تصنيف تراثي يثير جدلاً هوياتياً
أعاد إدراج مدينتي ميلة وبجاية ضمن سجل التراث التابع لمرصد التراث المعماري والعمراني في البلدان العربية، النقاش بشأن الحدود الفاصلة بين تصنيف المواقع التاريخية والتعبير عن تنوعها الثقافي والهوياتي. ويعمل المرصد في إطار المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ALECSO)، غير أن الخطوة أثارت اعتراضاً من حركة استقلال منطقة القبائل «ماك» والحكومة القبائلية المؤقتة في المنفى «أنافاد».
وتتركز القضية، وفق المعطيات المتاحة، على إدراج المدينتين ضمن سجل ذي إطار عربي، في وقت ترى فيه الجهة المعترضة أن بعض المواقع التراثية المرتبطة بمنطقة القبائل لا ينبغي تقديمها من زاوية واحدة تتجاهل روافدها الأمازيغية. ويشمل ذلك، بحسب موقف الحركة، مسألة اختيار الوصف الثقافي والتاريخي للموقع، وليس فقط الاعتراف بقيمته المعمارية أو العمرانية.
اتهامات من حركة «ماك»
ونقلت المعطيات موقف حركة استقلال منطقة القبائل، التي اتهمت السلطات الجزائرية، على لسان رئيسها فرحات مهني، بمحاولة إبعاد المكوّن الأمازيغي عن روايته التاريخية. واعتبرت الحركة أن وضع مواقع مرتبطة بمنطقة القبائل داخل إطار عربي يندرج، من وجهة نظرها، ضمن مسار يرمي إلى طمس الخصوصية الثقافية والهوياتية للمنطقة.
كما انتقدت الحركة ما وصفته باستمرار سياسات التعريب منذ استقلال الجزائر، وربطت بين هذه السياسات وطريقة تقديم التراث في السجلات والمؤسسات المعنية. ولا تتضمن المعطيات المتوفرة تفاصيل تقنية حول معايير إدراج ميلة وبجاية، ولا توضح ما إذا كان التسجيل يخص معالم بعينها أو المجال العمراني والتاريخي للمدينتين بصورة أوسع.
ترى الحركة أن التصنيفات التراثية قد تثير إشكالات بشأن مدى مراعاتها للتنوع التاريخي والثقافي للمناطق المعنية.
ميلة في قلب النقاش
وبالنسبة إلى ميلة، فإن إدراجها في السجل يضع المدينة في مركز نقاش يتجاوز حدود التوثيق العمراني إلى طبيعة الرواية التي ترافق عرض التراث. فالمدينة ورد اسمها إلى جانب بجاية في العملية محل الجدل، بينما انصب الاعتراض السياسي المعلن على ما اعتبرته الجهة المنتقدة تغليباً للإطار العربي على المكونات الأخرى التي أسهمت في تشكيل تاريخ المنطقة.
ولا يعني ورود ميلة في هذا السجل، وفق ما تسمح به المعلومات المنشورة، إصدار حكم نهائي بشأن هوية المدينة أو اختزال تاريخها في تصنيف واحد. غير أن غياب شرح مفصل للمعايير المعتمدة في التسجيل ترك المجال مفتوحاً أمام قراءات مختلفة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمدن ذات تراكم تاريخي وثقافي متعدد.
| العنصر | المعطيات المتوفرة |
|---|---|
| المدينتان المعنيتان | ميلة وبجاية |
| الإطار المؤسساتي | مرصد التراث المعماري والعمراني في البلدان العربية |
| المنظمة المشرفة | المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ALECSO) |
| الجهات المعترضة | حركة «ماك» و«أنافاد» |
بين الاعتراف الإقليمي وتعدد الروايات
تكشف هذه القضية عن حساسية استخدام التصنيفات الإقليمية في تقديم التراث، إذ قد ينظر إليها البعض باعتبارها وسيلة لتعزيز حضور المدن والمواقع التاريخية ضمن فضاء ثقافي واسع، بينما قد تراها جهات أخرى غير كافية للتعبير عن تعدد اللغات والانتماءات والروايات المحلية. ويزداد هذا التوتر عندما تكون المدينة المعنية جزءاً من مجال جغرافي تتقاطع فيه روافد عربية وأمازيغية وتاريخية مختلفة.
ويظل الفرق قائماً بين تسجيل موقع في قاعدة أو سجل تراثي وبين تحديد هويته الثقافية بصورة حصرية. فالتصنيف الإداري أو المؤسساتي لا يلغي، بالضرورة، تعدد المكونات التي صنعت تاريخ المكان، لكن طريقة صياغة التعريف ومفردات التقديم قد تؤثر في كيفية تلقيه من جانب السكان والباحثين والفاعلين الثقافيين.
- ميلة وبجاية: المدينتان أدرجتا ضمن السجل محل الجدل.
- محور الاعتراض: مدى حضور المكوّن الأمازيغي في الرواية المقدمة عن التراث.
- المعطى الرسمي المتاح: لم يرد، في المعلومات المنشورة، موقف رسمي جزائري من الاتهامات.
غياب رد رسمي مفصل
وفي المقابل، لم تتضمن المعطيات المتاحة موقفاً رسمياً من الجهات الجزائرية بشأن الاتهامات التي أطلقتها الحركة والحكومة القبائلية المؤقتة في المنفى. كما لم يرد توضيح بشأن طبيعة السجل، أو آلية اختيار المواقع، أو ما إذا كان إدراج ميلة وبجاية يستند إلى ملفين منفصلين أم إلى إجراء موحد يشمل عدداً من المدن.
ويجعل هذا الغياب من الصعب الفصل بين التسجيل بوصفه إجراءً تراثياً وبين التأويلات السياسية التي رافقته. لذلك يظل تقديم المعلومات المتعلقة بالمعايير والجهات صاحبة الاقتراح والتوصيف الرسمي للمواقع عاملاً أساسياً لتفادي الخلط بين الاعتراف بالقيمة التاريخية للمدن وبين حصرها في انتماء ثقافي واحد.
نقاش يتجاوز القرار محل الجدل
وتعيد التطورات المطروحة التأكيد على الحاجة إلى مقاربة تراثية تعكس تعدد الذاكرة المحلية، وتوضح أن المدينة قد تحمل في آن واحد آثاراً وروايات وطبقات لغوية وثقافية متعاقبة. فميلة، كما ورد اسمها في القضية، لا تظهر هنا بوصفها موضوعاً لتصنيف إداري فحسب، بل باعتبارها جزءاً من نقاش أوسع حول من يعرّف التراث وكيف يعرضه داخل السجلات الوطنية والإقليمية.
وبانتظار أي توضيح رسمي حول حيثيات الإدراج، يبقى الجدل قائماً بين اعتبار الخطوة اعترافاً إقليمياً بالتراث العمراني للمدينتين، وبين التخوف من أن تؤدي الصياغة المعتمدة إلى تهميش بعض مكوناتهما التاريخية. ويؤكد ذلك أن حماية التراث لا ترتبط بالتسجيل وحده، بل أيضاً بدقة الوصف، وتعدد مصادر التوثيق، واحترام الخصوصيات الثقافية للمناطق المعنية.
