أوقفت فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية ميلة شخصين في إطار عملية أمنية استهدفت كشف شبكة محلية لترويج المخدرات الصلبة في بلدية العثمانية، حسب بيان مكتب الاتصال لأمن الولاية.
تفاصيل العملية وإجراءات البحث
أفادت المصالح الأمنية أنها تلقت معلومات تفيد بأن أحد المشتبه فيهم ـ وهو مذكور بكونه مسبوق قضائياً ـ يستخدم مسكنه العائلي كمخزن لمخدرات كان يروجها في الحي الذي يقيم فيه. عقب تحريات ميدانية، باشرت فرقة البحث والتدخل تفتيش المسكن وعثرت خلاله على كميات من المخدرات القوية ووسائل تستعمل في التجارة غير المشروعة.
أسفرت المداهمة عن ضبط المستلزمات التالية:
- 9.70 غرام من المخدرات الصلبة (كوكايين).
- 05 أسلحة بيضاء محظورة.
- ميزان إلكتروني.
- كيس بلاستيكي شفاف يستخدم في التغليف.
- مبلغ مالي من العائدات الإجرامية قدره 22 مليون سنتيم.
توسيع دائرة البحث وتوقيف شريك ثانٍ
أوضحت المصادر أن التحقيقات المعمقة التي باشرتها الفرقة سمحت بتحديد هوية شريك ثانٍ في القضية يعود إلى إحدى الولايات المجاورة، ليتم التوصل إليه وتوقيفه. بعد إكمال الإجراءات الأولية، قدّم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة شلغوم العيد لاستكمال المتابعة القضائية.
آثار الحادث وأهمية التحريات
تشير هذه العملية إلى استمرار جهود جهاز الشرطة القضائية في مكافحة ظاهرة الاتجار بالمخدرات الصلبة على المستوى المحلي، خصوصاً عندما تُستخدم المساكن العائلية كقواعد لعمليات التخزين والترويج. كما تبرز أهمية المعلومات الميدانية والتعاون مع الساكنة في كشف هذه الأنشطة الإجرامية.
المصادر القانونية وإحالتها إلى النيابة
نفذت العملية تحت إشراف النيابة المختصة، وفق ما أفاد به مكتب الاتصال بأمن ولاية ميلة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتعارف عليها عقب توقيف المشتبه فيهما، شملت التحريات، حجز العناصر والأموال المضبوطة، وتحويل الملف إلى السيد وكيل الجمهورية المختص لمحكمة شلغوم العيد.
ملف ضبطيات العملية
| البند | الكمية/الوصف |
|---|---|
| مخدر صلب | 9.70 غرام (كوكايين) |
| أسلحة بيضاء | 05 قطع محظورة |
| معدات | ميزان إلكتروني وكيس تغليف |
| مبالغ مالية | 22 مليون سنتيم (من عائدات مزعومة) |
خلفية محلية وتأثير على المجتمع
مثل هذه القضايا تُثار تساؤلات حول مسارات وصول المخدرات الصلبة إلى التجمعات السكنية الصغيرة وإمكانيات تفشيها بين الفئات الهشة. كما تعكس الضبطيات أهمية الاستجابة السريعة للمعلومات الأمنية من طرف الأجهزة المختصة للحيلولة دون توسع نشاط المروجين.
من جانبها، تبقى المتابعة القضائية للمشتبه فيهما معلّقة على سير التحقيقات والأبحاث المكملة التي يجريها النيابة المختصة، والتي ستحدد الاتهامات والإجراءات القانونية اللاحقة.
سيواصل أمن ولاية ميلة نشر بيانات لاحقة حول تقدم الملف، وفق المقتضيات القانونية، فيما يبقى التركيز الميداني منصباً على تعزيز اليقظة المجتمعية وتفعيل آليات التعاون بين المواطنين والأجهزة الأمنية لمحاربة شبكات الاتجار بالمخدرات.
