قامت مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية ميلة بتسليم مفاتيح شقق سكنية جديدة لمستحقيها خلال الأسبوع الجاري في ثلاث بلديات تابعة للولاية، وذلك في خطوة تأتي ضمن جهود السلطات المحلية لتقليص أزمة السكن وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
تفاصيل التوزيع المحلي
السكنات التي جرى تسليم مفاتيحها توزعت بين ثلاث بلديات على النحو التالي: 28 سكناً ببلدية تاجنانت، 27 سكناً ببلدية عين التين، و19 سكناً ببلدية عين الملوك. وقد أوضح القائمون على الديوان أن عملية التسليم تمت بعد استكمال «كافة الإجراءات الإدارية اللازمة» ليتمكن المستفيدون من الانتقال إلى مساكن تتوفر فيها شروط العيش الكريم.
| البلدية | عدد الوحدات المسلمة |
|---|---|
| تاجنانت | 28 |
| عين التين | 27 |
| عين الملوك | 19 |
خلفية: حزمة أوسع من التوزيعات والبرامج
تأتي هذه الدفعة في سياق عملية أوسع شهدتها الولاية مؤخراً بمناسبة الذكرى الـ64 لعيد الاستقلال، إذ وزعت السلطات المحلية مفاتيح ومقررات الاستفادة من 1726 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، موزعة بحسب الأنواع التالية:
- السكن الاجتماعي: 514 وحدة
- الترقوي الحر: 138 سكناً
- الترقوي المدعم: 370 سكناً
- مقررات البناء الريفي: 704 مقرراً موزعة عبر عدد من البلديات
وقد شملت مقررات البناء الريفي بلديات عدة من بينها: بن يحي عبد الرحمان، عين الملوك، تسالة لمطاعي، القرارم قوقة، وسيدي مروان.
مشروعات سكنية كبرى قيد الإنجاز
على مستوى التخطيط والإنجاز، أكد الولاة ومصالح الولاية أن العمل يتواصل على إقامة قطب سكني جديد في منطقة مارشو بمدينة ميلة. هذا القطب يضم برامج سكنية بعدة صيغ من بينها مشروع البيع بالإيجار «عدل» بحصة مبرمجة تبلغ 789 وحدة والتي سجلت تقدماً ملحوظاً في أشغالها ويُنتظر تسليمها قريباً للمستفيدين.
بالإضافة إلى ذلك، أُطلق مؤخراً إنجاز 1825 سكناً ضمن برنامج «عدل 3» في نفس المنطقة، إلى جانب التخطيط لتأمين المرافق العمومية المرافقة مثل الهياكل التربوية، وذلك لضمان إطار معيشي متكامل للسكان.
موقف الولاية والجهود المتواصلة
أشار والي ولاية ميلة، فيصل عمروش، في تصريحات سابقة حول قطاع السكن إلى أن السلطات العليا في البلاد تولي اهتماماً كبيراً بهذا الملف بهدف تحسين الإطار المعيشي ومواصلة مسار التنمية. كما بين أن مصالح الولاية تعمل على توسيع منطقة التوسع الحضري بمارشو لتستوعب هذه البرامج السكنية وتوفر البنية التحتية اللازمة.
يقابل ذلك متابعة لوجستية وإدارية لتسريع عمليات تخصيص السكنات وتسليم المقررات للمستفيدين بعد استكمال الشروط القانونية والإدارية المقررة.
تأثير محلي وتطلعات السكان
المستفيدون من الدفعات الأخيرة عبّروا عن ارتياحهم لتجاوز مرحلة البحث الطويل عن مسكن ملائم، فيما تنتظر أعداد أكبر ممن قُدر لهم الترشح لبرامج «عدل» أو الترقوي استلام وحداتهم مع تقدم الأشغال. وتبقى عملية توزيع التعهدات ومتابعة إنجاز المرافق العامة أحد الشروط الأساسية لنجاح هذه البرامج وإدماجها في النسيج الحضري للولاية.
تبقى مراقبة سير الأشغال وضمان توقيتات التسليم والمتابعة الإدارية والفنية مسؤولية مشتركة بين مصالح الولاية، المصالح المركزية والديوان المكلف بالتسيير العقاري لضمان استفادة عادلة وفعالة للفئات المستهدفة.
