أعلنت مصالح أمن ولاية ميلة عن توقيف شبكة إجرامية منظمة مكوّنة من أربعة أشخاص متورطين في حيازة وبيع ممتلكات ثقافية وأثرية بطرق غير قانونية، بعد عملية ميدانية نفذتها فرقة البحث والتدخل (BRI) التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية.
تفاصيل الإيقاف وحجم المضبوطات
وجاءت العملية إثر متابعة منشور على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك عرض فيه صاحب الحساب قطعًا نقدية أثرية للبيع، ما دفع عناصر الشرطة القضائية لفتح تحقيق ميداني أدى إلى وضع خطة توقيف. وأسفرت المداهمة بمدينة شلغوم العيد عن ضبط ما مجموعه 337 قطعة نقدية أثرية، إلى جانب عناصر أثرية أخرى ومبالغ مادية يُشتبه في كونها عائدات نشاطات غير مشروعة.
وفق البيان الرسمي لأمن الولاية، تم توقيف شخصين أثناء تواجدهما بالمركبة وُجدت بداخلها 321 قطعة نقدية أثرية مخبأة. وفي إطار التحقيق المستمر، حدّد المحققون هوية شريكين آخرين وأوقفوهما ليُكتشف بحوزتهما 16 قطعة نقدية أثرية إضافية، إلى جانب 3 كؤوس معدنية ذات قيمة فنية ومبالغ مالية.
| البند | العدد/التفصيل |
|---|---|
| عدد المشتبه فيهم | 4 |
| إجمالي القطع المضبوطة | 337 قطعة نقدية أثرية |
| موجودة في المركبة | 321 قطعة |
| عناصر إضافية | 16 قطعة نقدية و3 كؤوس معدنية |
| التمدّد الزمني للآثار | الحقبتان الرومانية والعثمانية |
الخبرة الأثرية والنتائج القانونية
أفادت الخبرة الميدانية والمخبرية التي قامت بها المصالح المختصّة أن القطع المحجوزة ذات أهمية تاريخية وأثرية، وأن مصدرها يعود إلى عمليات حفر وتنقيب غير مشروعة. وبعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تم تقديم المشتبه فيهم الأربعة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة شلغوم العيد.
أبعاد محلية وقومية لحماية التراث
تُعدّ هذه العملية جزءًا من جهود مصالح الأمن لحماية الممتلكات الثقافية من الاتجار غير المشروع الذي يهدّد تراكمات تراثية قديمة، بحسب البيان الرسمي. ويأتي التدخل الأمني بعد رصد عروض بيع على فضاءات إلكترونية، ما يبرز حجم التفاعل بين الميدان الرقمي والتهريب المادي للآثار.
وتشير الوقائع إلى أن المضبوطات تنتمي إلى فترات تاريخية مختلفة، بينها الحقبة الرومانية وحقبة الدولة العثمانية، ما يجعل الفحص الأثري والمخبرية مهمين لتحديد قيمة هذه القطع وأصلها الدقيق ومدى ارتباطها بمواقع أثرية محددة.
أبعاد التحقيق ومستقبل الإجراءات
سيواصل قضاة التحقيق والأجهزة المختصة الخبرات والتقنيات العلمية لتحديد ملابسات الاستخراج وكيفية تداول هذه القطع، بالإضافة إلى البحث عن أي امتدادات محتملة للشبكة خارج الإقليم. كما تتضمن الإجراءات القانونية متابعة العائدات المالية المحجوزة وتقييمها ضمن ملف الاتجار بالممتلكات الثقافية.
وتُعدّ عمليات ضبط مثل هذه الشبكات مؤشراً على تنسيق بين المصالح الأمنية والهيئات الفنية للحماية الأثرية، لقطع سبل الاستفادة من الأصول التاريخية بطرق غير قانونية وللحفاظ على الذاكرة الثقافية للمنطقة.
- الجهة المنفذة: فرقة البحث والتدخل (BRI) بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية ميلة.
- مكان وتاريخ العملية: مدينة شلغوم العيد، خلال الأسبوع الماضي وفق البيان الرسمي.
- الإحالة القضائية: تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة شلغوم العيد.
تبقى الأدلة والخبرة المخبرية مرجعيتين أساسيتين في إتمام مسار القضية، وسيُستكمل التقصي لتحديد مدى ارتباط المضبوطات بمواقع أثرية محددة ومسار الاتجار بها.
