تفكيك الشبكة والقرائن الأولية
أعلنت مصلحة الإعلام والاتصال لقيادة الدرك الوطني عن إيقاف عناصر فرقة الدرك الإقليمي ببني تامو، التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالبليدة، لـ5 أشخاص يشتبه في تورطهم ضمن شبكة ارتكبت سرقة مركبة نفعية كانت تحتوي على مبالغ مالية معتبرة. العملية جاءت بعد فتح تحقيق أمني إثر تسجيل شكاية من طرف سائق المركبة ومرافقه.
وقائع الشكوى والتحقيقات
بحسب بيان الدرك الوطني، بدأ الملف بتقدم السائق ومرافقه بشكوى تتعلق بسرقة مركبة تعود لشركة، وكانت بداخلها مبالغ مالية تعود إلى عائدات بيع البضاعة. تضمن نص الشكوى وصفا لمضمون المبلغ المسروق والظروف المحيطة بالواقعة، ما مهد لبدء تحقيق ميداني وتقني.
“مفادها تعرض المركبة التابعة للشركة إلى السرقة التي كان بداخلها مبلغ مالي قدره 1 مليار و700 مليون سنتيم عائدات بيع البضاعة”
بعد الشكوى، باشرت فرقة الدرك التحريات الأولية، واستُخدمت في المسار تقنيات الاستعلام وجمع الأدلة، ما أفضى إلى تحديد المشتبه فيه الرئيسي وامتد التحقيق إلى جهات أخرى لتثبيت تمركز الشبكة والعلاقات بين أفرادها.
المحجوزات واسترجاع جزء من المسروقات
أسفرت عملية البحث والتفتيش عن استرجاع مبلغ مالي معتبر من المسروقات، إلى جانب حجز سيارة سياحية يُعتقد أنها اشتُريت من الأموال المسروقة بقيمة مبلغ يقدر بـ470 مليون سنتيم، إضافة إلى ضبط 5 هواتف نقالة.
| العنصر المحجوز | الكمية/القيمة |
|---|---|
| المبالغ المسترجعة | مبلغ مالي معتبر (لم تُحدد قيمته بدقة في البيان) |
| سيارة سياحية | قيمة شراء قدرها 470 مليون سنتيم |
| هواتف نقالة | 5 أجهزة |
ملابسات تورط المبلغين بالسرقة
أوضح بيان قيادة الدرك أن نتائج التحريات أثبتت أن سائق المركبة ومرافقه تورطا في التواطؤ مع أشخاص آخرين، حيث قدما إفادات تضمنت تصريحا كاذبا بخصوص ظروف السرقة والمبالغ المحققة من المبيعات. وبحسب ما جاء في البيان، أظهرت التحقيقات الأدلة العلمية والقرائن التي ربطت المشتبه فيهم بتدبير السرقة والاستفادة من عائداتها.
امتداد التحقيقات إلى ولايات مجاورة
نقلت إجراءات البحث التقني والتحريات المعلومات إلى تركيز صلاحيات التحقيق إلى ولايات مجاورة؛ فقد شملت العمليات مناطق في تيبازة وتيزي وزو، حيث تم توقيف مشتبه فيهم إضافيين وضبط محجوزات مرتبطة بالقضية.
الإجراءات القانونية المقبلة ودعوة للامتثال
أفاد بيان الدرك أن المشتبه فيهم سيُعرضون على الجهات القضائية المختصة بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة. كما ذكر البيان أن تحريات إضافية ستتكفل بتحديد مدى ارتباط الشبكة بأنشطة إجرامية أخرى أو وجود شركاء إضافيين في جرائم مادية مشابهة.
- الجهة المنفذة للتحقيق: فرقة الدرك الإقليمي ببني تامو.
- عدد الموقوفين: 5 أشخاص.
- المحجوزات: مبالغ مالية، سيارة بقيمة شراء 470 مليون سنتيم، و5 هواتف نقالة.
تبقى التفاصيل المتعلقة بالمبالغ المسترجعة دَقيقة وغير مُحدَّدة بالكامل في البيان الرسمي، ما يفرض انتظار إحالة الملف أمام النيابة العامة لمعرفة مزيد من المعطيات حول حجم المسروقات النهائية ومسار استردادها.
تجدر الإشارة إلى أن تفكيك هذه الشبكات ينسجم مع استراتيجية الأجهزة الأمنية المحلية في تتبع الجرائم المرتبطة بالممتلكات والاقتصاد غير النظامي، ويؤكد على أهمية التعاون بين الضحايا والسلطات عبر تقديم الشكاوى وتوفير المعلومات الضرورية لنجاح التحقيقات.
ستتابع مصالح الدرك والمحكمة المختصة تطورات القضية وتقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية لإتمام مسطرة التحقيق والمحاكمة وفق الإجراءات المعمول بها.
