تواصل مصالح ولاية قسنطينة عمليات تعويض الفلاحين والمربين المتضررين من الحرائق، وفق بيان رسمي صدر اليوم. تأتي هذه الخطوات تنفيذاً لقرارات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الصادرة عن اجتماع 30 أغسطس 2026 وتوجيهات وزير الداخلية السعيد سعيود.
إنهاء عمليات الإحصاء والمصادقة على الملفات
أوضحت مصالح الولاية أن التعويضات بدأت بعد استكمال اللجان المختصة عمليات الإحصاء والمعاينة الميدانية لتقييم الخسائر، واستناداً إلى الملفات المودعة لدى المصالح المعنية. وشملت عمليات التقييم مختلف عناصر النشاط الفلاحي المتضرر في المناطق التي اجتاحتها النيران.
نطاق التعويضات ومضمونها
ذكر البيان أن التعويضات شملت «كافة الأضرار المثبتة» المتعلقة بعناصر الإنتاج الفلاحي، محددةً أبرز البنود المشمولة:
- الثروة الحيوانية المتضررة أو المفقودة.
- هياكل الإنتاج مثل الحظائر والمخازن المتأثرة بالنيران.
- شبكات السقي والبنية التحتية المتعلقة بالري.
- خلايا النحل وتربية الدواجن.
- العتاد الفلاحي المتضرر من آلات ومعدّات.
وتشدد السلطات على أن صرف التعويضات يخضع لـ «الضرورات الإجرائية» المتعلقة بمطابقة الملفات والوثائق مع نتائج المعاينات الميدانية.
مناطق التنفيذ والمتابعة المحلية
شهدت بلديتا ابن باديس وحامة بوزيان عمليات التكفل بالفلاحين المتضررين وفق الملفات المودعة لدى المصالح المحلية. وتستمر السلطات الولائية، بالتنسيق مع مديرية الفلاحة والمصالح المعنية، في متابعة سير العملية ميدانياً لضمان استكمالها داخل الآجال المحددة.
إجراءات موازية: قضائية واسترجاع للخدمات
أشار البيان إلى أن إجراءات الملاحقة القضائية متواصلة ضد المتسببين في اندلاع الحرائق، بينما تواصل المصالح المختصة جهودها لاستكمال إعادة خدمات الماء والكهرباء والغاز إلى المناطق المتضررة تمهيداً لعودة النشاط الاقتصادي والحياة اليومية.
| البند | طبيعة الضرر |
|---|---|
| الثروة الحيوانية | موت أو فقدان مواشي وأضرار صحية نتيجة الحريق |
| هياكل الإنتاج | حظائر، مخازن، مرافق إنتاج متضررة |
| شبكات السقي | تدمير أو تلف أنابيب ومضخات وأنظمة ري |
| خلايا النحل وتربية الدواجن | فقدان خلايا ونفوق أفراد الدواجن وأضرار مادية |
| العتاد الفلاحي | آلات ومعدات متضررة أو مفقودة |
أهمية التعويض بالنسبة للفلاحين والمجتمع المحلي
تمثل هذه الإجراءات خطوة أساسية لتمكين الفلاحين من استئناف نشاطهم الفلاحي الذي تأثر بشكل مباشر جراء الحرائق. ويرجح أن يسهم صرف التعويضات، إلى جانب إعادة الخدمات الأساسية، في تسريع عودة الحركة الاقتصادية في المناطق المتضررة وتخفيف الضغط الاجتماعي على الأسر المعنية.
كما تضمن المتابعة الميدانية المتواصلة إضفاء الشفافية على المسطرة وتفادي التأخير في معالجة الملفات، وهو ما ينعكس إيجابياً على ثقة المواطنين في آليات الدعم العمومي في حالات الكوارث.
خطوات قادمة وتنسيق جهوي
أكدت مصالح الولاية أن العمل سيستمر وفق جدول زمني تم تحديده مع مصالح وزارة الداخلية والمديرية الولائية للفلاحة، مع تشديد على ضرورة إتمام المراحل الإدارية والقضائية ذات العلاقة. وستبقى فرق الرقابة على تماس مباشر مع الجهات المحلية لضمان وصول الدعم إلى المستحقين دون إعاقات.
تبقى السلطات المحلية عرضة للمساءلة إزاء ما ستسفر عنه المرافعات القضائية المتعلقة بملفات إشعال الحرائق، في حين أن العجلة الآن منصبة على إعادة الاستقرار للمناطق الريفية والضيعات المتأثرة.
المراسل: مراسل من قسنطينة
