تنصيب مراد ساكر نائبًا عامًا لدى مجلس قضاء ميلة في إطار حركة جزئية بسلك القضاء

شهد مقر مجلس قضاء ميلة اليوم مراسم رسمية لتسلم مهام النائب العام الجديد بالمجلس، بعدما صدر قرار إداري ينفذ إحدى حلقات الحركة الجزئية التي أعلنها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتاريخ 2 سبتمبر 2026 في صفوف القضاة.

أدى مراد ساكر اليمين وتسلّم مهامه الرسمية خلفًا للنائب العام السابق محمد تبيب، في احتفال حضره ممثل وزارة العدل، حافظ الأختام، السيد بوروينة محمد، إلى جانب إطارات من الأسرة القضائية وممثلين عن مختلف المصالح والسلطات المحلية.

خلفية التعين ومسار المسؤول الجديد

يُعد مراد ساكر النائب العام الـخامس الذي يعهد إليه هذا المنصب منذ افتتاح مجلس قضاء ميلة سنة 2016. وقد استعرض ممثل وزارة العدل خلال المراسيم مسار ساكر المهني، مشيرًا إلى بداياته في سلك القضاء كقاضٍ بمحكمة وادي سوف ثم تدرجه في مهام قضائية متعددة قبل تعيينه في منصبه الحالي.

واعتبرت السلطات أن هذا التعيين يدخل في إطار جهود متواصلة لتعزيز جهاز العدالة بولاية ميلة ودعم أداء المرفق القضائي محليًا.

حضور رسمي وتقدير للعمل السابق

أشاد ممثل وزارة العدل خلال الكلمة التي ألقاها بجهود النائب العام السابق محمد تبيب، موضحًا أن عمله تميّز بالديناميكية والانفتاح على مختلف شرائح المجتمع، فضلاً عن تواصله مع وسائل الإعلام وحضوره الميداني في متابعة القضايا والانشغالات المطروحة داخل الولاية.

كما رحّب المتحدث بالنائب العام الجديد، مسلطًا الضوء على الحاجة إلى استمرارية العمل المؤسسي وتكامل الجهود بين مختلف الضابطة القضائية والهيئات المحلية لتسريع وتيرة معالجة الملفات القضائية.

دلالات محلية وإجرائية

يمثل تعيين نائب عام جديد محطة إدارية مهمة لجهات الولاية، خاصة وأن مجلس قضاء ميلة لا يزال يوسع بنيته منذ افتتاحه قبل عشر سنوات تقريبًا. ويرى مراقبون أن مثل هذه الحركات تندرج ضمن سياسات لتجديد القيادات القضائية وتحريك مسارات المسؤولين وفق ما رأت الدولة ضرورته في إطار حركة شملت عدداً من رؤساء ونواب المجالس القضائية.

خلال المراسيم، حضر ممثلان عن مختلف الهيئات المحلية مما يعكس التنسيق بين السلطة القضائية والسلطات الإدارية المحلية في الولاية أثناء انتقال الصلاحيات.

ملاحظات عملية للمواطنين

مع تغيير القيادة على رأس النيابة العامة في ميلة، تُذكر مختلف الأطراف المعنية بأن استمرارية العمل داخل المرافق القضائية تقتضي المحافظة على القنوات الرسمية للتواصل مع مصالح العدالة، واتباع الإجراءات المعتمدة لتقديم الشكاوى أو متابعة الملفات.

• اسم النائب العام الجديد: مراد ساكر
• المنصب السابق للمنصب: خلف محمد تبيب
• تاريخ الحركة الجزئية: 2 سبتمبر 2026
• عدد نواب العامة منذ 2016: خمسة

تبقى متابعة تنفيذ التوجيهات والبرامج التي سيقترحها النائب العام الجديد مقياسًا لنجاح هذا التعيين على مستوى سرعة معالجة القضايا وتعزيز آليات العدالة المحلية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الحركة تعد جزءًا من سلسلة تغييرات في سلك القضاء هدفت إلى تجديد القيادات وتعزيز فعالية المرفق القضائي على مستوى الولايات المختلفة.