أعلنت مصلحة الإعلام والاتصال بقيادة الدرك الوطني أن وحدات الدرك الوطني بكل من ميلة وجيجل نجحت في توقيف المشتبه فيه الرئيسي في قضية تتعلق بـالشروع في القتل العمدي والتخريب العمدي لممتلكات منقولة تابعة للمصالح الأمنية، بالإضافة إلى توقيف مرافقيه الذين ساهموا في إخفائه وتسهيل فراره.
ملابسات الواقعة وتفعيل التحريات
تفيد المعطيات الرسمية بأن وقائع القضية بدأت إثر قيام أحد مستعملي الطريق بمحاولة الاعتداء على أعوان القوة العمومية أثناء تأدية مهامهم، وما تلا ذلك من تحطيم سيارة خدمة للدرك الوطني والفرار من مكان الحادث. وعلى إثر ذلك باشرت فرقة البحث والتحري للدرك الوطني بميلة تحقيقاتها، مع تنشيط عنصر الاستعلام واستخدام تقنيات التحري الميداني، بالتنسيق مع المجموعة الإقليمية للدرك بجيجل.
"باشرت فرقة البحث والتحري للدرك الوطني بميلة التحقيقات والترتيبات القضائية الأولية، بالتوازي مع تنشيط عنصر الاستعلام والتحريات الميدانية واستخدام أساليب وتقنيات التحري الخاصة، بالتنسيق مع وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بجيجل"
أسفرت عمليات البحث والتحري عن تحديد دقيق لمكان اختباء المشتبه فيه داخل إقليم ولاية جيجل. وبعد استصدار إذن بتمديد الاختصاص الإقليمي وتنفيذ عملية مداهمة محكمة، تم توقيف المشتبه فيه الرئيسي ومرافقيه.
تفاصيل التوقيف والروابط مع محاولات الهجرة
أوضح بيان الدرك أن اثنين من الموقوفين كانا يساعدان المشتبه فيه في الهروب وإخفائه، وأنهما كانا يعملان على التحضير للمساهمة في عملية هجرة غير شرعية عبر البحر انطلاقاً من أحد شواطئ جيجل. وتم إعداد ملف قضائي ضد الموقوفين يتضمن عدة تهم جنائية وجنح.
التهم المسندة للموقوفين
تضمنت التهم المسجلة في الملف القضائي ما يلي:
- جناية الشروع في القتل العمدي
- جناية التخريب العمدي مع سبق الإصرار لعتاد منقول مملوك للدولة
- جنحة رفض الامتثال لإشارة التوقف والفرار
- إهانة رجال القوة العمومية أثناء تأدية مهامهم
- جنحة تعريض حياة الغير وسلامتهم الجسدية للخطر
- جنحة الإخفاء العمدي لشخص يعلم أنه ارتكب جناية أو جنحة ومساعدته على الهروب
| المدى | الواقعة |
|---|---|
| المكان | ولايات ميلة وجيجل |
| الجهات المنفذة | فرقة البحث والتحري للدرك الوطني بميلة، المجموعة الإقليمية للدارك بجيجل |
| النتيجة | توقيف المشتبه فيه الرئيسي وشخصين آخرين |
أثر الحادث والمسار القضائي
يأتي تنفيذ هذه العملية في سياق متابعة التحقيق المفتوح من قبل فرقة البحث والتحري للدرك الوطني بميلة في القضية المذكورة. وستتولى الجهات القضائية المختصة استكمال الإجراءات تجاه الموقوفين، مع إحالتهم على العدالة حسب الأصول بعد استكمال ملفات التحقيق.
وتعكس هذه الحادثة حساسية وتعقيد ملفات الاعتداء على أعوان القوة العمومية وممتلكات الدولة، لا سيما عندما تتداخل مع محاولات الهجرة غير الشرعية التي قد تستغلها شبكات أو أفراد لتسهيل هروب متهمين من وجه العدالة.
تدابير أمنية وتنسيق بين الولايات
تؤكد قيادة الدرك الوطني على أهمية التنسيق بين الوحدات الإقليمية لتحقيق نتائج ميدانية سريعة وفعّالة، كما تبقى الأجهزة الأمنية مدعوة لمواصلة توخي الحيطة وتحري المعلومات الدقيقة لإحكام المتابعة القضائية. وستحدد نتائج التحقيقات الإضافية ما إذا كانت هناك امتدادات أو شركاء آخرون مرتبطون بالقضية.
تبقى معلومات أكثر تفصيلاً متاحة لدى الجهات القضائية المعنية التي ستصدر القرار النهائي بشأن المتهمين بعد استكمال الإجراءات القانونية.
