أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة مينة ميلة يوم الثلاثاء أمراً بوضع ثلاثة متهمين رهن الحبس المؤقت في قضية تتعلق بمحاولة دهس عناصر من الدرك الوطني وتخريب سيارة مصلحة، وفق ما جاء في ملخص إجراءات التحقيق التي جرت عقب تقديم أطراف القضية أمام نيابة الجمهورية.
ملابسات القضية وتطوراتها
تعود وقائع القضية إلى تداول مقطع فيديو بتاريخ 29 جويلية 2026 يظهر قيام سائق سيارة سوداء اللون بمحاولة دهس عناصر من الدرك الوطني، بالإضافة إلى تخريب سيارة مصلحة قبل أن يلوذ بالفرار من المكان. فور انتشار المقطع، باشرت الجهات الأمنية تحقيقاتها التي أسفرت أولاً عن توقيف مرافق السائق المعرّف بحروفه الأولى (ك.م) لحظة وقوع الحادث.
واستمرت الأبحاث والتحريات إلى غاية توقيف المشتبه فيه الرئيسي المعرّف بـ(ك.ب.و) بتاريخ 08 أوت 2026، كما تم توقيف كل من (ش.ف) و(ز.ز) للاشتباه في تورطهما في مساعدته على الاختفاء والهروب. في المقابل، لا يزال المتهم (ب.ع.م) في حالة فرار.
التهم الموجّهة وإجراءات النيابة
قدّمت النيابة لدى محكمة ميلة أطراف القضية قيد البحث، وفتح التحقيق الجزائي في مواجهة المشتبه فيه الرئيسي والآخرين، حيث وُجهت لــ(ك.ب.و) تهم تشمل:
- جناية الشروع في القتل العمدي.
- جناية التخريب العمدي مع سبق الإصرار لعتاد منقول مملوك للدولة، بما من شأنه المساس بالأمن والنظام العام.
- جنحة رفض الامتثال لإنذار التوقف الصادر عن أعوان مؤهلين.
- الفرار من المسؤولية المدنية والجزائية بعد ارتكاب الحادث.
- إهانة رجال القوة العمومية بمناسبة تأدية مهامهم.
من جهته وُجهت للمرافق (ك.م) تهمة تعريض حياة الغير وسلامتهم الجسدية للخطر، فيما تُتابع كل من (ز.ز) و(ش.ف) و(ب.ع.م) بتهمة الإخفاء العمدي لشخص ارتكب جناية أو جنحة ومساعدته على الاختفاء والهروب.
قرار قاضي التحقيق
بعد مثول المتهمين أمام قاضي التحقيق وسماع أقوالهم أثناء الحضور الأول، أمر هذا الأخير بوضع كل من (ك.ب.و) و(ش.ف) و(ز.ز) رهن الحبس المؤقت. كما تقرر وضع المتهم (ك.م) تحت نظام التزامات الرقابة القضائية بدل الحبس، بينما لا تزال إجراءات البحث متواصلة للقبض على المتهم الهارب (ب.ع.م).
| الطرف | الحالة القانونية الحالية | التهم الرئيسية |
|---|---|---|
| (ك.ب.و) | رهن الحبس المؤقت | الشروع في القتل العمدي، التخريب العمدي، رفض الامتثال، إهانة رجال القوة العمومية، الفرار |
| (ش.ف) و(ز.ز) | رهن الحبس المؤقت | الإخفاء العمدي ومساعدة على الهروب |
| (ك.م) | التزامات الرقابة القضائية | تعريض حياة الغير للخطر |
| (ب.ع.م) | في حالة فرار | متابعة بتهم الإخفاء والمساعدة على الهروب (قيد البحث) |
آثار الحادث وردود الفعل المحلية
أثار تداول الفيديو اهتمام الرأي العام المحلي لما تحمله أحداث مماثلة من مخاطر على عناصر الأمن والنظام العام. إجراءات التوقيف والسير في المسطرة القضائية بحسب ما أعلنه وكيل الجمهورية تشير إلى جدية المتابعة القانونية وحرص القضاء على تطبيق النصوص الجنائية المتعلقة بالاعتداء على رجال القوة العمومية وتخريب الممتلكات العامة.
الإجراءات المقبلة
ستتواصل التحقيقات القضائية والأمنية لكشف كامل ظروف الحادث، والبحث عن المتهم الهارب (ب.ع.م) لإحضاره إلى العدالة واستكمال الإجراءات القانونية. كما سيتولى قاضي التحقيق استدعاء الشهود ومواصلة جمع الأدلة قبل إحالة الملف إلى المحكمة المختصة للفصل في التهم المسندة.
يبقى الالتزام بالإجراءات القضائية والإعلامية مهماً في قضايا تمس الأمن والنظام العام، على أن تضمن مصالح التحقيق سرية بعض المعطيات لحين استكمال الأبحاث وإجراء المحاكمة.
