدعم التدفق اللوجستي داخل الميناء عبر:

• الحد من احتجاز السفن لأوقات طويلة نتيجة قيود بيئية أو عمليات تنظيف غير منظّمة.
• تحسين مستويات النظافة والسلامة على الأرصفة ومناطق المناولة.
• تسهيل الامتثال للمستندات والإجراءات التصديرية المتعلقة بالبيئة.

كما رجّحت التقارير أن يكون للمشروع انعكاسات إيجابية على مكانة ميناء عنابة ضمن شبكة الموانئ الوطنية، إذ أن تحسين بنية الخدمات البيئية يعزّز قدرة الميناء على جذب حمولات جديدة ورفع تنافسيته في السوق المتوسطية وخارجها.

في سياق متصل، يشكل هذا الإنجاز جزءاً من سلسلة مشاريع ترمي إلى تحديث البنى التحتية المينائية في الجزائر، حيث تُعنى السلطات بالموازنة بين تطوير الطاقة الاستيعابية للموانئ واحترام المعايير البيئية الدولية لضمان نمو مستدام للنشاط البحري والتجاري.

فيما يلي توضيح مبسّط لآثار المحطة المتوقعة:

يبقى أن توضح الجهات المشرفة على محطة المعالجة برامجهما المستقبلية في مجال الصيانة والتشغيل، لكي تترسخ الفائدة البيئية والتشغيلية على المدى المتوسط والبعيد. كما أن تفعيل آليات مراقبة دورية وضبط جودة المياه المعالجة سيكونان مفتاحين لضمان فعالية المشروع واستمراريته.

بالمحصلة، تمثل المحطة خطوة عملية لتعزيز استدامة نشاط ميناء عنابة، مع آفاق لتحسين تنافسية الميناء ودعم المؤسسات الاقتصادية المحلية في إطار سياسة وطنية تهدف إلى تطوير البنية التحتية المينائية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمصدّرين والمستوردين على حد سواء.