سطيف: خروج 8 شاحنات محملة بمنتجات كهرومنزلية لعلامة سامسونغ نحو تونس

توسعة للصادرات غير المحروقية من سطيف

أُشرفت السلطات الجهوية وممثلو وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، اليوم، على عملية تصدير شملت 8 شاحنات محمّلة بـمنتجات كهرومنزلية تحمل علامة «سامسونغ» ومصنّعة محلياً، انطلقت من ولاية سطيف متجهة إلى الجمهورية التونسية. وقد حضر عملية الانطلاق والي ولاية سطيف، مصطفى ليماني، إلى جانب المدير المركزي بوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، ياسين زواوة، وممثلو السلطات المدنية والأمنية للولاية والمدير العام لشركة سينوفا.

تندرج هذه العملية ضمن النشاط التصديري لشركة سينوفا، التي توجه جزءاً من منتجاتها المصنعة في الجزائر نحو الأسواق الخارجية، في إطار استراتيجية لرفع مساهمة القطاع الصناعي في الصادرات خارج المحروقات وتعزيز تموضع المنتجات الجزائرية في الأسواق الإقليمية.

دلالات اقتصادية محلية

يعكس خروج هذه الشاحنات من سطيف عدة معانٍ اقتصادية محلية:

• توسع الصناعات الكهرومنزلية في الولاية وقدرتها على إنتاج سلع موجهة للتصدير.
• تنويع الأسواق المستهدفة عبر التوجه نحو الأسواق الإقليمية مثل تونس.
• مواصلة وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات مرافقة المؤسسات الوطنية لتسهيل ولوج المنتجات الجزائرية إلى الخارج.

ولم تحدد المصادر كميات أو قيم البضائع بدقة، لكن العملية تعد مؤشراً على تحرك ملموس في سلسلة القيمة الصناعية المحلية، من الإنتاج إلى التصدير.

آليات مرافقة ودور الشركاء المحليين

أشرفت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، وفق الحضور الرسمي للعملية، على متابعة وتسهيل عملية الشحن التي قامت بها الشركة، بما يعزز الانتقال من مجرد القدرة الإنتاجية المحلية إلى القدرة التصديرية المنسقة. كما شاركت السلطات الأمنية والمحلية في تأمين العملية اللوجستية لضمان سلاسة مرور الشاحنات عبر معابر التصدير.

حضور والي الولاية والمدير المركزي للوزارة ومسؤولي الشركة يؤكد حيوية المساعى الرامية إلى تعزيز صادرات صناعات خارج المحروقات من سطيف.

آفاق وتأثيرات محلية وإقليمية

يندرج هذا التصدير ضمن تحركات أوسع لرفع حجم العمليات التصديرية للمؤسسات الصناعية الجزائرية وتنويع قاعدة المنتجات والأسواق. وعلى المستوى الجهوي، قد ينعكس نجاح مثل هذه العمليات إيجابياً على:

• خلق فرص عمل مرتبطة بالتصنيع واللوجستيك في سطيف.
• تعزيز قدرات الشركات المحلية على الالتزام بمعايير الجودة المطلوبة للأسواق الإقليمية.
• جذب استثمارات إضافية أو شراكات تقنية لصقل سلسلة الإنتاج والتصدير.

تبقى متابعة مسار مثل هذه الشحنات ومردودها التجاري على الشركات المنتجة أمراً أساسياً لتقييم أثرها الفعلي على الصادرات الجهوية والنمو الصناعي. وستستمر وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات في مرافقة المؤسسات الوطنية من أجل توسيع قاعدة المصدّرين وتنويع الأسواق المستقبلة، وفق ما أُعلن خلال العملية.

المتابعة المحلية لعمليات التصدير من شأنها أن تبيّن مدى قدرة مقاولات سطيف الصناعية على الانتقال من سوق محلية إلى سوق إقليمية ودولية، وهو ما يعتبر محورياً لخطط التنمية الاقتصادية الجهوية.