نجحت مصالح الجمارك بالولاية في عملية أمنية نوعية أسفرت عن ضبط كمية معتبرة من المخدرات، قُدِّرت بنحو قنطارين، وتم توقيف خمسة أشخاص وإحالة الموقوفين إلى الجهات القضائية المختصة، حسب بيان لمديرية الجمارك.
تفاصيل المحجوزات ومكان التدخل
أوضحت المديرية أن التدخل تم عبر الفرقة الجهوية المتخصصة في مكافحة تهريب البضائع والمخدرات بقسنطينة، وبالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي، من خلال تفتيش مرآب أسفر عن حجز شحنة ضخمة تنوعت بين أقراص ومخدرات صلبة ومساحيق. وتشمل المحجوزات بحسب البيان:
- 246,750 قرصاً مهلوساً من نوع «إكستازي» بوزن إجمالي 108 كلغ.
- 79 كلغ و440 غ من مادة الكيف المعالج.
- 6 كلغ و740 غ من مخدر الكوكايين.
- 2 كلغ و200 غ من مسحوق الإكستازي.
- مصادرة مركبتين سياحيتين استُعمِلتا في نقل وتحويل هذه الشحنة.
وجاء في البيان أن العملية كانت «نوعية» وأن النتائج المحققة تندرج في إطار التنسيق العملياتي بين مختلف أجهزة الدولة لمكافحة تهريب وترويج المؤثرات العقلية وحماية الأمن الوطني.
«تندرج هذه العملية في إطار التنسيق العملياتي غير المنقطع بين مختلف أجهزة الدولة للتصدي لتهريب وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.»
آثار محلية وإجراءات متابعة
تُعد هذه الضبطية من الأكبر نسبياً في محيط قسنطينة وتؤشر إلى استمرار جهود الأجهزة المختصة في كشف شبكات التهريب، لا سيما عبر استعمال مرافق محلية مثل المرائب والمركبات السياحية كوسائل لتمويه نقل البضائع الممنوعة. وقد أحيل المشتبه فيهم الخمسة أمام الجهات القضائية المختصة لاستكمال المساطر القانونية، وفق ما ورد.
فيما يلي جدول مختصر يبيّن كميات المحجوزات كما أوردته المديرية:
| النوع | الكمية |
|---|---|
| أقراص إكستازي | 246,750 قرص (108 كلغ) |
| كيف معالج | 79 كلغ و440 غ |
| كوكايين | 6 كلغ و740 غ |
| مسحوق إكستازي | 2 كلغ و200 غ |
تلفت هذه العملية الانتباه إلى نقاط ضعف محتملة في سلاسل النقل المحلية، وتضع ضغطاً على الجهات المحلية لتعزيز المراقبة والاشتغال الوقائي على مستوى البلدات والأحياء التي قد تُستغل كنقاط عبور للممنوعات.
خلفية التصدّي لتهريب المخدرات بولاية قسنطينة
رغم قِدم شبكة الإجراءات الأمنية، تستمر ظاهرة تهريب وترويج المخدرات في فرض نفسها كتهديد على السلامة الاجتماعية والأمنية. وتؤكد نتائج الضبطيات المتتالية أهمية التنسيق بين أجهزة الدولة، لا سيما بين الجمارك، الجيش الوطني الشعبي، وقوات الأمن الأخرى، إلى جانب المتابعة القضائية الحازمة لملاحقة المتورطين في الشبكات الإجرامية.
وتبقى المساطر القضائية والإجراءات المتخذة بحق الموقوفين محور متابعة محليّة لمعرفة مدى ارتباط هذه المحجوزات بشبكات أوسع، وإمكانية كشف شركاء آخرين أو مسالك أخرى للتهريب. كما ستحدد نتائج التحقيقات القادمة الأبعاد القانونية والجنائية لهذه القضية وتأثيراتها على جهود الأمن العام في الولاية.
تأتي هذه العملية في سياق جهود ميدانية متواصلة لرصد ومنع دخول واستخدام المخدرات داخل الولاية، وإرسال رسالة واضحة بأن التنسيق بين مختلف الأجهزة سيفرض نفسه كخط دفاع أساسي في مواجهة شبكات التهريب.
