أوقفت فرقة الشرطة القضائية التابعة للأمن الحضري الثاني بالخروب بولاية قسنطينة، جمعية مكونة من ثلاثة أشخاص من بينهم امرأتان، متهمين بالسرقة من داخل المنازل، واسترجعت عناصر الأمن عند تفتيش مساكنهم مصوغات ومبلغاً مالياً يعدّه بيان المصالح الأمنية «معتبرًا» وقدر ب167 مليون سنتيم.
ملابسات القضية ومسار التحقيق
جاء توقيف المتهمين بعد تلقي مصالح الأمن عدة شكاوى من مواطنين أفادوا بتعرض منازلهم للكسر والسلب على مستوى مدينة الخروب. وفق بيان صادر عن مصالح الأمن، باشرت الضبطية القضائية سلسلة من الأبحاث والتحريات وتفعيل العمل الاستعلاماتي، ما مكّن من تحديد هوية المشتبه فيهم قبل توقيفهم.
وبالتنسيق مع النيابة المحلية، تمت مداهمة وتفتيش مساكن الموقوفين حيث عثرت عناصر الأمن على جزء من المسروقات المبلّغ عنها، متمثلة في مصوغات من المعدن الأصفر ومبالغ مالية. بعد استيفاء الإجراءات القانونية الأولية، أنجزت الضبطية القضائية ملف إجراء جزائي وقدّم المعنيون أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الخروب.
أبعاد محلية وتأثير على المواطنين
تأتي هذه العملية في سياق قلق محلي حول تكرار عمليات سرقة المنازل في الأحياء السكنية لمدينة الخروب، ما دفع عدداً من المواطنين إلى توخي الحيطة والتشدد في إجراءات الحماية داخل مساكنهم. استرجاع جزء من المسروقات قد يمنح بعض العائلات راحة جزئية، لكن ملف القضية سيوضح لاحقاً ما إذا كانت هناك شبكات متوسعة أو مرتبطون بجرائم أخرى.
- عدد الموقوفين: ثلاثة أشخاص (من بينهم امرأتان).
- المسروقات المسترجعة: مصوغات ومبلغ مالي قدره 167 مليون سنتيم.
- الجهة القضائية: تقديم الملف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الخروب.
الإجراءات الأمنية والقضائية المتبعة
استناداً إلى البيان الأمني، فإن الضبطية القضائية استكملت الإجراءات الأولية وحرّرت ملفاً جزائياً في حق الموقوفين. تُحال مثل هذه الملفات إلى وكيل الجمهورية الذي يقرر تكليف محكمة الخروب بمتابعة الإجراءات القضائية واستكمال مسطرة التحقيق أو إحالة المتهمين إلى قاضي التحقيق حسب ما تقتضيه الأدلة والقرائن.
| البند | المعلومة |
|---|---|
| فرقة الضبط | الشرطة القضائية بالأمن الحضري الثاني الخروب |
| عدد المشتبه فيهم | 3 (من بينهم امرأتان) |
| المسروقات المسترجعة | مصوغات ومبلغ 167 مليون سنتيم |
| الجهة القضائية | وكيل الجمهورية لدى محكمة الخروب |
نصائح عملية للمواطنين
تؤكد مصالح الأمن في مثل هذه القضايا ضرورة تكثيف الحيطة خصوصاً في الفترات المسائية وعند غياب الساكنة، والالتزام ببعض الإجراءات البسيطة التي قد تقلّل من مخاطر التعرض للسرقة:
- غلق الأبواب والنوافذ جيداً عند الخروج أو أثناء النوم.
- التنسيق مع الجيران لتفعيل شبكة مراقبة محلية والإبلاغ عن أي تحركات مريبة.
- الاحتفاظ بسجلات قيمة للممتلكات وتوثيق المصوغات والمقتنيات الثمينة بأرقام أو صور.
- الإبلاغ الفوري لمصالح الأمن عند الشك أو التعرض لسرقة لتسريع إجراءات التحري.
تبقى تفاصيل الملف وتطوراته مرهونة بما ستسفر عنه متابعة القضاء والتحريات المتواصلة لدى الضبطية القضائية، خصوصاً حول ما إذا كانت هذه الجمعية منفردة أو جزءاً من شبكة أوسع تغطي مناطق أخرى داخل الولاية.
لم تتضمن المعلومات المتاحة أي تفاصيل إضافية عن هويات الموقوفين أو وضعهم الاجتماعي، كما لم يصدر لحد الآن بيان مفصّل من النيابة يوضح محاضر الضبط أو طبيعة الاتهامات القضائية الرسمية المنسوبة إليهم إلى جانب تهمة السرقة من داخل المنازل.
القضية ستظل قيد المتابعة لدى محكمة الخروب، التي يفترض أن تقدم معلومات إضافية خلال جلسات المتابعة أو بواسطة قرارات رسمية عن سير التحقيق.
