درك سكيكدة يحذر السكان من مشتبه فيهما في قضايا سرقة ويدعو الضحايا للإدلاء بشهاداتهم

نداء رسمي للضحايا وشهود العيان

وجّهت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية سكيكدة نداءً عبر بيان رسمي إلى المواطنين، لاسيما أولئك الذين تعرضوا لما وُصف بـ "نصب واحتيال" أو تعاملوا مع شخصين يظهران في صور منشورة، وذلك في إطار متابعة قضية جنحة تتعلق بتكوين جمعية أشرار والاعداد لارتكاب جنحة السرقة مع توفر ظروف مشددة.

وأضاف البيان، بحسب ما نشرته وسائل الإعلام المحلية، أن الشبهات تحوم حول شخصين مذكورين بالأحرف الأولى، وذكر أن أحدهما يستغل أرقام هواتف متعددة للتواصل مع الضحايا.

«ندعو كل شخص قد وقع ضحية أو تعامل مع المعنيين أو يمتلك معلومات إلى التقرب لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة»، بحسب بيان المجموعة الإقليمية للدرك الوطني.

تفاصيل الأرقام والمراكز المعنية

بيّن البيان أن الأرقام المستعملة من طرف أحد المشتبه فيهما هي: 0666.94.46.26، 0556.89.29.74 و0657.51.17.93. ودُعي كل من لديه علاقة بالقضية أو معلومات عنها إلى التوجه إلى الجهات التالية:

• مكتب وكيل الجمهورية لدى محكمة عزازة.
• الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين شرشار.
• أقرب فرقة إقليمية للدرك الوطني في أي ولاية عبر كامل التراب الوطني.

خلفية القضية والإجراءات المقترحة

بحسب بيان المصالح الأمنية، القضية تندرج تحت أحكام الجنحة المتعلقة بتكوين جمعية لأغراض إجرامية والتحضير لسرقة مع توفر ظرفين أو أكثر من الظروف المشددة مثل التعدد والكسر والليل واستحضار مركبة. لم تورد المصالح تفاصيل إضافية حول هوية المشتبه فيهما بأسماء كاملة، وإنما أشار البيان إلى الحروف الأولى والأرقام الهاتفية المستغلة.

الإجراءات المعلنة تركزت على تشجيع الضحايا والشهود لتقديم شكاوى رسمية أو الإدلاء بشهادات، بما يساعد في تقدم التحقيق وتوثيق الوقائع أمام الجهات القضائية المختصة. ويعكس هذا التحرك نهج الاستفادة من تعاون المواطنين لدعم مجهودات الأمن في ضبط مرتكبي الجرائم وحماية المجتمع.

أهمية التواصل المجتمعي ودور المواطنين

يُعد إشراك المواطنين في مثل هذه القضايا خطوة أساسية لتمكين الأجهزة القضائية والأمنية من بناء ملف متين وإحالة القضايا على النيابة العامة المختصة. كما يوفر تقديم الشكاوى معلومات ميدانية قد تكون حاسمة في رصد شبكة منافع أو تتابعات جرائم أخرى محتملة.

يحث البيان المواطنين على عدم التعامل مع الأرقام المذكورة وإبلاغ الجهات المختصة بأي اتصال مشبوه. كما يذكر أن متابعة الإجراءات القانونية تُجرى وفق الإذن الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة عزازة.

تبقى النصيحة العملية للمواطنين هي توخي الحذر من عروض غير معقولة أو اتصالات تطلب معلومات حساسة أو مبالغ مالية، والتعامل فقط مع القنوات الرسمية عند الإبلاغ، مما يسهم في تعزيز الأمن المحلي وتفادي وقوع المزيد من الضحايا.