تطورات ملف محاولة دهس عناصر الدرك في ميلة
أصدرت نيابة الجمهورية لدى محكمة ميلة أمرا قضائيا بإيداع ثلاثة أشخاص رهن الحبس المؤقت، ووضع متهم رابع تحت نظام الرقابة القضائية، وذلك على خلفية حادثة محاولة دهس عناصر من الدرك الوطني وتخريب مركبة تابعة لمصالح الأمن. تأتي هذه القرارات عقب تحقيقات ميدانية واستعلامية وتنسيق أمني إقليمي، بعد تداول مقطع فيديو يوثق الحادث.
ملابسات الواقعة وتاريخها
تعود الوقائع إلى تاريخ 29 جويلية 2026، حين ظهر شريط مصور يُظهر سيارة سوداء يقودها شخص حاول دهس عناصر من الدرك أثناء مزاولتهم لمهامهم. بحسب التحقيقات، ترك السائق موقع الحادث بعد أن أقدم على إلحاق أضرار بمركبة مصلحة تابعة للدرك، فيما تم توقيف مرافق له على الفور.
تحقيقات ومداهمة مشتركة
باشرت فرقة الأبحاث للدرك الوطني بولاية ميلة إعداد ملف الاستقصاء، مع تكثيف التحريات الميدانية والاستعلامية، وبالتنسيق مع وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية جيجل. وقد أكّدت التحقيقات تحديد موقع اختباء المشتبه فيه الرئيسي، ما أدى إلى تنفيذ عملية مداهمة مشتركة بعد استكمال الإجراءات القانونية والحصول على إذن بتمديد الاختصاص الإقليمي.
أسفرت العملية، التي نُفذت صباح 8 أوت الجاري على الساعة 05:15، عن توقيف المشتبه فيه الرئيسي، إلى جانب شخصين آخرين يُشتبه في مساعدته على الاختباء والهروب. ولاتزال عملية البحث جارية عن شخص رابع بقي في حالة فرار.
| الحالة | الطرف |
|---|---|
| موقوف ومحجوز | ك. ب. و (المشتبه فيه الرئيسي) |
| موقوف ومحجوز | ش. ف (مُشتبه بمساعدة الاختباء) |
| موقوف ومحجوز | ز. ز (مُشتبه بمساعدة الاختباء) |
| حالة فرار | ب. ع. م (مطلوب) |
| مُقدّم أمام النيابة | ك. م (مرافق تم توقيفه مبكراً) |
التتبعات القانونية المرفوعة
بناءً على تقديم الأطراف أمام نيابة الجمهورية بتاريخ 11 أوت 2026، فتحت النيابة تحقيقاً قضائياً شمل عدة تهم تُنسب إلى المشتبه بهم. وتم توجيه تهم خطيرة إلى المشتبه فيه الرئيسي، بينما خضعت أطراف أخرى لمتابعات جنحية.
- توجيه تهمة الشروع في القتل العمدي للمشتبه فيه الرئيسي.
- متابعة بتهمة التخريب العمدي مع سبق الإصرار لممتلكات مملوكة للدولة، مما يخل بالأمن والنظام العام.
- جنح تتعلق بـرفض الامتثال لأمر التوقف الصادر عن الأعوان المؤهلين والفرار من المسؤولية المدنية والجزائية بعد ارتكاب الحادث، إلى جانب إهانة رجال القوة العمومية أثناء أداء واجبهم.
- متابعة المرافق (ك. م) عن جنحة تعريض حياة الغير وسلامتهم الجسدية للخطر.
أبعاد ومحورية القضية
القضية استحقت متابعة موسعة لأن الحادث ظهر موثقاً بالفيديو، مما أثار اهتمام الرأي العام المحلي وفرض تحركاً فورياً من مصالح الدرك والأجهزة القضائية. كما أن هناك مؤشرات في الملف تفيد بأن بعض الموقوفين كانوا بصدد تنظيم مساعدة لمغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية عبر البحر، انطلاقاً من شواطئ ولاية جيجل.
تبقى محكمة ميلة هي المرجع المختص بالنظر في إجراءات التقديم والقرارات الاحتياطية المبنية على نتائج التحقيقات الجارية، والتي قد تسفر عن تكملة إجراءات البحث وتوقيف مطلوبين آخرين أو إحالة الملف إلى جلسات محاكمة وفق الأصول القانونية.
ما تبقى من إجراءات
تواصل الجهات القضائية والأمنية استكمال الأبحاث والتحريات، مع إبقاء الوضع على متابعة دقيقة من النيابة وتقديم المستجدات ضمن المساطر القانونية. وتستدعي القضية نقاشاً حول سبل حماية الأعوان العموميين أثناء ممارسة مهامهم وسبل مواجهة محاولات تهيئة مسارات هروب غير شرعية.
سيظل ملف محاولة الدهس في ولاية ميلة محل متابعة من الجهات المعنية إلى حين استكمال المتابعات القضائية وإحالة المتهمين أمام الجهات القضائية المختصة لمحاكمة عادلة وفق ما ينصّ عليه القانون.
