أمن الشلف يطلب من الضحايا والشهود الإدلاء بمعلومات بعد توقيف مشتبه به في قضايا اختطاف وتعذيب

أعلنت مصالح أمن ولاية الشلف عن توجيه نداء عمومي للمواطنين اليوم، في إطار تحقيق جنائي يختص بالجرائم المرتبطة بالاختطاف والتعذيب والاعتداءات الجسدية باستعمال أسلحة بيضاء. وقد أوردت مصالح الأمن أن النداء جاء إثر توقيف المشتبه فيه المعرّف بـأ. ب. و، البالغ من العمر 37 سنة.

تفاصيل الإجراءات القضائية ومصدر التفويض

أوضحت الجهات الأمنية أن الإجراءات المتخذة لتوجيه النداء تأتي بما يخضع له التحقيق من ترخيص صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف، وبالاعتماد على أحكام المادة 26 من قانون الإجراءات الجزائية. وتتم متابعة الملف حالياً من قبل فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية.

دعوة للضحايا والشهود

دعت مصالح أمن ولاية الشلف كل من يعتبر نفسه ضحية المشتبه فيه أو من يملك معلومات قد تفيد سير التحقيق، إلى التقرب من فرقة البحث والتدخل بأمن الولاية أو التوجّه إلى مصالح الدرك الوطني بالشلف لتقديم شكوى رسمية أو الإدلاء بشهادة. وأكدت الأجهزة أن هذا التواصل قد يسهل استكمال المسار القضائي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الأطراف المعنية.

وأشار البيان إلى أن النداء العام جزء من مجهود أمني متواصل يهدف إلى ضبط حيثيات القضايا المتابعة وإحالة الملف على الجهات المختصة لاستصدار ما يلزم من قرارات قضائية.

• الجهة التي تتابع الملف: فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية.
• الترخيص القضائي: وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف بمقتضى المادة 26 من قانون الإجراءات الجزائية.
• الفعل المتهم به: اختطاف، تعذيب، اعتداءات جسدية بواسطة أسلحة بيضاء.

ملاحظات حول التعامل مع الضحايا

تؤكد الجهات الأمنية على سرية وحيادية معالجة الشكاوى والشهادات المقدمة، وإمكانية استقبالها لدى مصالح الأمن أو الدرك لفتح ملفات رسمية تتبعها الجهات القضائية. كما يُنتظر أن تُقيّم المعلومات الجديدة المساهمة في تحديد مدى تورط المشتبه فيه وتوسيع نطاق التحقيق عند الحاجة.

من جهة أخرى، يُعتمد في مثل هذه القضايا على جمع الأدلة والشهادات لضمان سلامة المسار القضائي واحترام الإجراءات القانونية التي تكفل حقوق الضحية والمتهم على حد سواء، وفق الإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجزائية.

تبقى المعلومات المتاحة للاطلاع العام محدودة إلى حد الآن، إذ يواصل المحققون عملهم وفق المساطر القضائية المعمول بها، مع الاحتفاظ بحقوق جميع الأطراف ومراعاة سرية إجراءات البحث.

الخلفية المحلية وتأثير النداء

مثل هذه النداءات تكتسي أهمية بالغة على مستوى المجتمع المحلي، إذ يمكن لشهادة واحدة أو لمعلومات بسيطة أن تفتح مسارات جديدة في التحقيق، وتؤدي إلى حماية أشخاص معرضين للخطر أو تعرية شبكات جنائية متورطة. وتُعد الشفافية في التواصل بين المواطنين والسلطات عاملاً مساهماً في استتباب الأمن وتعزيز ثقة الجمهور في إمكانيات الأجهزة الأمنية والقضاء.

وينتظر أن تصدر المصالح المعنية مزيداً من التوضيحات إذا ما استدعت تطورات التحقيق ذلك، في حين تظل الدعوة موجهة لكل من يملك معلومة مفيدة بالتقرب من المصالح الأمنية أو الدرك لتقديمها.