أطلقت مصالح المقاطعة الإدارية في مدينة بن مصطفى بن عودة، التابعة لذراع الريش بولاية عنابة، أمس عملية هدم واسعة للسكنات الفوضوية التي شيدت بطرق غير قانونية قرب مواقع مشاريع إنجاز سكنات عدل 3، وذلك بعد ملاحظة إعاقة تقدم الأشغال وسوء استخدام الأوعية العقارية المبرمجة لهذه البرامج، كما أوردت مصادر إدارية محلية.
تشغيل المواقع وحماية المشاريع السكنية
أوضح بيان المصالح البلدية أن القرار جاء بناءً على تعليمات الوالي المنتدب لذراع الريش، بهدف التصدي لمحاولات إقامة بيوت قصديرية وفوضوية في محيط المواقع السكنية قيد الإنجاز أو على الأوعية العقارية المخصصة لبرنامج «عدل 3». وجاءت هذه الإجراءات بعد رصد حالات تهدف إلى إعادة بيع هذه المنشآت لجهات خارجية بهدف الضغط لإدراجها ضمن حملات إعادة الإسكان.
وقد أكدت مصالح المديرية الولائية للسكن وجود تقدم في برمجة وإنجاز المشاريع السكنية، مع الإشارة إلى أن المحافظة على المرافق المبرمجة وحماية الأراضي العمومية يعدان عنصرين أساسيين لضمان استكمال البرامج وتسليمها ضمن الآجال المحددة.
تحقيقات الدرك الوطني ومصالح الضبطية القضائية
في نفس السياق، تتابع مصالح الدرك الوطني عبر فرقة الأبحاث تحقيقاتها بشأن حالات التعدي على الأراضي التابعة للدولة، بينما تسلمت مصالح الضبطية القضائية تقارير تشير إلى استفحال ظاهرة النهب المنظم للعقار في مناطق متفرقة من ذراع الريش. وتركز التحقيقات على شبكات تشييد سكنات ومستودعات دون رخص أو وثائق تثبت ملكية القطع الأرضية.
- الهدف: حماية الأراضي المخصصة لمشاريع السكن العمومي وضمان سير الأشغال.
- الإجراءات: هدم البنايات الفوضوية، فتح تحقيقات جنائية وإدارية.
- الأثر المحتمل: تسريع إنجاز مشاريع عدل 3 وتفادي مضاربات عقارية تؤخر التسليم.
أرقام وتقدّم البرامج السكنية بولاية عنابة
أفادت مديرية السكن أن ولاية عنابة برمجت 16 ألف سكن في طور الانطلاق بصيغ مختلفة، أغلبها من سلسلة «عدل 3»، حيث تجري حاليا الإجراءات الإدارية لإسناد المشاريع للمقاولات وبدء الأشغال. وذكرت المديرية أن هناك:
| الوضع | الرقم |
|---|---|
| وحدات في طور الإنجاز | 12 ألف |
| سكنات عدل قيد الإنجاز | 4,600 |
| سكنات عدل في إجراءات الإسناد | 3,200 |
| مواقع جاهزة للانطلاق في عدل 3 | 4 مواقع (مجموع 4,000 وحدة من أصل 10,000) |
كما بينت المديرية أن التصاميم المعمارية ومخططات الكتلة حُقّقت لمواقع عدة، من بينها الأقطاب الحضرية بمحاور كاليتوسة ببرحال حيث تُنجز 1,800 و1,200 سكن في موقعين مختلفين، ومواقع تضم 500 و500 سكن بمنطقتي عزري مقران والمدينة الجديدة بن مصطفى بن عودة.
البعد الاقتصادي والوظيفي
من زاوية الاقتصاد المحلي وفرص التشغيل، تؤثر مثل هذه العمليات غير القانونية سلباً على استثمار المقاولات المتعاقدة، وعلى التزامات رزنامات الإنجاز. فتعطّل المواقع أو تحويل الأوعية العقارية إلى استغلالات غير مرخّصة يرفع كلفة التأخير ويؤدي إلى تباطؤ تشغيل اليد العاملة المحلية المخصصة للأشغال. ومن ثم، فإن حصر واسترجاع الأراضي المخصصة للبرامج يساهم في الحفاظ على جداول التشغيل وتوليد فرص عمل دائمة ومؤقتة مرتبطة بإنجاز هذه المشاريع.
المآلات المتوقعة والإجراءات الإدارية
أفادت الجهات المعنية بأنها تعمل على تسوية الإجراءات الإدارية لباقي المواقع المبرمجة لبرنامج «عدل 3» بالتنسيق مع الشركاء المعنيين، ومنها مواقع بوزعرورة والقنطرة وأراضٍ أخرى بالمدينة الجديدة. وتأتي هذه التحركات ضمن مساعي الولاية لضمان خلو المواقع من أي اعتداءات مستقبلية عبر تعزيز المراقبة القضائية والإدارية.
تبقى الأولوية للمحافظة على سلامة المشروع العمومي وضمان حقوق المستفيدين المرتقبين، مع متابعة التحقيقات التي تشير إلى وجود عمليات نَهب منظّم للعقار قد تستدعي معالجات قانونية وإجرائية أوسع لضمان استمرارية المشاريع وإتمامها وفق الجداول الزمنية المقررة.
عنابة، بن مصطفى بن عودة — مراسل: أمين بن يوسف
