أعلن والي قسنطينة، كمال الدين كربوش، عن إطلاق برنامج استعجالي يهدف إلى القضاء على ظاهرة المفارغ العشوائية وتحسين منظومة تسيير النفايات عبر كامل تراب الولاية، وفق ما تضمنه اجتماع ترأسه مخصص لمتابعة هذا الملف الحيوي.
خلفية وتوزيع المفارغ
تضم ولاية قسنطينة حالياً سبعة مفارغ عمومية، أربعة منها تديرها المؤسسة الولائية لتسيير مراكز الردم التقني، فيما تتولى البلديات تسيير ثلاثة مفارغ. وقد اعتُبرت هذه البنية غير كافية للحد من انتشار نقاط الرمي غير الخاضعة للمراقبة والتي تؤثر سلباً على المحيط البيئي والصحي للمواطنين.
| البند | العدد |
|---|---|
| إجمالي المفارغ العمومية | 7 |
| تديرها المؤسسة الولائية | 4 |
| تديرها البلديات | 3 |
محاور الخطة الاستعجالية
طالب الوالي المسؤولين بضرورة الانتقال من مرحلة التشخيص إلى التنفيذ الميداني، مع إعطاء الأولوية للقضاء على مفارغ الرمي العشوائي وتحويلها إلى نقاط خاضعة للمراقبة. وشملت التوجيهات الرئيسية ما يلي:
- إعداد برنامج ميداني استعجالي خلال الأشهر الثلاثة المتبقية من السنة لتحقيق نتائج ملموسة.
- تسخير العتاد والإمكانيات المتوفرة في مختلف مناطق الولاية لاستهداف المفارغ غير الخاضعة للمراقبة.
- إلزام البلديات بتحديد موقع مفارغ مناسبة حسب معايير بيئية وصحية وأخذ خصوصية الأراضي الفلاحية والغابية بعين الاعتبار.
- تسريع استغلال بعض مراكز الردم التقني التي ما تزال تواجه عراقيل تعيق دخولها حيز الاستغلال.
- دفع مشاريع الفرز والمعالجة والتثمين على مستوى مواقع مثل عين اسمارة وديدوش مراد وعين عبيد.
معايير اختيار المواقع واستكمال الدراسات
جاء في التوجيهات أن عملية تحديد المواقع المخصصة لمراكز المعالجة والردم يجب أن تستند إلى معايير متعددة، من بينها:
- طبيعة التربة والاعتبارات الجيولوجية والبيئية.
- سهولة الوصول ووجود بنية طرقية مناسبة.
- ضمان مسافة آمنة عن التجمعات السكانية والمناطق الحساسة زراعياً وبيئياً.
تعزيز الفرز والتثمين بدل الاعتماد على الرمي
أوضح الاجتماع أن التوجه لا يقتصر على مجرد التخلص من النفايات، بل يتجه نحو تطوير منظومة التسيير عبر تعزيز عمليات الفرز والمعالجة والتثمين بحيث تُحسن الاستفادة من النفايات وتقلل من انعكاساتها البيئية. ويشمل ذلك استكمال الدراسات واختيار الأوعية العقارية المخصصة للمشروعات المرتبطة بهذا التوجه.
رفع مردودية المؤسسات المكلفة بالنظافة
شددت التوجيهات على ضرورة رفع فعالية المؤسسات العمومية المكلفة بالنظافة عبر اعتماد خطط تشغيلية أفضل ومتابعة دقيقة لأدائها، مع تحميل البلديات مسؤولية أكبر في إيجاد مواقع ملائمة لمفارغ النفايات والرقابة عليها.
الأثر المحلي واحتياج إلى متابعة ميدانية
تشكل المفارغ العشوائية تهديداً مباشراً لصحة السكان والمحاصيل الزراعية والموارد المائية، كما أنها تضر بصورة المدينة وترتبط بمشكلات روائح وانبعاثات قد تستدعي تدخلات صحية وبيئية مستعجلة. وتبقى فعالية الخطة رهينة بالدعم المادي والتقني وتنظيم مراقبة ميدانية وتنسيق فعّال بين الولاية والبلديات والمؤسسات المعنية.
من المنتظر أن تتابع مصالح الولاية تنفيذ البرنامج الاستعجالي وفق جداول زمنية محددة، مع تقديم تقارير دورية بشأن النتائج المحققة وعدم الاقتصار على الإجراءات الورقية، وهو ما أكده تركيز الاجتماع على الانتقال إلى العمل الميداني خلال الفترة القريبة.
