اجتماع خلية الأزمة في إقليم الخروب يناقش تداعيات النزوح وضرورة دعم الدولة

اجتماع واسع لمناقشة أعباء النزوح

عقدت خلية الأزمة المركزية في إقليم الخروب اجتماعاً خاصاً بدعوة من رئيسها، النائب بلال عبدالله، بحضور مسؤولين وزاريين ومن ممثلي هيئات رسمية ودينية ومن القوى المحلية، وذلك في قاعة بلدية سبلين، في إطار متابعة تداعيات النزوح وأزمة الإغاثة المتواصلة. حضر اللقاء عدد من الوزراء والنوّاب وممثلي مؤسسات معنية بالشؤون الإنسانية والصحية والتعليمية.

حضور رسمي متعدّد واختصاصات متنوعة

شارك في الاجتماع وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين ووزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، إضافة إلى مدير عام وزارة الصحة ووفود تمثل مؤسسات دينية وقضائية وهيئات إغاثية، إلى جانب رؤساء اتحادات بلديات ومدراء مستشفيات ومدارس ومراكز رعاية أولية وجمعيات أهلية وخلايا أزمة محلية. الهدف المعلن هو الاستماع إلى هموم الجهات الفاعلة على الأرض وتنسيق المساعدات والإجراءات اللازمة.

• محاور النقاش: الاحتياجات الصحية والتعليمية والمالية للمجتمع المضيف والنازحين.
• المطالب الأساسية: دعم مباشر لصناديق المدارس والمستشفيات، وتعزيز دوام مراكز الرعاية الصحية الأولية ليلياً.
• الطابع الشامل: مشاركة فاعلة من مؤسسات دينية وقضاة وهيئات إغاثية لضمان تنسيق أوسع.

النتائج والمطالب العملية

أشار رئيس خلية الأزمة إلى أن استمرار العدوان الإسرائيلي يفاقم الحاجات ويزيد من وتيرة النزوح، ما يضع ضغوطاً متزايدة على البلديات والمرافق المحلية. وأوضح أن المجتمعات المستضيفة استنزفت مواردها خلال الأيام والأشهر الماضية، داعياً إلى تدخل فاعل من الدولة لتفادي تدهور أوسع في الخدمات الأساسية.

«لقد آن الأوان للدولة أن تحزم أمرها وتدعم المجتمع المضيف والبلديات التي استنزفت»، قال رئيس خلية الأزمة مشدداً على أولوية تأمين الدعم للنازحين وفي الوقت نفسه تمكين المجتمعات المضيفة من الاستمرار في أداء دورها.

كما نبه المشاركون إلى وضع صناديق المدارس التي هي «فارغة» وانتظار المستشفيات للدعم اللازم، إضافة إلى أن مراكز الرعاية الصحية الأولية بحاجة إلى تنظيم دوام ليلي، وهي خطوة مرتبطة بتكلفة مالية إضافية لكنها ضرورية لتخفيف الضغط على طوارئ المستشفيات.

قوائم الحضور وممثلون عن الفاعلين المحليين

شمل الحضور نواباً وممثلين عن مجلس إقليمي وقادة بلديات وممثلين عن المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى والهيئة العليا للإغاثة ورعاة طوائف ومؤسسات قضاء شرعي، إلى جانب مسؤولي أحزاب وممثلين عن اتحادات البلديات الشمالية والجنوبية في الإقليم.

وشدد المشاركون على أن التجربة المحلية السابقة في الإقليم شكلت نموذجاً للتضامن بين مختلف الأطياف السياسية وغير السياسية، وأن الموقف الحالي استمرارية لتلك المقاربة، مع المحافظة على التمايز السياسي ولكن توحيد الجهود على مستوى العمل الإنساني والخدمي.

آثار محلية متوقعة وخطوات تالِية

يبقى التحدي الأبرز هو تأمين موارد مستدامة لدعم البنى التحتية للبلديات والمرافق الصحية والتعليمية، وإرساء آليات واضحة لتوزيع المساعدات بين النازحين والمجتمع المضيف. كما طرح المجتمعون ضرورة وضع خطة تشغيلية لمراكز الرعاية الأولية تتيح دواماً ليلياً بتكلفة معقولة لتخفيف العبء عن المستشفيات.

خلص الاجتماع إلى الدعوة إلى تعزيز دور الدولة والمؤسسات المركزية في تمويل ودعم البلديات والمرافق، مع الاستمرار في تنسيق عمل الفاعلين المحليين والمنظمات الأهلية لضمان توزيع عادل وفعّال للمساعدات واستمرارية تقديم الخدمات الأساسية.