استقبلت مديرية التوزيع قسنطينة خلال موسم الصائفة الحالي 42 تصريحًا بشأن تعويض الأجهزة الكهربائية التي تضررت نتيجة اضطرابات وانقطاعات في التيار الكهربائي، حسب ما أفادت به المديرية في بيان رسمي. وأوضحت المديرية أن معالجة الملفات تتم عبر الوكالات التجارية قبل إحالتها إلى شركة التأمين المختصة.
معدل المعالجة ووضعية الملفات
أعلنت المديرية أن عدد الملفات التي استُكملت وتحولت إلى شركة التأمين بلغ 30 ملفًا، فيما تبقى 12 تصريحًا أخرى في طور استكمال الوثائق من قبل الزبائن المعنيين. وأكدت المديرية أن ملفات التعويض لدى شركة التأمين حالياً قيد الدراسة.
| البند | العدد |
|---|---|
| التصريحات المسجلة | 42 |
| الملفات المحوّلة إلى شركة التأمين | 30 |
| الملفات قيد الاستكمال | 12 |
آلية التصريح والوثائق المطلوبة
أشارت المديرية إلى أن التصريح بالأضرار يتم عبر المنصة الرقمية المخصصة للتعويضات التابعة لسونلغاز، والتي دخلت حيز الخدمة منذ نوفمبر 2025. وأضافت أن الزبون يجب أن يقدم تصريحه في أجل لا يتجاوز 7 أيام من تاريخ وقوع الحادث، مرفقًا بالوثائق التالية:
- وصل التصريح المستخرج من منصة التعويضات.
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
- فواتير إصلاح الجهاز المتضرر أو فاتورة اقتناء جهاز جديد إذا ثبت عدم قابلية الجهاز القديم للإصلاح نهائيًا.
- فواتير النقل عند الاقتضاء.
أوضحت المديرية أنها تتكفل بإعداد تقرير تقني يرفق بملف الزبون قبل إحالته إلى شركة التأمين، مؤكدة على أهمية إيداع جميع الوثائق المطلوبة لدى الوكالات التجارية المختصة لتسريع إجراءات التعويض.
خصوصيات الملفات التجارية وتقسيم الشبكات
لفتت المديرية إلى اشتراط إعداد محضر قضائي ضمن الوثائق لملفات التجار وأصحاب بعض الأنشطة التجارية مثل محلات القصابة والحلويات، الأمر الذي يؤكد خصوصية هذه الفئة بسبب الأضرار المعيشة والمالية المحتملة.
كما شددت المديرية على أن المنصة الرقمية مخصّصة لمعالجة ملفات الزبائن المرتبطة بشبكة الجهد المنخفض، بينما تُعالج ملفات الجهد العالي والأضرار الجسيمة خارج المنصة تبعًا للإجراءات القانونية والتنظيمية المرتبطة بها. وفي هذه الحالات تتولى المصالح المختصة على مستوى الوكالات التعامل مع الملفات مباشرة.
دور شركة التأمين واللجوء إلى الخبرة الميدانية
بيّنت المديرية أن شركة التأمين تتابع ملفات التعويض ميدانيًا إلى غاية استكمال دراسة الطلب ومنح التعويض للزبون. وأكدت أن إمكانية تعيين خبير تبقى واردة في حالات الأضرار الجسيمة وذات القيمة المالية المرتفعة، لا سيما بالنسبة لطلبات التجار والصناعيين.
إرشادات عملية للمواطنين المتضررين
تدعو المديرية الزبائن المعنيين إلى:
- التصريح عبر منصة التعويضات خلال الأجل القانوني (7 أيام من تاريخ الحادث).
- الحفاظ على الفواتير وأي أدلة فوتوغرافية أو مستندية تدعم ملف التعويض.
- التواصل مع الوكالة التجارية التابع لها ليتسنى لها إبلاغهم بأي نقص في الوثائق المطلوب إكماله.
يبقى تسهيل إجراءات التعويض ملتصقًا بسرعة استكمال الملفات من طرف الزبائن وتمكين شركات التأمين من القيام بعمليات التقييم الميداني عند الاقتضاء.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات تأتي في ظل إجراءات تنظيمية سارية تهدف إلى تنظيم معالجة حالات التلف الناتج عن اضطرابات الشبكة، مع الفصل بين اختصاصات معالجة ملفات الجهد المنخفض والجهد العالي لضمان احترام المساطر القانونية وحماية حقوق الزبائن.
أوردت المديرية معلوماتها الرسمية حول عدد التصريحات وحالة تحويل الملفات إلى شركة التأمين، فيما تظل إمكانية إتمام التعويض رهينة باستيفاء الشروط والوثائق المنصوص عليها.
