وزارة التجارة الخارجية تطلق منصة رقمية لمعالجة انشغالات المتعاملين الاقتصاديين ابتداءً من 11 أوت

أعلنت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات اليوم الأحد عن تفعيل منصة إلكترونية جديدة مخصّصة لاستقبال ومعالجة انشغالات المتعاملين الاقتصاديين عن بُعد، على أن تدخل الخدمة حيز التطبيق ابتداءً من الثلاثاء 11 أوت 2026 عبر البوابة الرسمية للوزارة. يأتي ذلك في إطار توجيهات السلطات العليا المبذولة لتسريع وتيرة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة العمومية.

هدف المنصة وإمكانات الخدمة

ذكرت الوزارة أن المنصة تهدف أساسًا إلى تمكين المتعاملين الاقتصاديين من إيداع ملفاتهم واستفساراتهم إلكترونيًا ومتابعة مراحل معالجتها دون الحاجة إلى التنقّل إلى مقر الوزارة أو مصالحها المركزية، ما يساهم في تبسيط الإجراءات وتقليص الزمن الإداري وتقليل تكاليف التنقّل.

كما بيّنت الوزارة أن بعض الملفات قد تتطلب حضور المتعاملين شخصيًا لاستكمال الوثائق أو تقديم توضيحات إضافية، وفي هذه الحالات ستقوم مصالح الوزارة بتوجيه دعوة رسمية للحضور لاستكمال المعالجة.

مساحات وتغطية رقمية متعددة

أفاد البيان أن المنصة الجديدة تضم فضاءات مخصصة لمعالجة انشغالات مرتبطة بمنصات رقمية مختلفة تابعة للوزارة، وتشمل على الخصوص:

• المنصة الرقمية الخاصة باستيراد المواد الأولية والتجهيزات الموجّهة للتصنيع.
• المنصة المخصصة لمتابعة البرامج التقديرية لاستيراد المواد الأولية والسلع والبضائع الموجّهة لإعادة البيع على الحالة.
• المنصة الرقمية لتسيير ومتابعة عمليات استيراد الخدمات.
• الفضاء الخاص بإدارة الصندوق الخاص لترقية الصادرات ومنصة الخدمات المرتبطة بالتصدير.

دعائم الرقمنة وتحسين العلاقة مع المتعاملين

أوضحت الوزارة أن إطلاق هذه الأداة يندرج في إطار مساعيها لتعزيز رقمنة الخدمات المرتبطة بالتجارة الخارجية وتطوير أدوات العلاقة مع المتعاملين الاقتصاديين، من خلال توفير آليات إلكترونية تسهّل التكفُّل بالانشغالات بسرعة وفعالية أكبر.

وأشارت إلى أن هذه المنصة تُعتبر الخامسة التي تطلقها الوزارة خلال السنة الجارية، مما يعكس استمرار الجهد نحو تعميم الحلول الرقمية كجزء من تحديث الإدارة الإلكترونية في قطاع التجارة الخارجية.

أثر محلي وإجرائي

من المنظور العملي، من المتوقع أن تساهم المنصة في تقليص أعباء التنقّل أمام التجار والمستوردين والمصدرين في ولايات مثل الجلفة والمناطق الداخلية الأخرى، حيث غالبًا ما تمثل زيارة المصالح المركزية عبئًا زمنياً وماديًا على الفاعلين الاقتصاديين. كذلك ستساعد الأداة على توحيد قنوات التواصل وتقليل الأخطاء الناجمة عن التعامل الورقي أو القنوات غير المعيارية.

يبقى أن تُستكمل فعالية الخدمة بتوفير بنية تحتية رقمية ملائمة لدى المستخدمين (اتصال إنترنت ومستوى معرفي بالتعامل مع المنصات الإلكترونية) وضمان استجابة مصالح الوزارة ضمن آجال معقولة، بالإضافة إلى تأمين المعطيات وحماية الخصوصية.

معايير النجاح والتحديات

يُقاس نجاح هذه المبادرة بعدة مؤشرات، أبرزها تقليص زمن معالجة الملفات، زيادة نسبة المعاملات المسجّلة إلكترونيًا، ورضا المتعاملين عن جودة الخدمة. وفي المقابل، قد تواجه المبادرة تحديات تتعلق بتنسيق العمليات بين المنصات الرقمية المتعدّدة، ضمان استمرارية الخدمة عند الضغط، وتوفير الدعم التقني للمستخدمين المحليين.

في الختام، تؤكد هذه الخطوة على استمرار اعتماد الوزارة لآليات رقمية جديدة كجزء من استراتيجية أوسع لتفعيل الإدارة الإلكترونية في ميدان التجارة الخارجية، مع وعود بتحسين جودة التكفل بالمشاغل وتقريب الخدمات من المتعاملين الاقتصاديين على مستوى الوطن، بما في ذلك ولايات الداخل كالجلفة.