قسنطينة تسرّع تعويضات الفلاحين والمربين بعد حرائق الصيف وتتابع الإجراءات القضائية

تواصل ولاية قسنطينة تنفيذ عملية تعويض الفلاحين والمربين المتضررين من حرائق الغابات التي اجتاحت أجزاء من الولاية هذا الصيف، وفق بيان صادر عن مصالح الولاية اليوم. العملية تنسجم مع قرارات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الصادرة خلال اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 30 أغسطس 2026، وتوجيهات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، السعيد سعيود.

تحقيق ميداني وتقييم الخسائر

أفاد بيان الولاية أن التعويضات بدأت بعد استكمال اللجان المختصة عمليات الإحصاء والمعاينة الميدانية لتحديد حجم الأضرار. وشملت عمليات التحري والمعاينة تقييم الخسائر المسجلة في مجالات متعددة من بينها الثروة الحيوانية وهياكل الإنتاج وشبكات السقي وخلايا النحل وتربية الدواجن، إلى جانب الأعداد المتضررة من العتاد والوسائل الفلاحية.

بلديات في طليعة التدخل

سجل البيان أن بلديتي ابن باديس وحامة بوزيان شهدتا عمليات ميدانية مكثفة لتكفل الفلاحين والمربين بحسب الملفات المودعة لدى المصالح المختصة. وحسب البيان، تتواصل متابعة الملفات بالتنسيق بين مصالح الولاية ومديرية المصالح الفلاحية ومختلف الهياكل المعنية لضمان معالجة طلبات التعويض ضمن الأجل القانوني.

إجراءات مرافقة: عدالة وخدمات أساسية

بالتوازي مع إجراءات التعويض، قال البيان إن المصالح الولائية مستمرة في استكمال الإجراءات القضائية ضد من يثبت تورطهم في التسبب في اندلاع الحرائق. كما تُعطى أولوية لإعادة خدمات الماء والكهرباء والغاز إلى المناطق المتضررة لتيسير عودة النشاط اليومي والزراعي.

أهداف ومآلات العملية

تهدف الولاية من خلال هذه التعويضات إلى تمكين الفلاحين والمربين من استئناف نشاطهم وإعادة الحياة الطبيعية إلى القرى والمناطق المتضررة. وتبرز أهمية استعادة شبكات السقي والعتاد الفلاحي في منع تدهور أكبر للموسم الفلاحي وتأمين الموارد الغذائية المحلية.

تنسيق مؤسساتي ومتابعة ميدانية

أوضح البيان أن متابعة الملفات لا تقتصر على التعويض المالي فقط، بل تشمل مرافقة تقنية وميدانية عبر مصالح مديرية المصالح الفلاحية وباقي المصالح ذات الصلة، وذلك لضمان إعادة الإقلاع التدريجي للأنشطة الفلاحية وتأطير المستفيدين بشأن السلوكيات الوقائية لتقليص مخاطر تكرار الحوادث.

• استكمال عمليات الإحصاء والمعاينة قبل صرف التعويضات.
• ترجيح المتابعة القضائية ضد المتسببين في الحرائق.
• إعادة خدمات الماء والكهرباء والغاز للمناطق المتأثرة.

تبقى التفاصيل المتعلقة بمواعيد صرف التعويضات ومبالغها ومقاييس التقييم رهناً باستكمال ملفات المتضررين لدى اللجان المختصة، وفق ما أوردته مصالح الولاية. وتظهر هذه التحركات حرص السلطات المحلية على الحد من الأثر الاجتماعي والاقتصادي للحرائق وتأمين الظروف المناسبة لاستئناف النشاط الفلاحي، لا سيما في البلديات التي سجلت أضراراً مباشرة بمزارع ومداجن وخلايا نحل.

من جهة أخرى، تؤكد مصالح الولاية استمرار مراقبة الوضع الميداني لتفادي وقوع أضرار إضافية، وبحث سبل تقوية آليات الوقاية المدنية والتنسيق بين المصالح المحلية والولائية لتعزيز الجاهزية في المواسم المقبلة.

يتابع فريق العمل الولائي هذه الملفات خطوة بخطوة، مع توقع أن تعلن الجهات المعنية مراحل صرف التعويضات لاحقاً بعد استكمال التقييمات الإدارية والقضائية.