تقدّم ملحوظ في أشغال ميناء عنابة الفوسفاتي خلال زيارة ليلية لمتابعة الإنجاز

أجرى وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، رفقة والي ولاية عنابة، عبد الكريم لعموري، زيارة فجائية ليلية لمشروع توسعة ميناء عنابة الفوسفاتي، الذي يندرج في إطار مشروع الفوسفات المدمج ويشمل إنجاز رصيف منجمي وبنى فوقية ومؤسسات مرافِقة.

مؤشرات تقدم ملموسة على عدة ورشات

خلال الزيارة اطلع الوزير والوالي على سير الأشغال المكثفة في مختلف مواقع المشروع، حيث وقف المسؤولان على مراحل دق الأوتاد وأشغال الحاجز الحجري والجرف البحري والتحضيرات لإنجاز البنى الخرسانية. وأكد التقرير الميداني أن عملية دق الأوتاد متواصلة بوتيرة ملحوظة، فيما تُنجز عمليات التهيئة البحرية والخرسانية بالتزامن.

• تم دق 656 وتداً من مجموع 1332 وتداً المبرمجة لمرتكزات الرصيف.
• تستمر عملية جرف رمال البحر بواسطة باخرة متخصصة قبل ضخها عبر قنوات عائمة لتكوين الأرضية المملوءة خلف الرصيف، وتُنفذ على مدار الساعة.
• معدل الجرف المصرح به خلال الزيارة يصل إلى 30 ألف متر مكعب يومياً.
• أشغال الحاجز الحجري، وإنجاز العوارض الخرسانية المسلحة، والتحضيرات لإنتاج البلاطات المسبقة الصنع تسير بمواكبة ميدانية.

أعطى الوزير تعليمات بتكثيف المتابعة الميدانية وضمان التنسيق المستمر بين مختلف المتدخلين للحفاظ على وتيرة تقدم الأشغال.

أهمية المشروع للاقتصاد المحلي وسوق الشغل

يندرج المشروع ضمن المشاريع الاستراتيجية التي تحظى باهتمام السلطات العمومية، لما له من مردود مباشر على قدرة ميناء عنابة على استقبال شحنات الفوسفات والمواد ذات الصلة، وهو ما قد ينعكس إيجاباً على نشاط الميناء ووظائفه اللوجستية والفرص التشغيلية في القطاعين البحري والبناء والإنشاءات بالولاية.

من الناحية التقنية، يشمل المشروع تشييد رصيف منجمي مُدعّم بعوارض وبلاطات خرسانية مسبقة الصنع، بالإضافة إلى حاجز حجري للحماية البحرية وأعمال رصّ أرضية خلفية عبر ضخ رمال مجروفة من البحر، وهي عمليات تتطلب تنسيقاً بين مقاولين متخصصين ومعدات بحرية وبرامج زمنية دقيقة.

خلاصة الزيارة تضمنت توصيات واضحة من الوزير بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية والحرص على تنسيق مستمر بين مختلف مؤسسات الإنجاز، لضمان احترام البرنامج المسطر وإنهاء المراحل وفق الجداول الزمنية. هذه التوجّهات تأتي في سياق ضغط لتسريع الأشغال بخاصة أن المشروع يشكّل حلقة أساسية في سلسلة إنتاج وتصدير المواد الفوسفاطية.

على مستوى الولاية، يبقى مراقبون ومهتمون بالشأن الاقتصادي المحلي يترقبون تسارع الأشغال لما له من انعكاسات على المناخ الاستثماري وفرص الشغل المباشرة وغير المباشرة في قطاعات النقل واللوجستيك والبناء، إضافة إلى تأثيرات متوقعة على أنشطة الموانئ المجاورة والبنى التحتية الساحلية. وتبقى المتابعة الميدانية المتواصلة والتنسيق بين الفاعلين المحليين والوطنين ضامنة للحفاظ على وتيرة الإنجاز المتطلبة لمثل هذه المشاريع الكبرى.