تتواصل على مستوى عدة بلديات بولاية ميلة عملية تسليم مقررات الاستفادة من التعويضات لفائدة المتضرِّرين من الحرائق التي اندلعت خلال شهر جويلية 2026، وذلك تنفيذاً لتعليمات السلطات العليا الرامية إلى التكفّل بالمتضرِّرين قبل نهاية شهر أوت الجاري.
وأحصت اللجنة الولائية المكلفة بتقييم الأضرار وإحصاء الخسائر، جراء الحرائق التي شهدتها عدة مناطق بإقليم ميلة خلال الأسابيع الماضية، ما مجموعه 694 متضرِّراً عبر مختلف بلديات الولاية، من بينها بلديات العياضي برباس، القرارم قوقة، بوحاتم، تسدان حدادة، مينار زارزة وتسالة لمطاعي.
انطلاق عملية التسليم وتوجيهات عليا
أكدت مصالح الولاية أن عملية تسليم مقررات منح التعويضات انطلقت فعلياً منتصف الأسبوع الماضي، تنفيذاً للتوجيهات الصادرة عن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وبمتابعة لتوجيهات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل التي تحثّ على التسريع في إجراءات التعويض والتكفّل بالمتضررين جراء حرائق الغابات والمحاصيل.
وشهدت الولاية خلال شهر جويلية اندلاع حرائق وصفها المصدر بأنها «مهولة» في بعض النقاط، لا سيما الحريقان الذين نشبا ببلدتي القرارم قوقة والعياضي برباس، حيث التهمت النيران مساحات واسعة من المحاصيل الزراعية والأشجار المثمرة وغطاءً غابياً، مما خلف خسائر مادية معتبرة في ممتلكات السكان.
جهود الإخماد وتقييم الخسائر
تولت مصالح الحماية المدنية ومحافظة الغابات والخواص المعنيون بعمليات الإخماد مجهودات ميدانية للحد من امتداد الحرائق، وقد تم السيطرة على عدة بؤر عبر بلديات الولاية، مما منع تسجيل خسائر أشدّ في الغطاء الغابي والمزروعات وممتلكات الساكنة.
وعلى المستوى الإداري، شكلت اللجنة الولائية لتقييم الأضرار الآلية الرئيسية لتوثيق الخسائر وإحصاء المتضررين، حيث جُمعت المعطيات بهدف مباشرة منح التعويضات وفق الضوابط السارية.
صندوق التعاون الفلاحي: تعويضات لحالات منفصلة
في سياق متصل، أفاد القائمون على الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي بولاية ميلة ببدء صرف تعويضات لفلاحين متضررين خلال الموسم الفلاحي 2025/2026، شملت حالات ألحقت بها تساقطات حبات البرد والحريق. وقد تم استدعاء المستفيدين لاستلام مستحقاتهم.
| البند | العدد |
|---|---|
| متضررون مُحصَون من قبل اللجنة الولائية | 694 |
| فلاحون مُعوضون عن أضرار البرد (صندوق التعاون) | 132 |
| منتجون مُعوضون عن الحرائق (صندوق التعاون) | 49 |
آثار محلية وإجراءات داعمة
تنوّه السلطات المحلية إلى أن التسريع في منح التعويضات يهدف إلى التخفيف من الأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذه الكوارث على الأسر المتضرِّرة والفلاحين المحليين، خصوصاً مع اعتماد عدد من العائلات على المحاصيل الزراعية والمداخيل المرتبطة بالزراعة والتشجير المثمر.
كما تأتي هذه العمليات في إطار مقاربة تهدف إلى استعادة الأنشطة الفلاحية وحماية الثروة الغابية عبر إجراءات إخماد ودعم ما بعد الكارثة، إلى جانب عمليات تقييم مستمرة لضمان شمولية الاستفادة وتوزيع التعويضات حسب معايير موثقة.
خطوات عملية للمستفيدين
- استدعاء المتضرِّرين عبر بلدياتهم لاستلام مقررات الاستفادة.
- استكمال ملفات التعويض لدى المصالح الولائية المعنية.
- متابعة إجراءات الصندوق الجهوي للفلاحين بالنسبة لحالات البرد والحريق المؤمَّنة.
تبقى مصالح الولاية واللجان المتخصصة على استعداد لمواصلة تقييم أي بؤر جديدة وتحديث القوائم إن دعت الحاجة، فيما تواصل مصالح الإطفاء والحماية المدنية جهودها لمنع تجدد الحرائق في ظل الظروف المناخية الحارة الموسمية.
