أكّد وزير الاتصال، محمد بوسليماني، مساء الخميس خلال احتفال بمناسبة اليوم الوطني للصحافة بالمركز الدولي للمؤتمرات «عبد اللطيف رحال»، نقل تحيات وتهاني رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لأسرة الصحافة الوطنية، مشدّداً على عزم السلطة على ترقية قطاع الإعلام ورفع كفاءته المهنية لخدمة الحقّ الدستوري للمواطن في المعلومة.
إجراءات تشريعية وتنظيمية قيد الإعداد
صرّح الوزير أن وزارة الاتصال تعمل على إعداد «مشاريع نصوص تطبيقية» تخصُّ:
- الممارسة الصحفية،
- الإنتاج السمعي البصري،
- التكوين الإعلامي.
وقال بوسليماني إن هذه النصوص تهدف إلى استكمال المنظومة القانونية المنظمة للقطاع، في إطار محاولة لتقنين الممارسة المهنية وتحسين الإطار القانوني الذي تحكم به الصحافة والإعلام في البلاد.
التركيز على الحوكمة الرقمية وأمن المعلومات
أبرز الوزير أن الوزارة تولي أهمية خاصة لتعزيز الحوكمة الرقمية في قطاع الإعلام، مبيّناً أن الجهود تتجه كذلك نحو إيلاء عناية لـأمن البيانات وحمايتها من المخاطر السيبرانية. وأشار إلى أن هذا التوجه يأتي في سياق التحديات التي تطرحها الثورة التكنولوجية على سيرورة إنتاج ونشر المعلومة.
ثناء على دور الصحافة الوطنية
نوّه بوسليماني بـ«التضحيات» التي قدّمها رواد الإعلام الجزائري ودور الصحافة في مرافقة المشاريع التنموية وتقريب الإدارة من المواطن عبر نشر المعلومات وشرح الإجراءات. كما أثنى على ما وصفه بـالحسّ الوطني والمستوى الاحترافي لوسائل الإعلام المحلية، مؤكداً مساهمتها في إبراز قدرة الجزائر على تجاوز المحن والحفاظ على الأمن الوطني بفضل تلاحم الجبهة الداخلية وجيشها.
توقيع اتفاقية إطار ودعائم تنفيذية
شهدت الاحتفالية توقيع اتفاقية إطار بين المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار والمركز الدولي للصحافة. ولم يتضمن البيان تفاصيل مالية أو جداول زمنية دقيقة لتنفيذ البنود، لكن التوقيع يعكس رغبة في بناء شراكات لتعزيز التكوين وتبادل الخبرات مع مؤسسات متخصصة.
| المجال | محاور العمل المعلن عنها |
|---|---|
| الإطار القانوني | إعداد نصوص تطبيقية لاستكمال المنظومة القانونية للقطاع |
| الإنتاج الإعلامي | تنظيم الإنتاج السمعي البصري وتحديد معايير الممارسة |
| التكوين | برامج تكوين ودعم قدرات المهنيين |
| الحوكمة الرقمية | تعزيز إدارة المحتوى وحماية البيانات من المخاطر السيبرانية |
تأتي تصريحات الوزير في لحظة تشهد فيها وسائل الإعلام الوطنية نقاشات حول تحديث الأطر القانونية وتنمية الكفاءات المهنية لمواكبة التحولات الرقمية وسيرورة إنتاج المعلومة. ومع ذلك، لم تُعلن الوزارة عن مواعيد نهائية أو مشاريع قوانين محددة بعد، ما يترك مساحات للمتابعة من قبل المهنيين والهيئات المعنية.
من زاوية مهنية، تفتح هذه المبادرات الباب أمام متطلبات تنفيذية تقنّن علاقة الإعلام بالمجتمع والدولة وتؤطّر النشاط الإعلامي في بيئة رقمية متغيرة. وستكون أولويات التنفيذ، بحسب ما أُعلن، مرتبطة بتوفير أطر تكوينية مناسبة، وتعزيز حماية البيانات، وتطوير قواعد تنظيمية للإنتاج السمعي البصري.
يبقى العامل الأهم هو كيفية ترجمة هذه الإعلانات إلى إجراءات عملية ملموسة تشمل تشاوراً مع ممثلي المجتمع المدني والمهنيين الإعلاميين، ووضع جداول زمنية واضحة للنصوص التطبيقية، وتحديد الموارد اللازمة لتفعيل السياسات المعلنة.
