قسنطينة — أحبطت مصالح الفرقة الجهوية المتخصصة في مكافحة تهريب البضائع والمخدرات عملية تركيبية كبيرة بعد مداهمة مرآب داخل الولاية، ما أسفر عن حجز كميات معتبرة من المؤثرات العقلية وإيقاف خمسة (05) أشخاص، وفق ما أفاد به بيان صادر عن مصالح الجمارك.
تفاصيل الحجز والمواد المصادرة
أوضحت المصالح المعنية أن العملية، التي جرت بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي، انتهت بمصادرة ما يقرب من قنطارين من المخدرات موزعة على أصناف عدة من المؤثرات العقلية الصلبة والمعدلة، بالإضافة إلى ضبط مركبتين استُعمِلتا في عمليات النقل.
- إكستازي (أقراص): مجموع 246750 قرصاً تزن نحو 108 كلغ.
- كيف معالج: حوالي 79 كلغ و440 غ.
- كوكايين: نحو 6 كلغ و740 غ.
- مسحوق إكستازي: كمية بحوالي 2 كلغ و200 غ.
- وسائل التهريب: حجز مركبتين سياحيتين استخدمتا لنقل الشحنة.
- الموقوفون: توقيف خمسة (05) أشخاص وإحالتهم أمام الجهات القضائية المختصة.
| المنتوج | الكمية |
|---|---|
| أقراص إكستازي | 246750 قرص — 108 كلغ |
| كيف معالج | 79 كلغ و440 غ |
| كوكايين | 6 كلغ و740 غ |
| مسحوق إكستازي | 2 كلغ و200 غ |
سياق العملية وأبعادها المحلية
تُدرَج هذه التدخلات ضمن مساعي السلطات المحلية والوطنية الرامية إلى تضييق الخناق على شبكات تهريب وترويج المخدرات، لاسيما في الولايات التي تشهد نشاطات نقل وبنية تحتية قد تُستغَل لأغراض التهريب. وتظهر نتائج هذه المداهمة حجم التحدي الذي تواجهه الأجهزة المكلفة بمكافحة المخدرات، سواء على مستوى الاستخبارات الميدانية أو التنسيق بين مختلف المصالح الأمنية.
«تندرج هذه العملية في إطار التنسيق العملياتي المتواصل بين مختلف أجهزة الدولة، للتصدي لتهريب وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.»
على الصعيد المحلي، يُنتظر أن تتابع النيابات المختصة البحث مع الموقوفين لتحديد كامل امتدادات الشبكة ومصادر المواد المصادرة، كما ستشكل نتائج التحقيق قاعدة لإجراءات قضائية وإدارية تهدف إلى تفكيك الخلايا المتورطة وإحكام الضبط الأمني على نقاط نقل وتخزين المخدرات.
انعكاسات وتوجيهات مستقبلية
تأتي هذه العملية لتؤكد أهمية التنسيق بين المصالح الجمركية، الجيش الوطني الشعبي، والأطراف القضائية في مكافحة الجريمة المنظمة؛ إذ تسلط الضوء أيضاً على ضرورة تعزيز آليات المراقبة على وحدات التخزين والنقل داخل ولدى مداخل المدن. كما قد تدفع هذه الحادثة السلطات المحلية بقسنطينة إلى مراجعة نقاط التفتيش ورفع اليقظة بشأن استغلال المركبات المدنية لأغراض التهريب.
يبقى العامل القضائي محورياً في مسار هذه القضية، حيث ستحدد جلسات التحقيق مدى تورط الموقوفين وما إن كانت الشبكة تمتد إلى ولايات أخرى أم أنها محلية التأسيس. كما ستتابع الإدارة المحلية تنفيذ تعليمات المصالح المختصة بشأن الأمن والوقاية لمنع تكرار مثل هذه الحالات.
المداهمة والحجز يعكسان جهداً أمنياً بعيد المدى، ويشكلان رسالة واضحة مفادها أن قسنطينة تبقى في مرمى عمليات التفتيش والمتابعة الحازمة التي تقودها مصالح الدولة لمواجهة آفات الترويج والاتجار بالمخدرات.
