رباط بونة بعنابة: معلم أغلبي يعود إلى القرن التاسع يواجه النسيان ويدعو لإعادة الاعتبار

برزت دراسة أكاديمية حديثة تسلط الضوء على رباط بونة بمدينة عنابة، معتبرة أن جذور هذا المعلم التاريخي تعود إلى القرن الثالث الهجري (القرن التاسع الميلادي) خلال حكم الأغالبة، في نتيجة قد تعيد ترتيب فهم تاريخ التوالد الحضري والعسكري على الساحل الشرقي للجزائر. ومع ذلك، يواجه الرباط غياب رعايةٍ ميدانية وتهميشاً في الذاكرة المحلية رغم قيمته التاريخية.

دراسة أولية تكشف أصول الرباط ووظيفته

أعد الباحث محمد ندير شلالي مذكرة ماجستير في علم الآثار (تخصص آثار إسلامية) بجامعة الجزائر 2 تناولت رباط بونة في الفترة الوسيطة، واعتمدت على منهج تاريخي نقدي وتحليلي ووصفي مقارنةً بأربطة أخرى في حوض البحر المتوسط. وتظهر نتائج الدراسة أن رباط بونة تأسس قبل بروز المدينة بصورتها المعروفة في أواخر القرن العاشر الميلادي، ما يمنح هذا الموقع أهميةً تأسيسية في التكوين العمراني والدفاعي للساحل.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

تستثمر الدراسة الإطار النصي والديني لتفسير حضور مؤسسة الرباط التي جمعت بين العبادة والواجب العسكري والتعليم، وهو ما ينسجم مع معالم مماثلة بالمنطقة المغاربية، مثل أربطة في تونس والمناطق الساحلية الأخرى.

المعالم والوظائف التاريخية

تشير الدراسة إلى أن الرباط لم يكن موقعاً عسكرياً بحتاً، بل اكتنفه بعد اجتماعي وديني وعلمي، إذ كان يمثل مركزاً لحراسة الثغور البحرية وامتداداً للشبكات الدفاعية الإسلامية على الساحل. ويعرض البحث مقارنةً بين رباط بونة ورباطي المنستير وسوسة في تونس لتحديد الخصائص المعمارية والعمرانية المشتركة والمميزة.

الواقع الحالي والمخاطر الماثلة

رغم القيمة المشار إليها، لا يزال رباط بونة يعاني من غياب إدراج واضح في برامج ترميم أو حماية معالم التراث المحلي. وقد أدى مرور الزمن والتطور العمراني وعدم توثيق المعلم بشكل كافٍ إلى تعرض ملامحه للطمس والتغيّر، ما يضعه في خانة المواقع التي تتطلب تحركًا عاجلاً للحماية والتأهيل.

• ندرة التوثيق المنهجي الميداني للموقع مقارنة بآثار ساحلية أخرى.
• تعرض أجزاء من المعلم للاندثار تحت ضغط التطورات العمرانية.
• غياب برامج محلية واضحة للترميم أو التأهيل السياحي.

بعد محلي واقتصادي محتمل

يبقى لرباط بونة إمكانات في مجالي الذاكرة المحلية والسياحة الثقافية بالمنطقة الشرقية، خصوصاً إذا صاحبت حماية الموقع مبادرات توثيقية وتأهيلية تدمج المجتمع المحلي والفاعلين الاقتصاديين. مثل هذه المبادرات قد تُحدث مردوداً على التشغيل المحلي عبر خلق وظائف في مجالي الترميم والإرشاد السياحي والخدمات المصاحبة، دون أن تتوافر حتى الآن خطط معلنة على هذا الصعيد.

وتبرز أهمية التعاون بين الجهات الأكاديمية، المصالح المحلية والجهات الوصائية وإدارات الآثار لضمان حفظ المعلم وإدماجه في خرائط التراث الإقليمي، بما يضمن استفادة المجتمعات المحلية من قيمة المعلم الثقافية والاقتصادية.

دعوة للإنصات إلى التاريخ

تؤكد الدراسة الأكاديمية على أن الرباط ليس مجرد بقايا حجرية، بل شاهداً على مؤسسات تاريخية شكلت عبر العصور عناصر تنظيمية للحياة الدفاعية والدينية والعلمية. ويستدعي ذلك إعادة قراءة هذه المواقع ضمن سياسات محلية تدمج الحماية، والتوثيق، والتأهيل الاقتصادي والثقافي، حفاظاً على الذاكرة وإشعاعاً للمنتوج الثقافي المحلي.

يبقى السؤال مطروحاً أمام الجهات المختصة في عنابة: هل ستترجم المعرفة الأكاديمية الحديثة حول رباط بونة إلى خطوات عملية تحمي المعلم وتمنحه المكانة التي تعكس تاريخه ووظيفته، أم سيبقى رباط بونة شاهداً صامتاً على ماضٍ يتلاشى؟