خلفية النقاش وتداعياته الاقتصادية
تتصدر قضية تغيير اسم المنطقة التجارية المعروفة محلياً باسم «شارع دبي» اهتمام الفاعلين الاقتصاديين والسكان في مدينة العلمة بعدما تزامن ذلك مع قرار قطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع دولة الإمارات. المنطقة، التي تطورت على مدار عقود لتصبح وجهة تجارية إقليمية، تستقبل زبائن ومتعاملين من عدة ولايات وحتى من تونس، وتضم محلات جملة وتجزئة في قطاعات متعددة.
النقاش المحلي لا يقتصر على مسألة تسمية شكلية فحسب، بل يتعلق بهوية مكانية اقتصادية مرتبطة بسلاسل تزويد، شبكات توزيع، وتدفقات زبائن اعتمدت اسم «شارع دبي» كمؤشر جغرافي. أي تغيير للاسم قد ينعكس على العلامات التجارية، آليات التسويق المحلية، ووجهة الزبائن الذين يأتون إلى العلمة بحثاً عن السوق المعروف.
المقترحات المطروحة ورد فعل اتحاد التجار
- اقتراح تسمية «شارع شانغهاي» نسبة إلى المكانة الاقتصادية للمدينة الصينية.
- اقتراح تسمية «شارع فلسطين» لأسباب رمزية.
- اقتراح الاكتفاء بالتسمية الشعبية المختصرة «الشارع».
- المقترح الذي يحظى بقبول واسع هو «سوق العلمة» لربطه المباشر بالمدينة ووظيفة المكان.
- موقف الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين — مكتب العلمة — الذي دعا إلى اعتماد تسمية «الشارع التجاري لمدينة العلمة» باعتبارها تعكس الوظيفة الاقتصادية والتاريخ التجاري للمكان.
«الشارع ليس مجرد اسم، بل رمز لواجهة اقتصادية صنعتها أجيال من التجار والحرفيين» — مضمون بيان اتحاد التجار بمكتب العلمة.
أبعاد حضارية وذاكرية
يتجاوز الخلاف اختيار لفظ بديل إلى نقاش أعمق حول الذاكرة المحلية وطرق الحفاظ عليها. يشير نص البيان الصادر عن اتحاد التجار إلى أن اسم المنطقة ارتبط بأجيال من الفاعلين الاقتصاديين، وبأسماء شخصية محلية مثل مسعود زغار الذي ورد ذكره كرابط تاريخي للتجارة والصناعة في العلمة. لذلك يدعو جزء من المشهد المحلي إلى تسمية تعكس تاريخ المكان ووظيفته بدلاً من تبني أسماء أجنبية أو رمزية قد تبدو بعيدة عن التجربة المحلية.
تأثيرات عملية متوقعة على التجار والزوار
| البعد | الأثر المحتمل |
|---|---|
| تسويق وتواصل | الحاجة إلى تحديث لافتات وإعلانات ودلائل تسويقية قد يكلف التجار مالياً ويتطلب تنسيقاً زمنياً. |
| سلاسل التوريد | قد تتطلب تحديث بيانات على منصات النقل واللوجستيك لتفادي لبس في الوجهة، خصوصاً للزبائن من ولايات أخرى ودول الجوار. |
| الهوية المحلية | إمكانية ترسيخ تسمية تربط السوق مباشرة بالمدينة (مثلاً «سوق العلمة») ما يعزز العلامة الجهوية. |
منظور اقتصادي عملي يفرض على السلطات المحلية والتجّار التنسيق لتفادي أي ارتباك يطال أنشطة البيع والشراء. تغيير الاسم يتطلب خطة زمنية لتبديل اللوحات، تحديث خرائط الأعمال، وإبلاغ زبائن داخل وخارج الولاية.
مآلات محتملة وخطوات مقترحة
حتى الآن، لا قرار إداري معلن رسمياً من البلدية أو المجلس الشعبي البلدي بخصوص تغيير الاسم. الأهمية تكمن في أن يكون أي تحول مُنسقاً بين الجهات المختصة: البلدية، التجار، والمجلس الشعبي الولائي، لضمان معالجة الجوانب الاقتصادية والتشغيلية. من جهة أخرى، ثمة فرصة لإطلاق حملة تعريفية إذا تقرر تبني تسمية جديدة تُبرز البعد الاقتصادي لفضاء التجارة في العلمة.
سيستمر النقاش الشعبي والمهني حول الاسم الأنسب لواحدة من أبرز الأسواق في الشرق الجزائري، فيما يظل الاهتمام منصباً على حماية مصالح التجّار والحفاظ على جاذبية العلمة التجارية أمام زوارها المحليين والإقليميين.
رابح شريف
مراسل من سطيف
