متابعة تنفيذ توصيات اللجنة وتركيز على الإجراءات الإدارية
ترأس والي ولاية مستغانم اجتماعا خصص لمراقبة تنفيذ مخرجات عمل لجنة تطهير العقار الفلاحي التابع للأملاك الخاصة للدولة ودراسة ملفات التنازل عن حق الامتياز، بحضور السيد العام للولاية وأعضاء اللجنة وممثلي المصالح المعنية. الاجتماع يأتي في سياق تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تسوية الوضعيات العقارية الفلاحية وتثمين الأراضي المستصلحة.
حصيلة الملفات المتداولة والنتائج الأولية
وبحسب عرض قُدّم خلال الجلسة، تضمنت الملفات المعروضة على اللجنة في الدورة الأخيرة عددًا إجماليًا من القضايا قُدّر بـ302 ملفًا. منها ملفات قبلت للمتابعة، وأخرى رُفِضت لأسباب إجرائية أو قانونية، بالإضافة إلى حالات استبعاد وملفين لم يُعرضا بعد على اللجنة.
| البند | عدد الملفات |
|---|---|
| إجمالي الملفات محل الدراسة (دورة الجلسة) | 302 |
| ملفات مقبولة | 105 |
| ملفات مرفوضة | 193 |
| ملفان مقصيان | 2 |
| ملفان لم تُعرض | 2 |
| ملفات مودعة أثناء فترة التمديد | 83 |
| ملفات تنازل عن حق الامتياز المعروضة | 42 |
| مجموع الملفات المعالجة منذ انطلاق اللجنة | 1,788 |
قرارات حول ملفات التنازل عن حق الامتياز
عرضت اللجنة 42 ملفًا متعلقة بطلبات التنازل عن حق الامتياز، وتمت الموافقة عليها مبدئيًا، مع اشتراط استكمال الإجراءات الإدارية المطلوبة قبل الانتقال إلى باقي مراحل التسوية. وأُشير إلى أن معالجة هذه الملفات تندرج في إطار أحكام المنشور الوزاري رقم 02 بتاريخ 01 جوان 2025 المتعلق بإجراءات تطهير العقار الفلاحي للمنح وصيغ الاستغلال المختلفة.
توجيهات بتعزيز التنسيق وتسريع الإجراءات
وختم والي الولاية الاجتماع بتأكيد على ضرورة الإسراع في وتيرة معالجة الملفات واستكمال الوثائق الإدارية المصاحبة لها، مع الالتزام الصارم بالنصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها. كما أوعز بتقوية آليات التنسيق بين المصالح المعنية ورفع الملاحظات العالقة لضمان استكمال الملفات ومواصلة مسار التسوية.
خلفية وإطار العمل
عملت لجنة تطهير العقار الفلاحي التابع للأملاك الخاصة للدولة منذ تنصيبها خلال شهر جوان من السنة الماضية على دراسة حالات متفاوتة تشمل أراضي مستصلحة وأخرين يطالبون بتثبيت أو تعديل وضعية المنح والاستغلال. وتأتي هذه الجهود ضمن سياسة وطنية تهدف إلى تنظيم الاستغلال الفلاحي وتفادي النزاعات المتعلقة بالملكية وتثمين الموارد العقارية.
نقاط عملية لمالكي الأراضي والمستثمرين الفلاحيين
- التحقق من اكتمال ملف التنازل أو التسوية قبل تقديمه إلى مصالح الولاية.
- الالتزام بالمقتضيات الواردة في المنشور الوزاري رقم 02 المؤرخ في 01 جوان 2025.
- متابعة الملفات خلال فترة التمديد وإيداع المستندات الإضافية المطلوبة لتفادي الرفض أو الاستبعاد.
تأثير محلي متوقع
تسريع دراسة الملفات واستكمال الإجراءات الإدارية يسهمان في إضفاء المزيد من الوضوح القانوني على وضعية الأراضي الفلاحية، ما قد يؤدي إلى زيادة الاستثمار في القطاع وتحسين استغلال المساحات المستصلحة. ومع ذلك، فإن رفع عدد الملفات المرفوضة يبرز وجود نقاط تقنية أو إجرائية تتطلب تدخلاً ميدانياً لتوجيه المعنيين نحو استكمال ملفاتهم بشكل سليم.
تستمر اللجنة في عقد اجتماعات دورية لمتابعة الملفات المودعة وتطبيق الأطر القانونية ذات الصلة، فيما يبقى العبء على المصالح المحلية لتقليص وتيرة الاعتراضات الإجرائية وتمكين المستحقين من استكمال مسارات تسوية الملكية.
