عملية أمنية في شلغوم العيد تؤدي إلى استرجاع ممتلكات أثرية
أطاحت فرقة البحث والتدخل (BRI) التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية في أمن ولاية ميلة بشبكة إجرامية منظمة تتألف من أربعة أشخاص أنشطت في حيازة وبيع ممتلكات ثقافية أثرية بطرق غير قانونية، حسبما أفاد بيان رسمي لـأمن ولاية ميلة بتاريخ 12 سبتمبر 2026.
وأوضحت المصالح الأمنية أن العملية الميدانية نفذت على مستوى مدينة شلغوم العيد وأسفرت عن ضبط وحجز ما مجموعه 337 قطعة نقدية أثرية يعود تاريخها إلى الحقبتين الرومانية والعثمانية.
سلسلة التحريات وخطة المداهمة
بدأت القضية بعد رصد منشور على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك يعرض القطع الأثرية للبيع، ما دفع عناصر فرقة البحث والتدخل إلى فتح تحقيق ميداني ومتابعة صاحب الإعلان. وفق البيان، وضعت المصلحة خطة ميدانية مكنت من توقيف شخصين متلبسين بحيازة 321 قطعة نقدية داخل مركبتهما، ثم مكنت التحريات من توقيف شريكين آخرين وضبط 16 قطعة نقدية إضافية بحوزتهما.
المحجوزات والخبـرة الفنية
إلى جانب القطع النقدية، ضبطت المصالح الأمنية لدى الموقوفين 3 كؤوس معدنية ذات قيمة فنية، ومبالغ مالية يشتبه بأنها من عائدات النشاط الإجرامي. وأكدت الخبرة الميدانية والمخبرية المنجزة من قبل المصالح المختصة أنّ المحجوزات تمتاز بأهمية تاريخية وأثرية وأنها ناتجة عن عمليات حفر وتنقيب غير مشروعة.
| البند | العدد/الوصف |
|---|---|
| المشتبه فيهم الموقوفون | 4 أشخاص |
| القطع النقدية المحجوزة | 337 قطعة (رومانية وعثمانية) |
| الكؤوس المعدنية | 3 قطع ذات طابع فني |
| موقع العملية | مدينة شلغوم العيد، ولاية ميلة |
إجراءات قانونية واستمرار البحث
بعد استكمال الإجراءات القانونية المعتمدة، قدّمت الجهات الأمنية الأربعة المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليمياً بمحكمة شلغوم العيد. وأشارت المصالح إلى أن التحقيقات ما تزال جارية لتحديد كامل امتداد الشبكة وارتباطاتها، وكذلك مصدر القطع وتحديد أماكن الحفر والتنقيب غير المرخّص.
أهمية الحملة وآثار الاتجار بالتراث
تأتي هذه العملية في إطار جهود المصالح الأمنية لحماية الممتلكات الثقافية والأثرية ومنع التهريب والاتجار غير المشروع بالموروث التاريخي، الذي يؤثر في الذاكرة التاريخية والميراث الثقافي للمنطقة. وتؤكد نتائج الخبرة أن كثيراً من هذه القطع خرجت نتيجة عمليات حفر وتنقيب عشوائية وغير قانونية، وهو ما يسلط الضوء على المخاطر البيئية والمادية التي تنجم عن مثل هذه الممارسات.
معلومات عملية للمواطنين
- تُعد قواعد حماية التراث الثقافي من اختصاص الجهات الوطنية والمحلية المختصة؛ ويرجى من المواطنين الإبلاغ عن أي إعلان مشبوه يخص بيع قطع أثرية لدى مصالح الأمن أو الحماية المحلية.
- بيع وشراء الممتلكات الأثرية خارج القنوات القانونية يعرض المتورطين للملاحقة القضائية، ولا يضمن سلامة تاريخية أو قانونية للقطع.
- يمكن للمواطنين التواصل مع مصالح أمن الولاية أو البلدية لتقديم معلومات تتعلق بعمليات حفر أو عرض قطع أثرية مشبوهة.
تجدر الإشارة إلى أن مكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية تتطلب تنسيقا بين المصالح الأمنية والهيئات التراثية والاجتماعية لضمان حماية المواقع الأثرية ومنع استنزاف المخزون التاريخي المحلي.
