شرعت مصالح الولاية بولاية عنابة، أول أمس، في عمليتين من أجل إعادة إسكان 215 عائلة تقطن بيوتاً هشة في منطقتي العزلة ببلدية شطايبي والقنطرة ببلدية سيدي عمار، وفق بيان صادر عن ديوان الترقية والتسيير العقاري. جاءت العمليات قبيل الدخول الاجتماعي لاستقبال التلاميذ في ظروف سكنية أفضل.
تفاصيل الترحيل والتوزيع
شملت عملية الترحيل الأولى في القنطرة 125 عائلة تم إسكانها في حي يضم 160 سكناً عمومياً إيجارياً. وقد جرت هذه العملية لتفكيك السكنات الفوضوية وفتح الموقع لإنجاز مشروع سكني أكبر مكوّن من 700 وحدة يقترب من مرحلة التهيئة الخارجية.
أما العملية الثانية فاستهدفت بلدية شطايبي حيث تم ترحيل وتسليم مفاتيح 90 سكناً عمومياً إيجارياً بمخطط العزلة. وقد تمت كلتا العمليتين وسط تعبئة لوجستية تضمنت شاحنات ومعدات نقل الأثاث لتيسير انتقال العائلات.
- عدد المستفيدين الإجمالي: 215 عائلة
- القسمة بحسب البلديات: 125 (القنطرة) و90 (شطايبي)
- مشروع قيد الإنجاز قرب الموقع: 700 وحدة سكنية
| المنطقة | عدد السكنات الموزعة | ملاحظات |
|---|---|---|
| القنطرة (سيدي عمار) | 125 | إسكان في حي 160 سكناً عمومياً إيجارياً؛ إخلاء موقع لإنجاز 700 وحدة |
| العزلة (شطايبي) | 90 | تسليم المفاتيح بعد إجراءات ادارية وتمكين لوجستي للنقل |
إجراءات إدارية وشروط الاستفادة
ذكرت مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري أن عملية استقبال المستفيدين تضمنت استكمال جميع الإجراءات الإدارية قبل تسليم المفاتيح، وتطلبت من المستفيدين تقديم المستندات التالية: وصل دفع المستحقات المالية ومحضر الهدم وبطاقة التعريف الوطنية، مع إلزامية حضور المستفيد عند الاستلام.
وأشارت المصالح إلى أن هدم السكنات الهشة جرى بواسطة جرافات وشاحنات لرفع الركام، تمهيداً لاستغلال الأرض في مشاريع سكنية مستقبلية.
ردود فعل المستفيدين والبعد الاجتماعي
أعربت العائلات المستفيدة عن فرحها العارم بوصولها إلى سكن لائق، معتبرين أن العملية تزامنت مع دخول أبنائهم إلى المدارس في ظروف محسنة. وأكد البيان أن الجو العام أثناء الترحيل كان طبيعياً وأن مختلف الوسائل اللوجستية سهلت نقل الأثاث وتقديم الدعم في مرحلة الاستقبال.
سياق أوسع: مخطط القضاء على السكنات الفوضوية
تندرج عمليات الترحيل هذه في سياق تعليمات الحكومة وتطبيق المخطط الوطني للقضاء على السكنات الفوضوية والهشة، حيث تعمل اللجان الولائية للطعون على دراسات الملفات وإحالة القوائم الرسمية إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري لتسريع عملية التوزيع وتمكين المستفيدين من استكمال الإجراءات القانونية.
وأشارت مصادر محلية إلى أن التسريع في إعادة الإسكان استجاب لمطالب متكررة من السكان الداعية إلى الإسراع في ترحيلهم، كما أن توفر الوحدات الجاهزة سمح باتخاذ قرار التعجيل لتفادي تأخر دخول التلاميذ إلى المدارس.
المعطيات العملية للمستفيدين
طالبت مصالح الولاية المستفيدين المتبقين بالالتزام بالمواعيد المحددة لتسوية الملفات الإدارية والحضور الشخصي لاستلام المفاتيح، مع التنبيه إلى ضرورة الاحتفاظ بوصلات الدفع والمستندات المطلوبة لإثبات الأهلية للاستفادة من السكن الاجتماعي.
تبرز هذه العملية أهمية التنسيق بين المصالح المحلية وديوان الترقية والتسيير العقاري في تأمين انتقال سكني منظم، مع مراعاة الجانب الاجتماعي وتأمين استمرارية مشاريع التهيئة العمرانية التي تستهدف تحسين ظروف السكن ورفع نسبة الاستفادة من السكن الاجتماعي في الولاية.
