شرعت مصالح الولاية والمحليات بولاية ميلة في توزيع إعانات مالية لفائدة مواطنين تضررت مساكنهم وممتلكاتهم نتيجة الحرائق التي شهدتها بلديات حمالة وأعميرة آراس خلال الأشهر الماضية، وفق ما أعلنته مصالح الولاية.
تنفيذ التعليمات ومتابعة ميدانية
وقال المسؤولون إن عملية التعويض تأتي تنفيذاً لتوجيهات السلطات العليا، وعلى رأسها رئيس الجمهورية، كما جرت وفق تعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بضرورة الإسراع في التكفل بالمتضررين ومتابعة ملفاتهم ميدانياً. وجرى تناول الدفعات الأولى بعد الانتهاء من دراسة ملفات المتضررين التي أعدتها اللجان المحلية.
وحضرت عمليات التسليم على مستوى دائرة ترعي باينان رئيسة الدائرة كاهينة أتامازيرت، إلى جانب رئيسي المجلسين الشعبيين البلديين لكل من ترعي باينان وأعميرة آراس، وقائد فرقة الدرك الوطني بأعميرة آراس، ورئيس أمن الدائرة، وممثل مديرية النشاط الاجتماعي، ورئيس القسم الفرعي للسكن.
مناطق متضررة وإحصاءات أولية
في بلدية حمالة أعدت الفرق المحلية محاضر تقييم الأضرار التي أثرت على مشاتي عدة، وأظهرت المعطيات الأولية أن اللجنة المكلفة بتثمين الأضرار أحصت حوالي 90 متضرراً في كل من مشاتي البادسي وقسراس والمعازل. وتشمل الأضرار السكنات، الثروة الحيوانية، والأشجار المثمرة التي تكبدت أضراراً واسعة.
| البلدية | المناطق/المشاتي | نوع الأضرار | حالة الإحصاء |
|---|---|---|---|
| أعميرة آراس | مشاتي الوازطة | سكنات وأملاك | ملفات قيد الدراسة وتسليم دفعات أولية |
| حمالة | البادسي، قسراس، المعازل | سكنات، ثروة حيوانية، أشجار مثمرة | حوالي 90 متضرراً محصياً |
مسار معالجة الملفات والدفعات المقبلة
أعلن القائمون على العملية أن تنفيذ التسديدات سيتم وفق الإجراءات الإدارية المتبعة بعد الانتهاء من دراسة ملفات كل مستفيد. كما أشار المصدر إلى أن العملية ستتواصل على مستوى إقليم الولاية خلال الأيام المقبلة بمجرد استكمال عمل اللجان المختصة وإحصاء جميع المتضررين.
«تأتي هذه الإجراءات استجابة لتوجيهات رئاسية بهدف التكفل بالمتضررين وتعويضهم»، كما ذكر المصدر المحلي.
أهمية التدخلات وآثارها المحلية
يرى المختصون في تسيير الأزمات المحلية أن تسريع منح التعويضات يمكّن الأسر من إعادة تأهيل مساكنها واستعادة مواردها المعيشية، لا سيما في المناطق الريفية التي تعتمد على الثروة الحيوانية والزراعات المثمرة كمصدر رئيسي للدخل. كما أن تحديد الأضرار بدقة يسهل توجيه الدعم نحو المستفيدين الأكثر حاجة.
خطوات عملية ونقاط مراقبة
- استكمال دراسة ملفات المتضررين من قبل اللجان المختصة في الدوائر والبلديات.
- ترتيب أسبقية التعويض بحسب نوع وشدة الضرر وحالة السكن.
- متابعة ميدانية من قبل مصالح الأمن والدرك لضمان توزيع سليم وشفاف.
وأكدت السلطات المحلية بأن عمليات التقييم والتعويض ستستمر حتى الانتهاء من معالجة كافة الملفات المسجلة لدى اللجان المعنية، مع مواصلة الرقابة لتفادي أية حالات تزوير أو تضارب في الملفات. كما تم التأكيد على ضرورة تقديم دعم موازٍ للمتضررين من خلال خدمات النشاط الاجتماعي وإجراءات إعادة التأهيل السكني.
تبقى الأرقام النهائية لعدد المستفيدين والمبالغ المصروفة مرتبطة بإنهاء جميع مراحل الدراسة والمصادقة، على أن تعلن الولاية عن أي تطورات جديدة فور استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية.
