تحرك أمني استباقي يهزم شبكة تجارة المخدرات في عين الترك
تمكنت الضبطية القضائية التابعة لأمن دائرة عين الترك بأمن ولاية وهران من تفكيك شبكة إجرامية كانت تنشط في مجال الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، بتوقيف أربعة (04) أشخاص، وفق ما أفادت به مصالح الأمن المحلية. العملية جاءت بعد ورود معلومة أمنية دقيقة تفيد بتخزين مواد مخدرة داخل مسكن عائلي بغرض إعادة توزيعها وترويجها لاحقاً في مدينة وهران.
وبعد التنسيق مع نيابة الاختصاص تم تنفيذ تفتيش قانوني للمسكن المعني، أسفر عن ضبط وحجز كميات ومصوغت ات ملموسة، تضمنت:
- 3188 قرص إكستازي (مخدرات صلبة)
- 18 كيسا بلاستيكيا تحتوي على مسحوق أبيض بوزن إجمالي 8.5 غرام
- مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بأزيد من 6 ملايين سنتيم
المصالح الأمنية أكدت أن العملية جاءت بناءً على معلومة دقيقة وبتنسيق مع النيابة المختصة، وأن التحقيقات مستمرة لتحديد امتدادات الشبكة.
مباشرة بعد حجز هذه العناصر، باشرت الضبطية القضائية تحقيقاتها الميدانية والتحقيقية لتحديد هوية باقي أفراد الشبكة، مما مكّن من توقيف ثلاثة (03) مشتبه فيهم إضافيين، ليصبح مجموع الموقوفين أربعة أشخاص. وبعد استكمال الإجراءات القانونية الأولية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الاختصاص لمواصلة المتابعة القضائية.
| البند | الكمية |
|---|---|
| أقراص إكستازي | 3188 |
| مسحوق أبيض (مجموع الأكياس) | 18 كيس — 8.5 غرام |
| مبلغ مالي | أزيد من 6 ملايين سنتيم |
أبعاد محلية وإجراءات لاحقة
تأتي هذه الحملة الأمنية في سياق جهود أمنية متواصلة بمحافظة وهران للحد من ترويج المخدرات داخل الوسط الحضري والساحلي، لا سيما أن عين الترك تعد نقطة حيوية من حيث الحركة السكانية والسياحية خلال فترات معينة من السنة. ضبط مثل هذه الكميات الكبيرة من الأقراص الصناعية يسلط الضوء على التحدي المتعلق بترابط شبكات التوزيع بين الأحياء والولايات المجاورة.
السلطات الأمنية أوضحت أن الإجراءات التي تم اتخاذها شملت التنسيق القضائي القانوني المتطلب لتفتيش المسكن وتنفيذ توقيفات قانونية، كما أكدت أن التحقيقات مستمرة لكشف كل امتدادات الشبكة وتحديد مصدر وتوجه الكميات المحجوزة. وتُعرض الآن العناصر المحتجزة للخبرة والتحليل من قبل الجهات المختصة كجزء من مسار المتابعة القضائية.
على المستوى المحلي، من المتوقع أن تُعزز هذه العملية من وتيرة المراقبة والتفتيش في محاور تجميع الحراشف وأنشطة التجمعات التي قد تستخدم كواجهة لتوزيع المخدرات، إضافةً إلى حملات تحسيسية محتملة للمجتمع المحلي حول مخاطر المؤثرات العقلية وآثارها الاجتماعية والصحية.
يبقى الملف الآن في يد النيابة التي ستحدد مسار المتابعة القضائية والإجراءات القانونية المرافقة، بينما تواصل مصالح الأمن تحرياتها لتحديد كل المشتبه بهم وشبكات الإمداد المرتبطة بهذه القضية.
هذه العملية تضاف إلى سلسلة تدخلات أمنية مماثلة سجلتها الولاية خلال الأيام الماضية، بما فيها حوادث ضبط أخرى لمخدرات وأسلحة في مناطق مختلفة من وهران، ما يعكس تكثيفا ملحوظا للعمل الشرطي والاستباقي لمواجهة الجريمة المنظمة.
المواطنون في عين الترك ومدن الساحل المجاورة ينتظرون استمرار هذا النهج الأمني الجاد الذي يهدف إلى حماية الشباب والأسرة والمجتمع من مخاطر الاتجار بالمخدرات وإعادته إلى مسار العيش الآمن.
