أفاد بيان للمديرية العامة للمؤسسة المينائية أن الشباك الموحد بالميناء التجاري لمدينة مستغانم يقترب من دخول الخدمة، إثر بلوغه نسبة إنجاز تبلغ 90%، وتقدّر كلفة إنجازه بـ215 مليون دج. ويأتي المشروع في سياق مساعي لتحسين وتبسيط مساطر استيراد وتصدير السلع وتعزيز رقمنة النشاط المينائي.
هدف المشروع وآليات العمل
أوضحت المديرية العامة أن الشباك الموحد يهدف إلى تقليص آجال المعالجة وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين المعنيين بالميناء وتحسين استقبال المتعاملين الاقتصاديين. وذكّر البيان بأن الإدارة قررت دمج المخابر التابعة للمديريات التنفيذية — مثل مصالح التجارة والفلاحة والبيطرة — ضمن هذا الشباك، بما يسهل عمليات الرقابة والتحليل ويسرّع من وتيرة التكفل بالبضائع.
«الشباك الموحد سيركز على تبسيط الإجراءات وتحسين انسيابية عبور البضائع عبر المنفذ الحدودي» — بيان المديرية العامة للمؤسسة المينائية.
التنفيذ والجدولة
ذكر المصدر أن نسبة الإنجاز وصلت إلى 90%، وأنه يجري استكمال الأشغال القليلة المتبقية تمهيداً لتسليم المرفق نهائياً. كما عقدت المديرية العامة اجتماعات مع مختلف الفاعلين لإحصاء وضبط الاحتياجات التقنية والوظيفية لكل مصلحة و«التكفل بها بشكل استباقي»، بحسب البيان.
| عنصر | معلومة |
|---|---|
| تكلفة المشروع | 215 مليون دج |
| نسبة الإنجاز | 90% |
| التوقيت | استكمال الأشغال القليلة قبل التسليم |
السياق السياسي والاقتصادي المحلي
أشار البيان إلى أن هذه المبادرة تتزامن مع قرار رئاسي يقضي باعتماد مبدأ تخصيص الموانئ، وجعل المؤسسة المينائية لمستغانم قطباً نموذجياً وحصرياً لعمليات الاستيراد والتصدير للمؤسسات والشركات العمومية. ويعني ذلك أن الإدارة تسعى لتوفير بنية استقبال وخدمات مؤسساتية تواكب هذا التوجه الرسمي.
- رقمنة العمليات: تخفيف الإجراءات الإدارية اليدوية وتسريع المعاملات.
- دمج المخابر: تقصير زمن الفحوصات والقرارات المرتبطة بالبضائع.
- تنسيق الفاعلين: تقليل الأخطاء والازدواجية في المهام بين المصالح.
من الناحية الاقتصادية، يفتح دخول الشباك الموحد آفاق تحسين انسيابية الصادرات والواردات عبر ميناء مستغانم، ما قد ينعكس إيجاباً على قدرة المؤسسات العمومية على تلبية حاجاتها بسرعة أكبر. كما أن وضوح الإجراءات وزيادة الشفافية يمكن أن يعززا جاذبية الميناء أمام المتعاملين الاقتصاديين المحليين والإقليميين.
نتائج متوقعة وحدود التنفيذ
تتوقع المديرية أن يُساهم المسار الرقمي الموحد في تقليص آجال الانتظار وتحسين التواصل بين الجهات المختصة. لكن نجاح المبادرة يعتمد على اكتمال البنية التقنية وتدريب الموارد البشرية وضمان تواصل فعّال بين الشباك والجهات الميدانية. كما سيتطلب الحفاظ على مرونة الخدمة مراجعات دورية لتكييف الإجراءات مع احتياجات المستعملين.
يبقى تحديد تاريخ رسمي لبدء تشغيل الشباك رهين استكمال الأشغال والعمليات الإجرائية النهائية، وفق ما ذكر البيان.
تتيح هذه الخطوة لمستغانم فرصة تعزيز موقعها كمركز لوجيستي إقليمي إذا ما ترافق التطبيق الفعلي للشباك مع متابعة تقنية وإدارية مستمرة، وسيلقي أثرها بظلاله على سائقي الشاحنات، ومنشآت التخزين والوكالات التجارية وكلّ المتدخلين في منظومة التبادل التجاري عبر الميناء.
