بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أشرف الوزير الأول، سيفي غريب، يوم الخميس بتيسمسيلت على تدشين وحدة لإنتاج المكونات واللواحق البلاستيكية الموجهة لصناعة السيارات تحمل اسم جنرال بلاستيك إنجاكشن، تقع بالمنطقة الصناعية سيدي منصور بدائرة خميستي.
وصف المشروع وسعته الإنتاجية
تابعت السلطات خلال الزيارة سير العمل في مختلف مرافق الوحدة واطّلعت على مراحل الإنتاج والوسائل التقنية المعتمدة. وتُقدَّر الطاقة الإنتاجية للوحدة بـ30 ألف طن سنوياً، ما يمكّن منتجاتها من الانخراط ضمن سلاسل تموين برامج تركيب المركبات المحلية.
| البند | المعلومة |
|---|---|
| اسم الوحدة | جنرال بلاستيك إنجاكشن |
| الموقع | المنطقة الصناعية سيدي منصور، دائرة خميستي، ولاية تيسمسيلت |
| التخصص | إنتاج قطع ومكونات لواحق بلاستيكية تقنية لصناعة السيارات |
| الطاقة الإنتاجية | 30 ألف طن/سنة |
أبعاد سياسية واقتصادية
جاء تدشين الوحدة في إطار ما وصفه بيان مصالح الوزير الأول بتجسيد تعهدات رئيس الجمهورية المتعلقة بـاسترجاع الأملاك المصادرة بموجب أحكام قضائية نهائية وإعادة بعثها وإدماجها في الدورة الاقتصادية. واعتبر سيفي غريب أن المشروع يعكس توجيهات رئاسية ترمي إلى تحويل الأصول المعاد استرجاعها إلى مصادر فعّالة للثروة، بالاعتماد على الكفاءات والإطارات الجزائرية.
كما أكد الوزير الأول على أهمية تطوير نسيج صناعي متكامل على مستوى التراب الوطني وترقية الإنتاج المحلي عبر تشجيع الاستثمار المنتج، بهدف توسيع القاعدة الإنتاجية ورفع القيمة المضافة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
تأثير محتمل على منظومة صناعة السيارات
أشار البيان إلى أن دخول الوحدة حيز النشاط من شأنه أن يدعم منظومة صناعة السيارات عبر توسيع قاعدة المنتجين المحليين للمكونات ورفع قدرات الإنتاج، ما يسهم في تعزيز اندماج المؤسسات الصناعية الوطنية في سلاسل الإنتاج والتموين. ويُدرج هذا المشروع ضمن توجه الدولة نحو إرساء قاعدة صناعية حديثة ومستدامة قادرة على تلبية الحاجات المحلية من المكونات وتقليص الاعتماد على الواردات.
- تعزيز اندماج الموردين المحليين في سلاسل توريد صناعة السيارات.
- رفع القيمة المضافة وطنياً عبر تصنيع مكونات تقنية محلياً.
- إعادة توظيف الأصول المسترجعة وتحويلها إلى نشاط اقتصادي منتج.
حضور وزاري وجماهيري
شارك في مراسم التدشين عدد من أعضاء الحكومة ومؤسسات الدولة منهم وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، ووزير المالية، محمد لمين لبو، ووزير الصناعة، فريد كورتل، ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى. خلال الزيارة، عاين الوفد تقنيات وآليات الإنتاج وتعرّف على نماذج من المكونات واللواحق البلاستيكية المنتجة محلياً.
قراءة نقدية وملاحظات ميدانية
في سياق التحليل، يمثل المشروع تضافر أهداف سياسية واقتصادية: استرجاع الأصول كسياسة عامة، وتشجيع التصنيع المحلي لتعزيز الأمن الصناعي وتقليل الاعتماد على الواردات. ومع ذلك، يظل تحديد مدى تأثير هذه الوحدة على تقوية سلسلة التوريد الوطنية مرتبطاً بعدد من عوامل لم يُفصَلها البيان الرسمي، منها نسبة الإدماج المحلي للمدخلات، عقود التزود مع مجمعات تركيب المركبات العاملة في الجزائر، وبرامج الدعم الائتماني والتكويني للموردين الصغار والمتوسطين.
كما يعتمد نجاح المبادرة على استمرارية السياسات المرافقة لقطاع الصناعة، ولا سيما التسهيلات الاستثمارية، بنية تحتية لوجستية قريبة، وتوافر موارد بشرية متخصصة تتيح تحوّلاً فعلياً نحو منظومة صناعية متكاملة.
مآلات متوقعة
يبقى إدراج منتجات الوحدة ضمن سلاسل التموين شرطاً أساسياً لتعظيم أثرها الاقتصادي. وفي حال تكامل العمليات الصناعية وتسهيل الاندماج مع مجمعات التركيب المحلية، يمكن أن يساهم المشروع في توسيع القاعدة الإنتاجية وخلق انعكاسات إيجابية على مستويات التصنيع المحلي. كما يمكن أن يشكل نموذجاً لتسريع استرداد وإعادة استعمال الأصول المصادرة في قطاعات أخرى إذا ما رُصِدت له سياسات تنظيمية وتمويلية واضحة.
تتجه الأنظار الآن إلى كيفية ترجمة هذه الالتزامات إلى عقود توريد ملموسة وبرامج تعاون فني مع المؤسسات الوطنية لضمان استدامة الإنتاج وارتفاع مستوى الإدماج المحلي.
