عالجت الضبطية القضائية التابعة للأمن الحضري العاشر بأمن ولاية وهران، خلال هذا الأسبوع، قضية تتعلق بتكوين جمعية أشرار تهدف إلى إعداد وتنفيذ جناية سرقة مركبة، فضلاً عن ارتكاب جرائم التزوير واستعمال المزور في وثيقة إدارية، ما أدى إلى توقيف 7 مشتبه فيهم وحجز معدات وأموال يشتبه في كونها عائدات نشاط إجرامي، حسبما أفاد بيان لمصالح الأمن الولائي.
سلسلة إجراءات كشفت الشبكة
انطلقت القضية عقب شكوى تقدمت بها مواطنة لدى الأمن الحضري العاشر، تبلغ فيها عن سرقة مركبتها السياحية على يد مجهول. باشرت عناصر الضبطية القضائية تحرياتها الميدانية والاستعلامية التي مكّنت من تحديد هوية المشتبه به الأول المتورط في واقعة السرقة.
وبالتنسيق مع نيابة الاختصاص، تم توقيف هذا المشتبه فيه واسترجاع المركبة موضوع السرقة، قبل أن تسفر مواصلة التحقيقات والاستماع إلى إفاداته عن الوصول إلى هوية ستة شركاء آخرين يشتبه بتورطهم المباشر في نشاط إجرامي منظم، خاصة ما تعلق منه بعملية تزوير البطاقات الرمادية للمركبات.
مداهمات وحجز أدلة
بعد استصدار الأذونات القانونية اللازمة، أمرت الجهات الأمنية بتفتيش مساكن المشتبه فيهم، حيث ضبطت عناصر الضبطية وحجزت عددًا من الأدلة التقنية والمالية التي تستخدم في عملية التزوير. من بين ما تم حجزه:
- جهاز حاسوب محمول.
- جهاز طابعة مع ماسح ضوئي (سكانار) مستخدمين في إعداد البطاقات المزورة.
- مركبتان سياحيتان مشتبه في ارتباطهما بأنشطة الشبكة.
- مبلغ مالي قدره 35 مليون سنتيم من عائدات يشتبه في أنها متحصلة من النشاط الإجرامي.
ثم باشرت مصالح الأمن إجراءاتها القانونية المعمول بها في مثل هذه القضايا، حيث تم اتخاذ التدابير الضرورية ضد الموقوفين قبل إحالتهم أمام نيابة الاختصاص لاستكمال المحاكمة.
معلومات موجزة عن المضبوطات
| البند | الكمية/التوصيف |
|---|---|
| مشتبه فيهم | 7 أشخاص |
| مركبات مسترجعة/محجوزة | مركبة مسترجعة + 2 مركبات محجوزة |
| معدات تقنية | حاسوب محمول، طابعة-سكانار |
| مبالغ مالية | 35 مليون سنتيم |
أبعاد محلية وتأثير على المواطنين
تكشف هذه العملية عن مخاطر شبكات منظمة تسعى إلى استغلال الثغرات في سوق الأوراق الرسمية وسوق السيارات، عبر تزوير الوثائق والبطائق الرمادية لتسهيل عمليات نقل ملكية غير قانونية أو تسويق سيارات مسروقة. مثل هذه الأعمال تؤثر مباشرة على مصداقية المعاملات العقارية والمالية للمواطنين وتزيد من الخوف لدى أصحاب المركبات، خصوصًا في ظل الطلب المتزايد على سيارات مستعملة.
إجراءات استعادة المركبة وضبط الأدلة التقنية تعطي دلالة على أن التحقيقات اتسمت بالجدية والسرعة، كما أن التنسيق مع النيابة سمح بتوسيع دائرة البحث وكشف شبكة أكبر من مجرد منفذين معزولين.
نصائح عملية لأصحاب المركبات
- حفظ الوثائق الأصلية والنسخ الاحتياطية في مكان آمن.
- التأكّد من مطابقة رقم الهيكل والوثائق عند شراء مركبة مستعملة.
- التبليغ الفوري لدى أقرب مركز أمني عن أي سرقة أو اشتباه في تزوير وثائق.
- الاستفادة من خدمات الاختصاصيين عند القيام بعمليات نقل ملكية تجارية.
تبقى هذه القضية ضمن أولويات الأجهزة الأمنية بولاية وهران في مواجهة الجرائم المنظمة المتعلقة بالمركبات والوثائق الإدارية، إذ تؤكد عملية التفكيك على قدرة مصالح الضبطية القضائية على متابعة القضايا المعقّدة وإحالتها للجهات القضائية المختصة لإتمام المسطرة القانونية.
ستستمر المتابعات القضائية والإجراءات القانونية إلى حين البت في القضية أمام النيابة المختصة، بينما يواصل الأمن تحقيقاته للكشف عن أي امتدادات محتملة للشبكة أو شركاء آخرين محتملين.
