عنابة: مديرية الصناعة تلزم مؤسسات التصنيع بالتسجيل في منصة الإنتاج الوطني

دعت مديرية الصناعة لولاية عنابة اليوم كافة المؤسسات الاقتصادية الناشطة في مجال التصنيع إلى الإسراع في استكمال إجراءات التسجيل على المنصة الرقمية للإنتاج الوطني، مؤكدة أن عملية التسجيل لا تزال مفتوحة أمام المعنيين وفق إعلان رسمي نشرته المديرية.

خلفية القرار وطبيعته

وأوضحت المديرية أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتعليمات الوزارة الوصية وطبقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 أفريل 2025، الذي يحدد كيفية تسليم المعطيات المتعلقة بالإنتاج الصناعي والعناصر الداخلة المستعملة، إضافة إلى آليات إعداد تقرير النشاط. وتهدف العملية إلى ضبط الخريطة الصناعية الوطنية وتحسين تتبع الإنتاج عبر آليات الرقمنة.

إجراءات يجب على المؤسسات احترامها

وحددت المديرية سلسلة من الإجراءات البسيطة التي يتوجب على مسؤولي المؤسسات المعنية تنفيذها، ومنها:

• الولوج إلى المنصة الرقمية عبر الرابط الرسمي: https://prodnat.industrie.gov.dz (متاح أيضا عبر موقع وزارة الصناعة).
• إتمام عملية التسجيل الإلكتروني على المنصة.
• التوجه إلى مصالح مديرية الصناعة الولائية مرفقين بنسختين من شهادة التسجيل للحصول على التأشيرة، وذلك في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ التسجيل.
• في حال كانت المؤسسة مسجلة لكنها توقفت عن الإنتاج أو لم تمارس نشاطاً خلال السداسي الأول من سنة 2026، يتعين إيداع تصريح رسمي يثبت توقفها عن الإنتاج أو عدم مزاولتها للنشاط.

«هذا الإجراء يهدف إلى ضبط الخريطة الصناعية الوطنية وتحسين تتبع الإنتاج الصناعي بشكل دقيق وشفاف عبر الرقمنة»، وفق ما ذكرته المديرية.

ملاحظات حول التصريح بالسداسي الأول 2026

أشارت المديرية إلى أن الجزء المخصص لتصريح الإنتاج الخاص بالسداسي الأول من سنة 2026 قد تم غلقه، مما يعني أن المؤسسات التي لم تُعِد تصاريحها في الأجل المحدد مطالبة باتباع قنوات التصحيح المنصوص عليها، خصوصاً إذا كانت قد توقفت عن الإنتاج. وفي هذا الصدد، تتيح المديرية إمكانيات للتواصل والاستعلام عبر البريد الإلكتروني الرسمي: Prodnat@industrie.gov.dz أو بالتقرب مباشرة إلى مقر المديرية الولائية.

تحتل عنابة موقعاً صناعياً مهماً في شرق البلاد، ومن ثم فنجاعة التطبيق العملي لهذه المنصة مرتبطة مباشرة بقدرة الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة وكذلك الوحدات الصناعية الأكبر على التكيف مع المتطلبات الإدارية الرقمية، بما يؤثر على سلاسل التوريد وفرص التشغيل بالمحلية.

من زاوية اقتصادية محلية، فإن تسجيل المؤسسات يوفّر بيانات دقيقة حول مستويات الإنتاج والمواد الداخلة المستعملة، ما يمكن الجهات العمومية من توجيه دعم أو رقابة أفضل للقطاع الصناعي بالولاية، والتقليل من الفاقد والازدواجية في الإحصاء. كما أن إلزام المؤسسات المتوقفة قانونياً بتقديم تصريح يساهم في تنقية السجلات وتحسين مؤشرات الأداء التي تعتمدها المصالح الوزارية.

أعلنت المديرية أن مزيد التفاصيل موجودة في إعلانها الرسمي، ونسبت وسائل الإعلام نص البيان إلى المديرية نفسها، مع الإشارة إلى أن المواد الواردة أعلاه مستندة إلى الإعلان الصادر عن مديرية الصناعة لولاية عنابة وحورية فارح التي وثقت النبأ في المصدر الأصلي.

يبقى على الفاعلين الاقتصاديين في عنابة المبادرة بإنهاء إجراءات التسجيل والالتزام بالفترات النظامية لتفادي أي تبعات إدارية قد تترتب عن التأخر.