أمرت نيابة الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص بوهران بوضع 20 شخصاً رهن الحبس المؤقت، عقب استكمال التحقيقات الأولية المتعلقة بقضية حجز كمية كبيرة من المخدرات الصلبة (كوكايين) بلغت وزنها 228 كلغ، حسب بيان رسمي صدر عن وكيل الجمهورية.
توقيفات وحجز مركبات
أشار البيان إلى أن عملية الحجز تمت يوم 25 أوت 2026 إثر اشتغال فرقة الأمن الحضري العشرون التابعة لأمن ولاية وهران، بناءً على معلومات استُغلت ميدانياً، حيث تم ضبط شاحنة محملة بالكمية المذكورة داخل ولاية وهران، فيما لاذ سائق الشاحنة، المدعو نوري عبد المجيب الطاهر (28 سنة)، بالفرار.
وبعد تكثيف أعمال البحث والتحري من طرف فرقة البحث والتدخل، تم توقيف عشرين شخصاً وحجز 46 مركبة من علامات مختلفة يرتبط بعضها بالتحقيق، قبل أن يُحال المشتبه بهم على النيابة بتاريخ 03 سبتمبر 2026.
التهم الموجهة والإطارات القانونية
وُجهت للموقوفين، وفق بيان النيابة، تهم تتعلق بـ:
- جنايات الاستيراد والحيازة والنقل والتخزين والحصول على المخدرات الصلبة بطريقة غير مشروعة ضمن جماعة إجرامية منظمة عبر وطنية.
- جناية التهريب على درجة من الخطورة تهدد الصحة العمومية.
- جنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية.
كما أوضح البيان أن متابعة المسار تم في إطار أحكام المادة 19 من قانون الإجراءات الجزائية والمادة 34 مكرر1 من القانون رقم 04-18 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بهما.
أبعاد محلية ووطنية
تمثل هذه العملية تطوراً مهماً في جهود جهاز الأمن بولاية وهران لمحاربة شبكات الجريمة المنظمة المتخصصة في تهريب وترويج المخدرات. وعلى الصعيد الصحي والاجتماعي، تؤكد السلطات أن مثل هذه الكميات الكبيرة من المخدرات قد تُسفر عن أضرار جسيمة للصحة العمومية حال تسربها إلى السوق المحلية أو إعادتها إلى شبكات التوزيع.
تفاصيل تقنية وإجرائية
تجدر الإشارة إلى العناصر الإجرائية التالية كما وردت في البيان:
| العنصر | الرقم/الوصف |
|---|---|
| كمية المخدر | 228 كلغ (كوكايين) |
| تاريخ الحجز | 25 أوت 2026 |
| عدد الموقوفين | 20 شخصاً |
| المركبات المحجوزة | 46 مركبة |
| تاريخ تقديم المتهمين | 03 سبتمبر 2026 |
مسار القضية المقبل
بعد استكمال التحقيق الابتدائي، أحال قاضي التحقيق المتهمين للنيابة التي أمرت بوضعهم رهن الحبس المؤقت، في انتظار استكمال الإجراءات القضائية واحتمال توجيه مذكرات توقيف وطنية أو دولية إذا ما استدعى الأمر ذلك، لا سيما لارتباط القضية بطابعها العبر وطني كما ورد في لائحة التهم.
تبقى المتابعة القضائية والإعلامية لهذه القضية مهمة، نظراً إلى ما تحمله من انعكاسات أمنية وصحية. وستواصل مصالح العدالة والأمن المحليين العمل على استكمال الملف وتحقيق الشفافية في الإجراءات، فيما ينتظر المواطنون مزيداً من التفاصيل حول الشبكات المتورطة والمسارات التي اتخذتها الشحنة حتى وصلت إلى وهران.
المعطيات الواردة في هذا المقال استندت حصرياً إلى بيان وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص بوهران والوثائق الرسمية المحالَة إلى النيابة. أي تفاصيل إضافية ستصدر عن المصالح القضائية أو الأمنية سيتم رصدها ونشرها لاحقاً.
