تراجع في عدد الملفات المبرمجة
أعلن مجلس قضاء ميلة برمجة 55 قضية ضمن الدورة العادية لمحكمة الجنايات الابتدائية لسنة 2026، على أن يبدأ النظر فيها ابتداء من 2 نوفمبر المقبل. وتمثل هذه الحصيلة تراجعاً مقارنة بالدورة السابقة، التي عرفت برمجة 64 قضية ومتابعة 110 متهمين، وفق المعطيات المقدمة خلال ندوة صحفية نظمها المجلس يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026.
وأوضح النائب العام المساعد الأول لدى مجلس قضاء ميلة، صابر سالم، أن الملفات المبرمجة تتعلق بـ92 متهماً، من بينهم أربع نساء. وتشير وضعيات المتابعين إلى وجود 54 متهماً موقوفاً، بينهم امرأة واحدة، مقابل 31 متهماً غير موقوف، بينما يوجد ستة متهمين في حالة فرار، إضافة إلى متهم واحد يتواجد في مستشفى للأمراض العقلية. وتخص هذه المعطيات الوضعية الإجرائية للمتابعين ولا تعني صدور أحكام نهائية في حقهم قبل انعقاد الجلسات.
الاعتداء على الأشخاص يتصدر التصنيف
وتظهر تركيبة الملفات أن قضايا الاعتداء على الأشخاص تستحوذ على النصيب الأكبر من برنامج الدورة، بواقع 32 قضية. كما يتضمن البرنامج 12 قضية مرتبطة بالجرائم ضد الأسرة والآداب العامة، وسبع قضايا تخص الجرائم ضد الأموال، إلى جانب ملف واحد يتعلق بالجرائم ضد الاقتصاد الوطني، من بينها التزوير وتقليد الأموال.
ويشمل البرنامج كذلك ثلاث قضايا ضد أمن الدولة، من بينها ملفات مرتبطة بالإرهاب والتخريب، بحسب العرض المقدم من ممثل النيابة العامة. ويعطي هذا التوزيع صورة عن طبيعة القضايا التي ستطرح أمام محكمة الجنايات الابتدائية خلال الدورة، مع بقاء الفصل في المسؤولية والعقوبات من اختصاص الجهة القضائية أثناء المحاكمة.
| نوع القضايا | العدد |
|---|---|
| الاعتداء على الأشخاص | 32 |
| الجرائم ضد الأسرة والآداب العامة | 12 |
| الجرائم ضد الأموال | 7 |
| الجرائم ضد الاقتصاد الوطني | 1 |
| الجرائم ضد أمن الدولة | 3 |
مقارنة مع دورة 2025
وتوضح المقارنة بين الدورتين انخفاض عدد القضايا المبرمجة من 64 إلى 55 قضية، أي بفارق تسع قضايا، كما تراجع عدد المتهمين من 110 إلى 92 متهماً. وخلال دورة 2025، فصلت محكمة الجنايات الابتدائية في 62 قضية، بنسبة بلغت 96.87%، وأسفرت الأحكام عن 89 إدانة و12 براءة، إلى جانب خمسة أحكام أخرى، بينها أربعة أحكام بالوضع في مؤسسة استشفائية وحكم واحد بانقضاء الدعوى العمومية بسبب وفاة المتهم، فضلاً عن قضيتين مؤجلتين.
وبحسب التوضيحات المقدمة في الندوة، يرتبط تراجع الملفات الجنائية خلال السنة الجارية بالسياسة الجزائية التي اعتمدها المشرع الجزائري خلال السنوات الأخيرة، ولا سيما ما يعرف بسياسة التجنيح. وتقوم هذه المقاربة، وفق الشرح المقدم، على إعادة تكييف بعض الأفعال ضمن جنح مغلظة بدلاً من إحالتها في إطار الجنايات، مع استمرار العقوبات المقررة قانوناً بالنسبة إلى الأفعال التي تثبت أمام القضاء.
أرجعت النيابة العامة انخفاض عدد القضايا الجنائية إلى إعادة تكييف بعض الأفعال ضمن جنح مغلظة، ولا سيما في قضايا السرقة والضرب والجرح.
انطلاق الجلسات في نوفمبر
ومن المقرر أن تنطلق الجلسات الفعلية للدورة الجنائية الابتدائية الأولى لسنة 2026 يوم 2 نوفمبر، للنظر في كامل الملفات المدرجة ضمن البرنامج. وستتم دراسة كل قضية وفق إجراءات المحاكمة المعمول بها، مع تمكين الأطراف من ممارسة حقوق الدفاع وتقديم طلباتهم، على أن تصدر القرارات القضائية بعد استكمال المناقشات والفصل في الوقائع المنسوبة إلى المتابعين.
وتتلخص أبرز معطيات الدورة في النقاط التالية:
- 55 قضية مبرمجة خلال دورة 2026.
- 92 متهماً مع تفاوت في الوضعيات بين التوقيف والمتابعة في حالة سراح والفرار.
- تقدم قضايا الاعتداء على الأشخاص البرنامج بـ32 ملفاً.
- انخفاض عدد القضايا مقارنة بـ64 قضية مبرمجة خلال دورة 2025.
- تحديد يوم 2 نوفمبر موعداً لبداية الفصل في الملفات.
وتأتي هذه الدورة في إطار النشاط العادي لمحكمة الجنايات الابتدائية بميلة، فيما تتيح الأرقام المعلنة متابعة تطور حجم القضايا المحالة على هذه الجهة القضائية ومقارنة طبيعتها ونتائجها بين سنة وأخرى، دون أن تحسم مسبقاً في مآل الملفات الجديدة قبل صدور الأحكام.
