انطلاق توزيع الخيول في قصر البخاري لتعويض مربي المدية المتضررين من الحرائق

تطبيق وتعويض ميداني لفائدة المتضررين

انطلقت ببلدية قصر البخاري بولاية المدية عملية توزيع الخيول لفائدة المربين الذين تضرَّرت ممتلكاتهم من حرائق الغابات، في إطار التعويض العيني عن الخسائر المسجلة في الثروة الحيوانية. العملية تأتي وفق بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل وبمتابعة السلطات المحلية.

خلفية وتوجيهات عليا

أوضحت الوزارة أن هذه المبادرة تجسيد لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الرامية إلى الإسراع في تعويض المتضررين من الحرائق، وتنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود بخصوص تسريع عمليات التكفل وتعويض الخسائر المسجلة.

الوصول والاستلام ومراحل التوزيع

تم الشروع في عملية التوزيع فور وصول واستلام الشحنة المخصصة للعملية، وذلك بحسب نتائج إحصاء الأضرار والمعاينة الميدانية التي أنجزتها المصالح المعنية. وتابعت السلطات المحلية مختلف مراحل العملية ميدانياً، مع الحرص على تفقد سلامة الخيول قبل تسليمها للمستفيدين.

«وصول واستلام الشحنة المخصصة للعملية، وفقا لنتائج إحصاء الأضرار والمعاينة الميدانية»

إجراءات مرافقة واعتبارات فنية

أفاد البيان بأن العملية لم تقتصر على مجرد توزيع الحيوانات، بل شملت أيضاً تفقد الحالة الصحية والحيوية للخيول قبل تسليمها. وتم اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة الخيول أثناء النقل والتسليم، بالإضافة إلى تنظيم متابعة محلية لإتمام عملية الاستيفاء لفائدة المربين المتضررين.

• المستفيدون: مربي الخيول المتضررون من الحرائق ببلدية قصر البخاري ومناطق بالولاية.
• الجهة المشرفة: وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل والسلطات المحلية بولاية المدية.
• مرحلة التنفيذ: استلام الشحنة، معاينة ميدانية، تفقد سلامة الخيول، ثم التوزيع والمتابعة.

دور السلطات المحلية وتداعيات محلية

تابعت المديرية المحلية والسلطات البلديّة العملية ميدانياً للتأكد من حسن تنفيذ تعليمات الوزارة، ولفت البيان إلى الإسراع في استيفاء إجراءات التعويض لفائدة مربي الخيول المتضررين. وبالنظر إلى اعتماد عدد من الأسر في المدية على الثروة الحيوانية كمصدر للرزق أو كمكمل للأنشطة الزراعية، فإن مثل هذه التعويضات العينية تمثل جانباً أساسياً لإعادة توطين النشاط وتعزيز التعافي بعد الكوارث.

يبقى تنفيذ كامل عملية التعويض مرتبطاً بمتابعة نتائج المعاينات الميدانية وإحصاء الأضرار، وكذلك بتسلسل وصول الشحنات وتوزيعها وفق القوائم المعتمدة. وستواصل المصالح المعنية متابعتها لضمان حصول المستفيدين على التعويضات المتفق عليها، وفق الجدول الزمني الذي تحدده الوزارة والسلطات المحلية.

تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من التدابير التي اتخذتها الدولة للتعامل مع آثار حرائق الغابات على المستويات البشرية والمادية والبيئية، وتؤكد حرص الأجهزة المركزية والمحلية على معالجة الملفات المتعلقة بالتعويض والاسترجاع الاقتصادي والاجتماعي للمناطق المتضررة.