تسارع مصالح ولاية عنابة وتيرة التحضيرات لانطلاق الشطر الثاني من مشروع مسجد القطب الواقع بهضبة البوني، بعد تسجيل تقدم ميداني معتبر في أشغال الشطر الأول وتأمين غلاف مالي إضافي مخصص لاستكمال الملاحق والمآذن.
تقدّم ملموس في الشطر الأول
أفادت المصالح المشرفة على المشروع أن أشغال قاعة الصلاة وصلت إلى نسب متقدمة، إذ بلغت نسبة الإنجاز في القاعة أكثر من 80% بينما تجاوزت نسبة إنجاز جناح الوضوء «المايضة» حدود 90% بالنسبة للأشغال الكبرى، مع بقاء التهيئة الداخلية والتجهيز في قائمة الأولويات قبل التسليم النهائي.
وأضافت ذات المصادر أن ملامح المعلم الديني بدأت تتضح، وأنه من الملاحظ لزائري المدينة عبر المدخل الغربي مدى تقدم الأشغال على الهضبة. وقد صادف المشروع في مراحله الأولى صعوبات تقنية تتعلق بوضع الأساسات نتيجة لصلابة التربة الصخرية، ما استدعى تدخل شركة «بات ميتال» التابعة لمجمع «إيميتال» العمومي المختص في التعدين والبناء لتجاوز هذه العقبات.
غلاف مالي إضافي واستعداد للشطر الثاني
تم تخصيص غلاف مالي جديد بقيمة 93 مليار سنتيم ضمن ميزانية 2026 لفائدة مشروع مسجد القطب، بحسب ما ورد من المصالح المعنية، بهدف تمويل إنجاز المآذن وباقي الملاحق المرتبطة بالشطر الثاني للمشروع. ويأتي هذا التخصيص بعد مراجعات وتقييمات جديدة للتكلفة والدرسات التقنية، إذ أن الدراسة الأولية مضى عليها أكثر من 22 سنة.
كما بلغ الغلاف المالي المخصص لإنجاز قاعة الصلاة الكبرى وحدها 85 مليار سنتيم، وهو ما يوضّح مستوى الموارد المادية المرصودة للشطر الأول من المشروع.
| المكون | نسبة الإنجاز (الأشغال الكبرى) | الغلاف المالي |
|---|---|---|
| قاعة الصلاة | أكثر من 80% | 85 مليار سنتيم |
| جناح الوضوء «المايضة» | أكثر من 90% | مدرجة ضمن الغلاف العام |
| الشطر الثاني (مآذن وملاحق) | قيد التشغيل | 93 مليار سنتيم |
إجراءات إدارية وفنية لتسريع الإنجاز
أعلنت مديرية التعمير والبناء والهندسة المعمارية أنها أنهت إعداد دفتر الشروط الخاص بالشطر الثاني، تمهيداً لفتح الأشغال فوراً وبما يتماشى مع الآجال المحددة. كما كلّف والي الولاية شركة الإنجاز بمضاعفة الجهود واعتماد نظام عمل 8*3 للورديات (عمل ليلي ونهاري متواصل) لتسريع وتيرة الإنجاز واحترام المدد التعاقدية.
وتم تشكيل لجنة ولائية برئاسة الوالي لمرافقة المشروع وضمان تهيئة ظرف إداري وتقني داعم لاستكمال الأشغال، فيما تسلمت مديرية التعمير مسؤولية تسيير المشروع بعد إعادة تقييم الدراسة المعمارية والاقتصادية، نظراً لتغير أسعار مواد البناء وتكاليف الإنجاز منذ إعداد الدراسة الأولى قبل أكثر من عشرين عاماً.
أبعاد اقتصادية ومحلية
يُرتقب أن يسهم استكمال هذا الصرح الديني في عدة جوانب اقتصادية ومحلية، من بينها:
- توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة خلال فترة الإنجاز عبر توظيف الأيادي العاملة والمهندسين والموردين.
- تحريك نشاط قطاع البناء المحلي وتوريد المواد، ما ينعكس على المقاولات والموردين المحليين.
- استقطاب زوار إلى المنطقة المحيطة بالهضبة، ما قد يعزز الطلب على الخدمات التجارية والنقل والضيافة محلياً.
وبينما لا تتوفر حالياً أرقام رسمية حول عدد اليد العاملة المشغَّلة في الموقع أو التوقعات المباشرة لخلق مناصب عمل دائمة بعد التسليم، فإن توسيع نطاق المشروع بالشطر الثاني يفترض زيادة في الطلب على العمالة والمهارات المهنية المحلية في المدى القصير والمتوسط.
الآجال والالتزام التعاقدي
أكدت الجهات المشرفة على المشروع أن الهدف هو إنهاء الشطر الأول ضمن الآجال التعاقدية المحددة بـ22 شهراً منذ بدء الأعمال الرئيسية، مع تسخير كامل الإمكانات والعتاد لتحقيق ذلك. ويأتي تسريع الإنفاق من الغلاف المالي الإضافي في إطار مهام السلطات الولائية لضمان استمرارية الأشغال وتفادي تأجيلات سابقة ناجمة عن إعادة تقييم التكاليف وصعوبات الأساسات.
يبقى موعد الانتهاء النهائي مرتبطاً بمدى نجاح الشركة المكلفة في تدارك التأخيرات السابقة والحفاظ على نسق عمل متواصل كما هو مقرر من قبل الولاية واللجنة المرافقة.
تبقى المتابعة الميدانية لوتيرة الأشغال وشفافية صرف الاعتمادات المالية عوامل مفتاحية لحسم الأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذا المشروع الكبير في محافظة عنابة، الذي صُمم ليستوعب نحو 12 ألف مصل حسب الوثائق الإدارية المتداولة حول المشروع.
