توقيف شخصين وحجز قرابة نصف مليون قرص مهلوس في قسنطينة

أعلنت وزارة الدفاع الوطني أن مستخدمي المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقسنطينة التابعين للناحية العسكرية الخامسة تمكنوا، يوم السبت 15 أوت 2026، من توقيف شخصين وحجز ما يقارب نصف مليون قرص مهلوس كانت مخبأة داخل تجاويف شاحنة نصف مقطورة، كما ضبطت ثلاث مركبات سياحية في إطار القضية.

تفاصيل الحجز والعملية

جاء في نص البيان أن العملية نجحت ضمن «جهود متواصلة» تهدف إلى مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات. وذكر البيان أن الأقراص المهلوسة عثر عليها مخبأة داخل تجاويف شاحنة نصف مقطورة، ما يدل، بحسب وزارة الدفاع، على أساليب التمويه والتخزين المتطورة التي يلجأ إليها مهربو المخدرات.

«وتأتي هذه العمليات النوعية، لتؤكد مرة أخرى التجند اليومي لكافة مكونات الجيش الوطني الشعبي من أجل التصدي لكل المحاولات الرامية إلى المساس بأمن وسلامة المواطن وإغراق البلاد بهذه المواد السامة».

لم يورد البيان تفاصيل إضافية حول هوية الموقوفين أو جنسياتهم، كما لم يشر إلى الوجهة النهائية المفترضة للشحنة أو الكيفية الدقيقة لاكتشاف التجاويف ضمن شاحنة نصف المقطورة، وهو ما يبقى من صلاحيات التحقيقات الجارية لدى الأجهزة المختصة.

الأبعاد المحلية والوقائية

تمثل هذه العملية ضربة نوعية لمسارات التهريب التي تستخدم النقل البري والآليات الثقيلة كغطاء لتمرير كميات كبيرة من المخدرات داخل التراب الوطني. على المستوى المحلي بقسنطينة، يثير هذا الحدث مخاوف السكان من تأثير مثل هذه الشبكات على الأمن الصحي والاجتماعي للشباب، خاصة مع زيادة انتشار المواد المنشطة والمهلوسة في الأسواق غير النظامية.

من جهة أخرى، تؤكد وزارة الدفاع أن مثل هذه العمليات تندرج في إطار تعبئة يومية لمكونات الجيش الوطني الشعبي لدعم جهود الأمن الداخلي والوقوف ضد محاولات إغراق المجتمع بمواد سامة.

مقارنة بالعناصر الأخرى المضبوطة

تضمن نص البيان أيضاً إشارات إلى عمليات أمنية أخرى، من بينها تدخلات مسؤولية مصالح الشرطة القضائية في ولايات أخرى. على سبيل المثال، أشار بيان أمن ولاية البليدة إلى توقيف شخصين وضبط 4 كلغ من الكيف المعالج ومبلغ مالي من عائدات الترويج.

إجراءات لاحقة وآثار محتملة

من المتوقع أن يتولى القضاء والنيابة المختصة متابعة الملف وإحالة الموقوفين على الجهات القضائية المختصة بعد استكمال الإجراءات التحقيقية والفنية، بما في ذلك فحوصات المخدرات وتتبُّع شبكات التوزيع المحتملة. كما قد يفتح الحجز الكبير تحقيقات متعمقة حول شبكة أوسع، ومسارات التهريب والإمداد المحلي والدولي.

• تعزيز الرقابة على وسائل النقل الثقيل والسيارات نصف المقطورة على المحاور الطرقية.
• تكثيف التنسيق بين الجيش، الدرك، الأمن والدرك الحضري لمراقبة نقاط العبور والشحن.
• توعية المجتمع المحلي بخطورة تداول المواد المهلوسة وأساليب الكشف عنها.

تبقى تفاصيل هذا الملف، بما في ذلك خلفيات الشبكة المتورطة ومصير المحجوزات، موضع متابعة من قبل المصالح الأمنية والعدلية في قسنطينة وباقي الجهات المختصة، فيما تواصل السلطات جهودها لدرء هذه الظاهرة التي تشكل تهديداً على الأمن الصحي والاجتماعي للمواطنين.

هذا وتؤكد العمليات المعلن عنها حديثاً أن محاربة الإتجار بالمخدرات تظل أولوية لهيئات الأمن والجيش في المنطقة، ضمن استراتيجية شمولية تتطلب يقظة مستمرة وتعاوناً بين مختلف المصالح.