وضع ملف السكن في صدارة أولويات السلطات المحلية بولاية المدية، في سياق متابعة ميدانية شخصية لوالي الولاية السيد جيلالي دومي، الذي وجه بتكثيف الجهود من أجل تسليم السكنات في أقرب الآجال الممكنة وضمان جاهزيتها عبر استكمال الربط بالشبكات الحيوية.
قوائم المقترحين ومرحلة الطعون
أفادت مصادر رسمية أن الجهات المحلية أفرجت عن قوائم المقترحين للاستفادة من حصص سكنية بصيغ مختلفة، لا سيما السكن العمومي الإيجاري، مع فتح فترة استقبال الطعون أمام المواطنين غير المستفيدين. وقد استقبلت اللجنة المكلفة العشرات من الطعون خلال أسبوع مخصص لذلك، في سياق تنظيم أمني محكم.
تنتظر العائلات المتضررة نتائج دراسة الطعون لتحديد المستفيدين النهائيين، بينما أكد والي الولاية على وجوب التعامل مع ملف الطعون بنزاهة وشفافية تامة، بحسب التوجيهات المنقولة من مكاتبه.
زيارات ميدانية لمتابعة سير الأشغال
تضمنت المتابعة الميدانية قيام مصالح الولاية بخروجات تفقدية لمواقع المشاريع السكنية في عدة بلديات من الولاية بهدف الوقوف على تقدم الإنجاز في البناء والتهيئة الخارجية واستكمال الربط بشبكات الخدمات العمومية.
- البلديات التي شملتها المتابعة: سي محجوب، وزرة، البرواقية، سغوان، قصر البخاري.
- الشبكات التي تركزت عليها المتابعة: الكهرباء، الغاز، الألياف البصرية، الماء الصالح للشرب، الصرف الصحي.
- تدابير إجرائية: إلزامية اتخاذ الإجراءات الإدارية لضمان السير الحسن للأشغال وتنسيق بين المصالح ذات الصلة.
وجّه والي الولاية المعنيين بالملف إلى إعطاء العناية القصوى لمتابعة التنفيذ، مع تكثيف الخرجات الميدانية للتأكد من جاهزية المرافق العمومية المرافقة للمشاريع السكنية.
عراقيل وإجراءات تذليلها
أشارت التقارير الميدانية إلى وجود عراقيل مرتبطة باستكمال الشبكات الخارجية والتهيئة، وهو ما دفع السلطات إلى الإسراع في اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لتذليل الصعوبات وتسريع وتيرة الإنجاز. كما شددت الولاية على وجوب التنسيق التام بين البلديات، المصالح التقنية والمقاولين لضمان التسليم وفق المعايير المطلوبة.
| عنصر المتابعة | الهدف |
|---|---|
| الربط بالكهرباء والغاز | ضمان تزويد السكنات بالطاقة الأساسية |
| الألياف البصرية | تجهيز المساكن بخدمات الاتصال الحديثة |
| المياه والصرف الصحي | التهيئة الخارجية والحفاظ على شروط الصحة العمومية |
وقالت مصادر إدارية إن ملف السكن يخضع لاجتماعات دورية، وقد حظي باهتمام والي الولاية خلال لقاءات تنظيمية وتفقدية متواصلة لإطلاق المشاريع وضمان سريان الإجراءات الإدارية المصاحبة.
في الأثناء، يبقى أمل الكثير من المواطنين معلقاً على نتائج دراسة الطعون، التي ستحدد الاستفادة النهائية من الحصص المخصصة، بينما تواصل مصالح الولاية العمل على ضمان جاهزية السكنات ومرافقها قبل عملية التسليم.
يبقى ملف السكن، وفق المعطيات المتوفرة، محط متابعة شخصية ومستمرة من والي الولاية الذي أمر بضرورة الإسراع في الإجراءات وتمكين المواطنين من الاستفادة من السكن اللائق وتحسين ظروفهم المعيشية، احتراماً للالتزامات الوطنية في هذا الباب.
